به گزارش خبرگزاری به گزارش میهن تجارت، میشم ظاهریان درباره طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار برای افزایش حقوق به گفته کارگران تورم، اگر به دنبال رشد اقتصادی کشور هستیم، باید سهم طبقاتی جامعه مانند کارگران، کارمندان و بازنشستگان در این رشد اقتصادی حفظ شود. همچنین قدرت خرید حقوق بگیران باید حفظ شود و متناسب با تورم باشد.
یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی شورای اسلامی گفت: در سال های اخیر افزایش حقوق ها کمتر از نرخ تورم بوده و این موضوع باعث کاهش قدرت خرید حقوق بگیران شده است. در سال های گذشته به خصوص از سال 1397 به بعد به جز سال 1401 افزایش حقوق عملا کمتر از نرخ تورم بوده است.
رئیس کمیته پولی، ارزی و بانکی شورای اسلامی تصریح کرد: طبق ماده 41 قانون کار باید افزایش داشته باشد. حقوق «براساس نرخ تورم» کلمه «براساس» ابهام دارد و باعث شده است که دولت این قانون را اجرا نکند و از قانون سوء تعبیر کند. مثلا در سال گذشته و در شرایطی که نرخ تورم 45 درصد بود. حقوق کارگران تنها 22 درصد افزایش یافتند.
نماینده مردم مشهد و کلات در شورای اسلامی افزود: تلاش کردیم در طرح اصلاح ماده 41 قانون کار این ابهام را برطرف کنیم و در این طرح گنجانده ایم که «افزایش حقوق حداقل به اندازه نرخ تورم.
ظهوریان گفت: از طرفی شورای عالی کار و دولت را داریم موظف است بیایید آن را افزایش دهیم حقوق به میزان تورم حقوق کارگران تثبیت شوند.
یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره آخرین وضعیت بررسی طرح اصلاح ماده 41 قانون کار در مجلس شورای اسلامی گفت: این پیشنهاد را به عنوان یک فوریت ثبت کردم که به امضای 25 نماینده رسید. بعداً هیئت رئیسه مجلس این طرح را به کمیسیون تخصصی این موضوع یعنی کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع داد. طرح اصلاح ماده 41 قانون کار هنوز در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی نشده و پس از اتمام بررسی در این کمیسیون در صحن مجلس بررسی می شود.
متن کامل این طرح به شرح زیر است:
عنوان طرح: طرح اصلاح ماده 41 قانون کار
ضرورت: یکی از مشکلاتی که در سال های اخیر (به ویژه از سال 1376 به جز سال 1401) باعث کاهش قدرت خرید طبقه متوسط شده است. حقوق بگیر بوده است، این افزایش است حقوق قانون کار مصوب سالانه به میزان قابل توجهی کمتر از نرخ تورم بوده است. مثلاً در سال 1403 علیرغم اینکه تورم سال قبل حدود 45 درصد بوده است، این افزایش به طور متوسط حدود 22 درصد تصویب شده است. حقوق کارگران حدود 20 درصد کاهش خواهند یافت. یک قسمت از همین مشکل به دلیل ابهام در بند یک ماده 41 قانون کار است که شورای عالی کار موظف است برای افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم که باعث ابهام در کلمه توجه شده است، شورای عالی کار نرخ تورم را در تعیین نرخ افزایش داد. حقوق اعمال نمی شود
پیشنهاد قانونی: برای رفع این ابهام این ماده پیشنهاد می شود در حال حاضر متن آن به شرح زیر است:
بند یک فعلی مواد ماده 41: «حداقل دستمزد کارگران بر اساس درصد تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» به شرح زیر تغییر میکند.
پیشنهاد جایگزین: «میزان افزایش باید به گونه ای باشد که حداقل و متوسط دستمزد کارگران حداقل به میزان درصد تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افزایش یابد».
منبع : به گزارش میهن تجارت
