به گزارش اختاز نیوز، روزنامه دنیای اختاز نوشت: بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی مرکز مبادلات طلا و ارز، از ابتدای فروردین تا 28 آذر در مجموع 6 میلیارد و 858 میلیون دلار به صنعت حمل و نقل و خودرو اختصاص یافته است. . دو میلیارد و 530 میلیون دلار ارز وارداتی در مقابل صادرات و مابقی یعنی چهار میلیارد و 328 میلیون دلار ارز بوده است. ارزی که دیگر خبری از آن نیست و ارزی با نرخ توافقی جایگزین آن شده است که برای اولین بار در قیمت کشف شد محقق انجام شد قیمت آن به 59 هزار و 647 تومان رسید و این در شرایطی است که حواله ارز نیمایی قیمتی برابر داشت. در همان روز به 53 هزار تومان رسید.
بر این اساس واردکنندگان قطعات و مواد اولیه که از قضا بیشتر واردات خود را با ارز نیمایی انجام می دادند، اکنون باید برای تامین ارز هزینه بیشتری بپردازند.
رشد هزینه تامین ارز به هر حال بار سنگینی بر دوش خودروسازان خواهد بود چرا که آنها بدون این هزینه ها نیز مشکلات نقدینگی شدیدی دارند. مشکلی که انتظار می رفت با افزایش رسمی قیمت خودرو که در پایان آبان ماه محقق شد، کمرنگ شود. اما به نظر می رسد هر روز به مشکلات این صنعت پرحاشیه کشور اضافه می شود. خودروسازی کشور در نیمه اول امسال حال و روز خوبی نداشت، قطعی های مکرر برق، 18 ماه انجماد قیمت ها و بدهی هایی که هر روز به آن اضافه می شد کار را برای خودرو سخت کرده بود. صنعت تا جایی که تمامی شاخص های تولید و فروش روند نزولی را نشان دادند.
با این حال امید به بهبود وضعیت در نیمه دوم سال برای خودروسازی ایران وجود داشت که البته در مهرماه با رشد تولید مشاهده شد. اما پس از آن کم کم این امیدها کمرنگ شد. قطعی برق دوباره به اوج خود رسیده است و اکنون عرضه ارز برای خودروسازان هزینه بیشتری دارد. بنابراین حتی اعلام قیمت های جدید خودرو که در 7 آبان ماه محقق شد، شاید نتواند نیمه دوم سال را به دوره زمانی بهتر از نیمه اول برای خودروسازی کشور تبدیل کند.
علاوه بر این، یکی از دلایل رویکرد خودروسازان به واردات قطعات، کاهش قیمت آن نیز با استفاده از ارز نیمایی بوده است. بنابراین حذف این شکل ارز می تواند تا حدودی واردات قطعات توسط خودروسازان بزرگ کشور را کاهش دهد. این موضوع در مجموع می تواند تا حدودی به نفع قطعه سازان داخلی باشد. اما باید توجه داشت که قطعه سازان نیز بسیاری از مواد اولیه خود را وارد می کنند و با قیمت دلار خریداری می کنند، بنابراین این موضوع می تواند کار را برای آنها نیز سخت کند.
با توجه به موارد ذکر شده به نظر می رسد پیش بینی ها از بهبود وضعیت خودروسازان در نیمه دوم سال محقق نخواهد شد.
