به گزارش خبرگزاری به گزارش میهن تجارت، نمایندگان شورای اسلامی در جلسه علنی امروز – دوشنبه بیست و چهار د – صحن مجلس و در جریان رسیدگی به ایرادات شورای نگهبان به مصوبات مجلس در قسمت اول لایحه بودجه سال 1404 کل کشور به استثنای (1) بند (3) تبصره. (8) این لایحه به شرح زیر اصلاح شد:
«شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی مرتبط با دولت مشمول قانون بودجه سنواتی موظفند حداقل یک درصد (1%) از اعتبار هزینه‌های جزء (1) جدول هزینه‌های شماره پیوست را اختصاص دهند. (3) برای هم افزایی و ترویج فعالیت ها و تولیدات فرهنگی بر اساس تخصیص آئین نامه ای که توسط کارگروه موضوع بند مذکور با رعایت مفاد بند «ب» تعیین می شود. ماده (76) قانون برنامه هفتم توسعه، شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مشمول این استثناء که بر اساس آخرین حسابرسی انجام شده پس از کسر یک درصد مذکور، زیان ده تلقی می شوند. 1 درصد، مشمول این حکم نمی باشند.
در ادامه بند الحاقی 2 تبصره 8 لایحه بودجه به شرح زیر اصلاح شد.
«کلیه واحدهای آموزشی دولتی وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه‌های تابعه در صورت رعایت الگوی مصرف از پرداخت هزینه‌های آب، برق و گاز معاف هستند و الگوی مصرف با رعایت مقررات قانونی طی بخشنامه‌ای تهیه و ابلاغ می‌شود. وزارتخانه های نفت و نیرو و با همکاری وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر تا دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، این بند ناف نمی باشد معافیت از سایر معافیت ها از جمله معافیت مندرج در ماده (13) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) دولت موظف است منابع لازم را برای شرکت های ذیربط لحاظ کند در بودجه به میزان معافیت اعمال شده در این بند.
همچنین بند الحاقی 6 تبصره 8 لایحه بودجه به شرح زیر اصلاح شد:
«در اجرای تبصره بند «ب» ماده (88) قانون برنامه هفتم پیشرفت و به منظور رفع کمبود سرایدار در مدارس تحت عنوان نیروی خدماتی وزارت آموزش و پرورش (مدرسه) معاونین) بر اساس نوع، ماهیت و حجم فعالیت ها پس از گذراندن دوره آموزشی ویژه ای که علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی از حداقل، توسط وزارتخانه مذکور طراحی و تشکیل می شود. ۶۸۵۴ امتیاز و حداکثر ۹۸۱۶ به آنها امتیازی تعلق می گیرد که میزان آن توسط وزارت آموزش و پرورش تعیین و در هر یک از مشاغل خدماتی در ضریب حقوق سالانه ضرب می شود. این امتیاز مشمول کشور بازنشستگی موضوع ماده (106) قانون مدیریت خدمات کشوری و در پایان احکام استخدامی درج می شود. اجرای حکم این بند منوط به رعایت قانون و اخذ مجوزهای قانونی در حدود منابع بودجه عمومی مربوط مندرج در این قانون و موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی است.
منبع : به گزارش میهن تجارت
