یورونیوز: بانک مرکزی روسیه روز جمعه 13 سپتامبر (23 سپتامبر) در بحبوحه تهاجم مستمر این کشور به اوکراین، نرخ بهره را به 19 درصد افزایش داد. این موسسه مالی هشدار داد که نرخ تورم در روسیه بسیار بالا است و باید کاهش یابد.
آژانس آمار روسیه اوایل این هفته اعلام کرد که تورم سالانه در ماه اوت 9.05 درصد بوده است. روسیه از آغاز حمله به اوکراین در فوریه 2022 با سردردهای اقتصادی زیادی روبرو بوده است.
بانک مرکزی روسیه در بیانیه‌ای اعلام کرد که «فشارهای تورمی در شرایط فعلی همچنان بالاست» و افزود: برای از سرگیری روند کاهش تورم، کاهش انتظارات تورمی و اطمینان از بازگشت تورم، تقویت بیشتر سیاست‌های پولی ضروری است. هدف پیش بینی شده در سال 2025 است.”
از زمان اعزام نیرو به اوکراین در فوریه 2022، روسیه با نوسانات قیمتی مواجه بوده است که عمدتاً به دلیل اعمال تحریم های غرب و اقدامات تلافی جویانه مسکو برای ایجاد ثبات در اقتصاد است.
به فیسبوک یورونیوز فارسی بپیوندید
افزایش مخارج دولت – که از سال 2021 برای تأمین مالی جنگ تقریباً 50 درصد افزایش یافته است – باعث شده تا میلیاردها دلار به بخش نظامی و دفاعی اختصاص یابد. این امر به نجات اقتصاد روسیه از سقوطی که بسیاری پیش‌بینی می‌کردند کمک کرد، اما از سوی دیگر باعث افزایش سریع قیمت‌ها شد.
بانک مرکزی روسیه گفت: «بازار کار به بهبود ادامه می‌دهد و نرخ بیکاری به پایین‌ترین حد تاریخی رسیده است».
بسیاری از بخش ها با کمبود نیروی انسانی مواجه هستند زیرا صدها هزار مرد برای جنگ به اوکراین اعزام شده اند. الویرا نابیولینا، رئیس بانک مرکزی، کمبود نیروی کار را «موانع اصلی افزایش تولید» در کشور خواند.
تورم غیر قابل جبران
نرخ تورم روسیه در ماه اوت اندکی کاهش یافت، اما بسیار بالاتر از هدف چهار درصدی دولت باقی مانده است.
بانک مرکزی طی سال گذشته نرخ سود را به شدت افزایش داد اما آن را به سطح اضطراری 20 درصد برگرداند که بلافاصله پس از شروع جنگ اعلام شد.
این بانک می گوید که چنین افزایشی برای جلوگیری از “تورم ناگهانی” و خطر “رکود تورمی” ضروری است – وضعیتی که رشد اقتصادی کند می شود اما تورم همچنان بالاست.
اما هزینه بالای استقراض پول از بانک ها بر برخی مصرف کنندگان و مشاغل تأثیر گذاشته است زیرا بسیاری از آنها برای بدهی کوتاه مدت به وام وابسته هستند.
نابیولینا متعهد شد برای دستیابی به کاهش پایدار تورم تلاش کند. وی در نشست خبری تورم فعلی را غیرقابل قبول خواند و گفت: آمادگی داریم تا زمانی که لازم باشد شرایط سخت پولی را حفظ کنیم.
تعدادی از مدیران تجاری در ماه های اخیر از افزایش هزینه های استقراض شکایت کرده اند که به گفته آنها مانع سرمایه گذاری و رشد در بخش غیرنظامی شده است.
با این حال، مقامات روسیه رشد اقتصادی 3.9 درصدی را در سال جاری و به دنبال آن کاهش جزئی در دو سال آینده پیش بینی کرده اند.
بانک مرکزی روسیه پیش بینی کرده است که تورم “احتمالا” تا پایان سال جاری بالای 6.5 درصد باقی خواهد ماند.
