رجیستری آیفون های قاچاق، مجازات مردم قانون مدار

با گذشت بیش از هشتاد روز از ممنوعیت گوشی آیفون، خبرهایی مبنی بر امکان رجیستر گوشی هایی که قبل از 15 آبان وارد کشور شده بودند، اگرچه برای بسیاری از کاربران آیفونی که در زمان ممنوعیت واردات و رجیستری خرید کرده بودند، خبر خوشایندی است، اما موجی از انتقادات را نیز برانگیخته است. منتقدان این تصمیم معتقدند که چنین سیاست هایی بیش از هر چیز به ضرر افرادی است که با رعایت قانون از خرید گوشی های قاچاق خودداری کردند.

تضاد با سیاست دولت: از ممنوعیت تا قانونی شدن

دولت سابق در اقدامی جنجالی واردات گوشی های آیفون را ممنوع و هرگونه ورود به کشور را قاچاق کرد. این تصمیم که به دلایل مختلفی از جمله جلوگیری از واردات کالاهای لوکس و مدیریت ارز اتخاذ شد، بازار گوشی های هوشمند را به شدت تحت تاثیر قرار داد.

این در حالی است که بسیاری از افرادی که به قوانین پایبند بوده اند از خرید گوشی های آیفون قاچاق خودداری کرده و منتظر واردات قانونی این محصولات هستند تا بتوانند محصولات را وارد کنند. اما اکنون با اعلام امکان ثبت گوشی هایی که قبل از ممنوعیت وارد کشور شده اند، احساس می کنند قربانی سیاست های متناقض دولت شده اند.

قانونگذاران در برابر قاچاقچیان: چه کسی ضرر کرد؟

یکی از بزرگترین انتقادات به این تصمیم جدید بی عدالتی آشکار آن است. در حالی که دولت سابق گوشی های آیفون را به صورت قاچاق وارد کشور کرده بود و خریداران این محصولات در معرض خطر بودند، اکنون همین گوشی ها به راحتی رجیستر می شوند. یعنی افرادی که در دوران تحریم قانون را رعایت کرده و از خرید گوشی های قاچاق خودداری کرده اند در عمل متضرر شده اند. از سوی دیگر کسانی که گوشی های آیفون قاچاق را بدون توجه به قوانین خریداری کرده اند، اکنون با مشکلی مواجه نشده اند، بلکه از تصمیم جدید دولت نیز بهره مند شده اند.

این تناقض به خوبی نشان می دهد که سیاست گذاری چند برابری دولت ها نه تنها به نفع حقوقدانان نبوده، بلکه آنها را مجازات کرده است. با این حال، یکی از وظایف اصلی دولت ایجاد شرایط عادلانه برای همه شهروندان است، نه تشویق به نقض قانون از طریق تصمیمات متناقض.

پیامدهای اقتصادی و اجتماعی سیاست های متناقض

سیاست های متغیر و نامتعادل دولت در زمینه واردات و رجیستری گوشی های هوشمند تبعات منفی بسیاری داشته است. این سیاست ها از یک سو باعث بی اعتمادی مردم به تصمیمات دولت شده است. وقتی مردم می بینند که پایبندی به قانون به ضررشان است، این پیام را دریافت می کنند که رعایت قوانین ارزشی ندارد. از سوی دیگر چنین تصمیماتی باعث بی ثباتی بازار و افزایش قیمت ها شده است.

در دوران ممنوعیت واردات آیفون، قیمت این گوشی ها به شدت افزایش یافت و بسیاری از مردم توانایی خرید آن را از دست دادند. اکنون با قانونی شدن ثبت کالای قاچاق، بازار دوباره دچار نوسان شده و قیمت ها تغییر کرده است.

دولت به مردم خود بی اعتماد است!

حسین احمدزاده شهیدی، پژوهشگر اقتصاد مقاومتی در پاسخ به این سوال که آیا تصمیم اخیر دولت مبنی بر قانونی شدن رجیستری آیفون قاچاق، گفت: این تصمیم ممکن است به نفع برخی از خریداران آیفون باشد که در آن دوره ممنوعیت ایجاد شده است. این گوشی ها را به صورت قاچاق خریداری کرده است.

وی گفت: اما اگر به عمق ماجرا نگاه کنیم، این سیاست پیامی منفی و ناعادلانه به جامعه می دهد. در واقع، این نوعی مجازات برای افرادی است که تابع قانون هستند و در دوران ممنوعیت از خرید گوشی های قاچاق خودداری کرده اند. این افراد به دلیل احترام به قانون نیازهای خود را به تعویق انداخته اند، اما اکنون می بینند که متخلفان از این تصمیم بدون هیچ هزینه ای بهره مند خواهند شد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: یکی از مهمترین وظایف دولت حفظ اعتماد عمومی به تصمیمات اقتصادی است. وقتی مردم احساس کنند پایبندی به قانون به ضررشان است و تخلف از قانون پاداش دارد، این اعتماد به شدت خدشه دار می شود. به عبارت دیگر، سیاست‌های متناقض و تغییرات ناگهانی در قوانین این پیام را به جامعه می‌رساند که قوانین پایدار نبوده و رعایت آنها الزامی نیست. این می تواند پیامدهای بسیار منفی برای فرهنگ عمومی مردم و رابطه آنها با حاکمیت داشته باشد.

شهیدی با اشاره به تبعات اقتصادی سیاست دولت گفت: در دوران ممنوعیت واردات آیفون، بازار گوشی های هوشمند دچار آشفتگی شد و قیمت ها به شدت افزایش یافت. بسیاری از مردم توانایی خرید گوشی خود را از دست داده اند. حالا با قانونی شدن ثبت کالای قاچاق، بازار دوباره دچار نوسان می شود.

لزوم بازنگری در سیاستگذاری

تصمیم اخیر دولت مبنی بر قانونی شدن رجیستری گوشی های آیفون وارداتی قبل از 14 آبان، اگرچه به نظر می رسد به نفع خریداران این گوشی ها باشد، اما در عمل یک ظلم بزرگ را به همراه دارد. این تصمیم به وضوح نشان می دهد که سیاست گذاری دولت در این زمینه نه تنها فاقد برنامه ریزی بلندمدت و شفافیت بوده، بلکه بین قانونگذاران و متخلفان نیز شکاف ایجاد کرده است.

برای جلوگیری از تکرار چنین مشکلاتی، دولت باید در سیاست های خود تجدید نظر کند و تصمیماتی اتخاذ کند که هم منصفانه و هم به نفع منافع عمومی باشد. همچنین شفافیت در ابلاغ و اجرای قوانین می تواند اعتماد مردم را به دولت جلب کرده و از بروز چنین تناقضاتی در آینده جلوگیری کند. در غیر این صورت، این بی اعتمادی و نارضایتی می تواند منجر به مشکلات بزرگ تری در زمینه های دیگر شود.

منبع:

مهر و موم