در طول سالیان متمادی بارها شاهد بوده ایم که تغییرات و اتفاقات مثبتی که توسط یک مدیر فرهنگی اجرا می شد توسط مدیر بعدی به فراموشی سپرده شد یا نهادهایی که تا دیروز مجبور به تغییر بودند با تغییر مدیران عرصه ای را که دیدند. به عنوان خالی و ناگهان به رویکردهای سنتی خود بازگشتند. این موضوع زمانی جذاب‌تر شد که مدیران با استدلال‌های بی‌اساس و پایه‌ای مانند «هرکسی خط فکری منحصربه‌فرد خود را دارد»، حتی در مسائل کلان فرهنگی، گاه رویه‌های خلاف گذشته را در پیش می‌گیرند.
به گزارش ایسنا، رسانه های مختلف بارها در گزارش های رسمی و گفت وگوهای غیررسمی با مدیران فرهنگی به این موضوع اشاره کرده اند که اسنادی مانند سند ملی موسیقی در صورت نداشتن اهرم های اجرایی کارساز نخواهد بود! حال با توجه به لغو کنسرت محسن ابراهیم زاده در یاسوچ و گچساران که مدیرکل فرهنگ و ارشاد این استان آن را غیرقانونی دانسته است، سوال اینجاست که آیا به همین راحتی می توان از قانون مصوب یک نهاد بالادستی به نام شورای عالی چشم پوشی کرد. انقلاب فرهنگی تصویب شده، مخالفت شده است؟ یا شاید سوال مهمتر این باشد که ضمانت اجرایی اسنادی مانند گواهینامه ملی موسیقی چیست و تخلف از آن چه تبعاتی دارد؟ اگر پاسخ این سوال «هیچ» است، اصلاً چرا چنین اسنادی تأیید می شوند؟
موضوع تایید سند موسیقی چیست؟
در حوزه موسیقی نیز با توجه به اینکه سلایق مدیران مختلف در طول دهه های مختلف باعث شده بود مجوزهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ویژه در استان های مختلف باطل شود، شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه ملی را تصویب کرد. سند موسیقی با همکاری وزارت ارشاد دولت سیزدهم. طی آن گفته شد که هیچ نهادی نمی تواند خودسرانه مجوزهای مربوط به این حوزه را لغو کند.
سال گذشته شاهد تصویب این سند ملی بودیم. گفته می‌شود که سندی که سال‌ها به تأخیر افتاده، فشاری برای جلوگیری از لغو غیرضروری کنسرت‌های دارای مجوز است. در واقع این سند با این وعده که می تواند از لغو کنسرت ها به ویژه در شهرستان ها جلوگیری کند، سنگ صبوری بود تا علاقه مندان موسیقی تا تصویب آن برای بهبود وضعیت صبر کنند. البته قبل از تصویب سند ملی موسیقی، لغو کنسرت هایی که مجوزهای لازم را از وزارت ارشاد گرفته بودند، تخلف محسوب می شد، اما در برخی موارد، اختیارات وزارت ارشاد شامل سایر موارد نمی شود. نهادها و در نهایت حق هنرمند و مخاطب پایمال شد!
با این حال به نظر می رسد نظرات بسیاری از کارشناسان درباره سند ملی موسیقی درست بوده و تصویب این سند ملی از سوی عالی ترین نهاد فرهنگی کشور لزوماً مانع از ایجاد خلل در عرصه موسیقی نشده است و حال این سوال مطرح است که آیا وجود دارد یا خیر. تخلف از مصوبات این نهاد آیا نهاد بالادستی که باید مصداق بارز قانون شکنی تلقی شود نباید جریمه شود؟ به نظر می رسد بازدارندگی قوانین باید همزمان با تصویب آنها و قبل از وقوع چنین اتفاقاتی پیش بینی می شد تا هیچکس نتواند حقوق دیگران را زیر پا بگذارد زیرا این موضوع به انتخاب خود او نیست.
در مجموع قرار بود با تصویب سند ملی موسیقی یک یا چند مرحله برای دفاع از مجوزهای خود به مرجع ارشاد اضافه شود اما با لغو دو کنسرت محسن ابراهیم زاده، مسئولان ارشاد استان کهگیلویه و بویار احمد به سادگی شورای تامین شهر را مقصر اعلام کرد. گچساران است و انتظار دارند مسئولان به مجوز قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص کنسرت ها و سایر مسائل احترام بگذارند! از سوی دیگر لغو این دو کنسرت همزمان با تغییر معاونت هنری وزیر ارشاد و وزارت موسیقی بوده به طوری که هنوز پاسخی از سوی این وزارتخانه داده نشده است.
آیا سند موسیقی می تواند مشکل را حل کند؟
چندی پیش محمدحسین ایمانی خوشخو (دبیر شورای هنری شورای عالی انقلاب فرهنگی) پس از تصویب سند ملی موسیقی گفت: «از این پس هیچ ارگانی حق لغو کنسرت را ندارد». صدا و سیما باید موسیقی را با تمام شرایط صحنه نمایش دهد». «صدا و تلویزیون دیگر نمی تواند جلوی ساز گل بگذارد»، «مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی اثر قانونی دارد و همه مصوبات اجرا می شود» و «این سند آیین نامه مصوب موسیقی است». و تصویری که صدا و سیما نیز باید آنها را رعایت کند.»
اما طبق اتفاقات چند روز پیش کنسرت یکی از خوانندگان علیرغم مجوز و حمایت اداره ارشاد شهرستان به دلیل فشارهای بیرونی و بهانه تراشی خارج از قوانین لغو شد. بهانه ای که می گویند چراغ سالن در حین اجرا روشن مانده بود یکی از آنها بود! این در شرایطی است که قانون و نحوه برگزاری کنسرت در سراسر کشور یکسان است و با تغییر دولت ها نه قانون برگزاری کنسرت به یکباره تغییر می کند و نه سند ملی موسیقی که تصویب می شود. توسط بالاترین رکن فرهنگی کشور، ارزش و اعتبار خود را از دست بده!
حال باید دید وزارت ارشاد و معاونت هنری جدیدش چه برخوردی با این موضوع خواهند داشت و شورای عالی انقلاب فرهنگی که قصد دارد اسناد دیگری مانند سند ملی سینما و… را تصویب کند، چگونه ضمانت می کند. اجرای این اسناد باید امیدوار بود که دولت چهاردهم در ابتدای راه جلوی این نوع قانون شکنی ها را بگیرد.
