به گزارش اختاز نیوز به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه) شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1404 کل کشور. از شورای نگهبان بازگشت، با اصلاح بند (ر) تبصره یک ماده با لایحه بودجه سال 1404 موافقت کردند. نظر شورا
بند (ر) تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه سال 1404 به شرح زیر اصلاح شد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از اجزای (1) و (2) بند «الف» ماده (11) قانون برنامه هفتم توسعه حداقل سه میلیارد و سیصد میلیون (3.300.000.000) یورو اخذ کند. یا سایر منابع تصویب (حداقل بیست درصد (20%) در هر سه ماهه سال) برای واردات خودروهای سواری نو و دست دوم (تا پنج سال ساخت). متقاضیان واردات با رعایت قانون سازمان صنعت خودرو مصوب 26/8/1300 با اصلاحات و الحاقات بعدی می توانند از مبدا این بند نسبت به ثبت نام واردات خودرو اقدام کنند. حق ورودی خودروهای وارداتی شصت درصد (60%) ارز تخصیصی این بند تعیین می شود. واردات خودرو موضوع این بند از مبدأ ارز حاصل از صادرات منوط به رفع تکلیف ارزی صادرکنندگان است.
واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور (با کارت اقامت) به ازای هر ایرانی در سال 1404 یک دستگاه خودرو، خارج از سقف مذکور، بدون حواله ارز و از ارز در اختیار به میزان شصت درصد (60%) حقوق ورودی مجاز است.
دولت موظف است مجوز واردات خودرو را به صورت رقابتی بدهد.
آیین نامه اجرایی این بند شامل نحوه ثبت درخواست واردات و ساز و کار واگذاری مجوز واردات به متقاضیان و ایرانیان مقیم خارج از کشور دارای کارت اقامت، نحوه تشخیص مبدا ارز و مرجع تایید کننده آن و اجرای مقررات روش رقابتی و نحوه تخصیص و تامین ارز. در خصوص واردات قطعات جداشده خودرو مطابق با تخصیص و تامین ارز برای واردات خودروهای نو و کارکرده (تا پنج سال ساخت) به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی با تصویب هیأت وزیران می رسد.
بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظفند هر سه ماه یکبار گزارش تفصیلی ارز تخصیصی و عملکرد مبتنی بر منابع حاصل از این بند را به اقتصاد، برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن ارسال کنند. کمیسیون های شورای اسلامی
همچنین نمایندگان با اصلاح بند (ح) تبصره ماده واحده لایحه بودجه 1404 که به شرح زیر اصلاح شد، موافقت کردند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از الکترونیکی شدن آزادراه های کشور به گونه ای حمایت کند که در چارچوب مقررات، امکان پرداخت عوارض آزادراهی از حساب بانکی افراد فراهم شود.
وزارت راه و شهرسازی در خصوص جریمه ناشی از عدم پرداخت عوارض بر اساس نرخ سود مصوب هیات عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای سپرده‌های بلندمدت برای افرادی که عوارض مذکور را پرداخت نکرده‌اند. ظرف مدت یک ماه و عدم معرفی حساب بانکی و یا عدم وجود موجودی حساب خود برای هزینه استفاده از آزادراه، اقدام و مبالغ دریافتی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کشور واریز نمایند.
فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است در راستای حمایت از الکترونیکی شدن آزادراه های کشور نسبت به وصول بدهی های ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان تعویض پلاک اقدام کند.
آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با همکاری فرجا و سازمان برنامه و بودجه کشور در مدت زمان مقرر به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون.
وزارت راه و شهرسازی موظف است هر سه ماه یکبار گزارش تفصیلی عملکرد این بند را به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
همچنین نمایندگان در جریان بررسی موارد ارجاعی لایحه بودجه 1404 از شورای نگهبان با اصلاح بند (ز) تبصره یک این ماده واحده موافقت کردند.
بند اصلاحی به شرح زیر است.
هرگونه سود حاصل از نگهداری وجوه مردم در اتاق های تسویه در بازار سرمایه به عنوان درآمد در صورت های مالی ثبت و مشمول مالیات می شود. با تصویب هیأت وزیران، این منابع صرف افزایش سرمایه بانک های دولتی برای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه می شود.
همچنین با توجه به ابهامات مندرج در بند (ز) تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه 1404، نمایندگان با ارجاع این بند برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق موافقت کردند.
