به گزارش به گزارش میهن تجارت، قیمت گندم سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ پس از حدود چهار ماه از سال جاری دیروز اعلام شد. اما دو هزار تومان کمتر از آنچه قبلا به صورت غیر رسمی گزارش شده بود.
شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی ۲ شهریورماه قیمت خرید تضمینی گندم را تصویب کرد و در آن زمان رسانه ها قیمت مصوب را ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کردند. هرچند وزارت جهاد کشاورزی این رقم را تایید نکرد، اما نمایندگان مجلس، فعالان صنفی در حوزه کشاورزی و اعضای شورای قیمت گذاری نیز همین قیمت را تایید کردند.
در نهایت دولت با چند هفته تاخیر قیمت رسمی را اعلام کرد اما رقم آن 17500 تومان است. در حالی که در مورد همان قیمت غیر رسمی اختلاف نظر وجود داشت. گروهی آن را منصفانه می دانستند و عده ای دیگر معتقد بودند که صرفه اقتصادی ندارد.
2 اقدام غیرقانونی دولت در خصوص گرانی گندم
علاوه بر اینکه احتمال نمیرود قیمت رسمی مورد پذیرش گندمکاران قرار گیرد، اکنون منتقدان میگویند که دولت پس از تاخیر غیرقانونی در اعلام قیمت گندم، بار دیگر با کاهش نرخ مصوب شورای قیمتگذاری، خلاف قانون عمل کرده است. .
منصورعلی زارعی کیاپی، عضو کمیسیون نظارت مجلس در شورای قیمتگذاری روز گذشته در گفتوگو با هانه ملت، کاهش قیمت خرید تضمینی گندم را خلاف قانون دانست. این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: دولت در اعلام قیمت 17 هزار و 500 تومانی خرید تضمینی گندم برخلاف قانون عمل کرده است زیرا بر اساس صورتجلسه شورای قیمت گذاری، قیمت 19 هزار و 500 تومان مصوب شده است. “
همچنین محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی با اشاره به نرخ مصوب شورای قیمت گندم گفت: در صورتی که شورای قیمت و اتخاذ سیاست های حمایتی از محصولات اساسی کشاورزی بر اساس قانون تشکیل شود، آنگاه دولت و وزیر جهاد کشاورزی باید طبق تصمیمات خود عمل کنند و دلیلی برای کاهش قیمت خرید تضمینی گندم وجود ندارد.
وی افزود: دولت و وزارت جهاد کشاورزی باید نرخ خرید تضمینی گندم را بر اساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی قبل از شروع فصل زراعی اعلام می کردند اما با وجود تاخیر چند ماهه متاسفانه برخلاف مصوبه شورای قیمتگذاری عمل کردند و قیمت این کالای استراتژیک را کاهش دادند.»
به گفته عسگری، کمیسیون کشاورزی به شدت با این موضوع مخالف است و باید دوباره این موضوع مشخص شود.
نکته اینجاست که هم نمایندگان و هم وزیر جهاد کشاورزی نرخ های مورد نظر خود را حاصل بررسی های کارشناسی و مطابق با سیاست های حمایتی می دانند.
آیا نرخ خرید تضمینی بازنگری می شود؟
با وجود تاکید نمایندگان مجلس بر اقدام غیرقانونی دولت و لزوم بازنگری در آن، تجربه سال زراعی گذشته نشان می دهد که گندم کاران نمی توانند به تغییر قیمت امیدوار باشند.
سال گذشته قیمت گندم 15 هزار تومان اعلام شده بود اما نمایندگان و فعالان حوزه کشاورزی خواهان افزایش حداقل دو هزار تومانی بودند. وعده بازنگری در نرخ خرید تضمینی گندم نیز بارها اعلام شد و حتی رئیس دولت سیزدهم دستور تعدیل آن را صادر کرد اما در نهایت اتفاقی نیفتاد.
امسال نیز اختلاف نظر اعضای دولت در خصوص قیمت گندم باعث تاخیر چند ماهه در اعلام آن شده و در نهایت رقم اعلام شده دو هزار تومان کمتر از مصوبه شورا است. گندم کاران در سال زراعی گذشته سازمان برنامه و بودجه را مسئول عدم تحقق وعده های افزایش قیمت گندم دانستند. حال باید منتظر ماند و دید که آیا این سازمان اجازه بازنگری در نرخ خرید تضمینی در سال جاری را می دهد یا خیر؟ موضوعی که احتمالا کشاورزان بر اساس تجربه به آن امیدی ندارند.
