عاملان خرید و فروش ارز در فضای مجازی نقره داغ می شوند

بر اساس برنامه هفتم توسعه، آگهی های خرید و فروش غیرقانونی ارز در رسانه ها و فضای مجازی، حسب شرایط، مشمول مجازات های درجه شش یا هفتم ماده (19) قانون مجازات اسلامی است.

طی سال های اخیر و با گسترش شبکه های اجتماعی شاهد خرید و فروش ارز و طلا در فضای مجازی بودیم. این موضوع گاهی چالش های جدی را برای خریداران ایجاد کرده است.

خرید و فروش ارز در فضای مجازی اقدامی غیرقانونی است که قانونگذار برای آن مجازات هایی نیز در نظر گرفته است. بر اساس قانون تبلیغات، خرید و فروش غیرقانونی ارز مستوجب حبس و جزای نقدی است.

در روزهای ملتهب بازار ارز که قیمت ها تحت تاثیر اخبار نوسانات زیادی دارد، کانال های تلگرامی نیز سعی در ادامه این نوسانات دارند و از سیگنال های اشتباه برای ملتهب نگه داشتن قیمت ها استفاده می کنند. معمولا قیمت این کانال ها با کف بازار تفاوت قابل توجهی دارد.

بر اساس بند «ب» ماده 11 قانون برنامه هفتم توسعه، آگهی خرید و فروش غیرقانونی ارز در رسانه ها و محیط مجازی، حسب شرایط، مشمول مجازات درجه شش یا هفتم ماده (19) قانون می باشد. قانون مجازات اسلامی.

ماده 19 قانون مجازات اسلامی در این خصوص مقرر می دارد:

درجه 6

حبس بیش از شش ماه تا دو سال

جزای نقدی بیش از 200.000.000 تا 800.000.000 ریال

از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق بزنید

محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال

انتشار حکم قطعی در رسانه ها

ممنوعیت یک یا چند فعالیت حرفه ای یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر به مدت پنج سال

ممنوعیت دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا پنج سال

ممنوعیت صدور برخی اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر برای مدت پنج سال

درجه 7

حبس از نود و یک روز تا شش ماه

جزای نقدی بیش از 100.000.000 تا 200.000.000 ریال.

از یازده تا سی ضربه شلاق بزنید

محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه

بر اساس تبصره (2) ماده فوق، کلیه معاملات در مرکز مبادلات ارزی و طلای ایران اعم از ارز (قبض و حواله)، شمش و مسکوک طلا و فلزات گرانبها از پرداخت مالیات معاف است.

بر اساس تبصره (3) لایحه برنامه هفتم، مراجع قضایی موظفند در صورت مشاهده هرگونه اختلال در نظام پولی کشور (اعم از ارزی و ریالی) از بانک مرکزی استعلام و نظر آن بانک را در صدور آن لحاظ کنند. یک حکم

تثبیت نرخ ارز و تورم تک رقمی، هدایت نقدینگی و اعتبارات بانک ها به سمت فعالیت های مولد، کاهش جذب فعالیت های غیرمولد، افزایش تولید و حفظ و تقویت ارزش پول ملی بر عهده بانک مرکزی است.

منبع:

تسنیم