فرمول عرضه خودرو با استفاده از تجربه‌های شکست‌خورده ایده جدیدی فروش خودرو در راه است؟

به گزارش اختاز نیوز به نقل از دنیاار اختاز، آنچه مشخص است این است که هر ایده ای با هدف محدودسازی خرید به نتیجه مطلوب منتهی نشده است، با این حال تجربیات قبلی تکرار می شود. دو سال پیش سامانه یکپارچه خودرو با ده ها بند و آیین نامه جدید برای جلوگیری از خریدهای واسطه ای اجرا شد و نتیجه ای جز گسترش دلالان در بازار خودرو نداشت.

اکنون به روش قرعه کشی برای گرفتن ماشین برگشتیم. با این تفاوت که صنعت خودرو حال و روز خوبی ندارد و تولید از ابتدای سال جاری روند نزولی داشته است.

از سوی دیگر خودروسازان به تعهدات 1401 و 1402 به طور کامل عمل نکرده اند و فریز 16 ماهه باعث کاهش قیمت تولید در شرکت های خودروسازی شده است.

لذا طرح فروش اخیر در بدترین شرایط و صرفاً برای جمع آوری وجه نقد در شرکت خودروسازی اجرا شده است.

اگرچه محدودیت های خرید همچنان در فروش اخیر برقرار بود، اما دلالان در این مدت با تجربه تر شده اند و تمام روش هایی را که می تواند در این مدت منجر به معامله سودآور شود، آموخته اند.

بنابراین با توجه به شرایط فعلی نمی توان انتظار تحولی در بازار یا صنعت خودرو داشت. با این حال آیا با فروش اخیر باید منتظر معجزه ای برای حذف دلال در بازار خودرو باشیم؟ پس وعده های ساماندهی بازار خودرو چه شد؟

این سوالات پاسخی ندارند همانطور که فروش اخیر تاثیری بر بازار خودرو نخواهد داشت.

اما برگردیم به فروش بزرگ خودرو که حدود دو میلیون و 200 هزار متقاضی برای دریافت محصول از ایران خودرو ثبت نام کرده اند. این فروش حدود دو هفته است که بسیاری از شهروندان را به خود مشغول کرده است.

از دپوی خودرو به ارزش 230 میلیون تومان تا عملکرد بانک ها در همراهی مشتریان برای اعطای وام و ثبت نام و موارد دیگر. اما با توجه به عرضه 115 هزار خودروی مردم عادی، طرح جوانان و فرسوده، شانس برنده شدن در این طرح ایران خودرو بسیار ناچیز است. با این حال، دلالان بازار و خریداران واقعی بار دیگر شانس خود را برای خرید از کارخانه امتحان کرده اند.

طبق نظرسنجی ها، افراد عادی حدود 3 درصد شانس انتخاب شدن در این قرعه کشی را دارند. یعنی از هر 32 نفر یک نفر موفق به خرید خودرو از کارخانه می شود.

همانطور که گفته شد این طرح با حواشی زیادی همراه بود به طوری که در مرحله ثبت نام مشخص نبود که متقاضیان چگونه باید در این طرح شرکت کنند; یعنی در اطلاعیه های ایران خودرو تفکیک فروش فوق العاده (فوری) از پیش فروش مشخص نشده بود. این تفکیک زمانی مشخص شد که سازمان بازرسی کل کشور وارد این موضوع شد و خودروساز را مجبور به تعیین روش های فروش کرد.

اگرچه برخلاف گذشته به جای وزارت حراست، این بار سازمان بازرسی به بحث عرضه خودرو ورود کرد، اما همچنان ابهاماتی در نحوه تخصیص خودرو به متقاضیان وجود دارد.

به عنوان مثال در آخرین اطلاعیه ایران خودرو به این موضوع اشاره نشده است که وقتی متقاضی می خواهد خرید فوری یا فوق العاده انجام دهد چه بازه زمانی از زمان تماس تا اتمام پرداخت در نظر گرفته می شود. شرکت فروشنده باید توجه داشته باشد که بسیاری از متقاضیان واقعی با هدف جایگزینی خودروی قدیمی خود با محصول جدید در این طرح شرکت کرده اند و باید فرصتی برای فروش خودروی قدیمی خود داشته باشند. در این زمینه برخی منابع غیر رسمی اعلام کردند که فرصت 10 روزه پرداخت هزینه نهایی خودرو در فروش فوق العاده صحت ندارد.

ایران خودرو در قرعه کشی های قبلی فرصتی سه روزه را برای پرداخت هزینه خودرو در نظر گرفته بود و ظاهرا این بار پس از فراخوان این شرکت متقاضیان فروش فوق العاده باید ظرف سه روز هزینه نهایی خودرو را پرداخت کنند. .

از سوی دیگر زمان قرعه کشی خودرو با ورود سازمان بازرسی کل کشور به تعویق افتاد که در ثبت نام اخیر نیز چالشی است.

تجربه ناموفق

همانطور که گفته شد، فروش اخیر حاوی پیامی برای سیاستگذار جدید خودرو است. پیام این است که تا قیمت خودرو اصلاح نشود و سایه دولت بر صنعت خودروی کشور همچنان گسترده باشد، نباید انتظار معجزه در تولید و عرضه خودرو داشت.

تا زمانی که خودروساز مجبور باشد محصولات خود را با زیان بفروشد و فاصله قیمتی بین بازار و کارخانه نیز حفظ شود، با موجی از متقاضیان خودرو مواجه خواهیم بود.

همانطور که قبلا در این صفحه اشاره کردیم، تقاضای واقعی خودرو در کشور حدود 1.2 میلیون دستگاه است. این بدان معناست که تقاضای بیش از این نادرست و صرفاً به منظور میانجیگری است.

بهتر است زمان صرف شده در مورد اجرای روش های فروش غیرمعمول را به اقدامات ساختاری و بنیادی اختصاص دهیم تا هم شاهد رشد کمی و هم کیفی خودرو باشیم و بازار خودرو را ساماندهی کنیم.

راه‌های فروش مانند قرعه‌کشی یا اولویت‌بندی و راه‌های دیگری که پیشنهاد می‌شود، سیاست‌گذار را از مسیر اصلی اصلاح خودروسازی دور می‌کند و شامل هیچ درآمدی نمی‌شود. اگر سیاست گذار قیمت را ثابت کند، دیگر نیازی به اجرای روش های فروش ناموفق قبلی نیست.