هدف اصلی از وضع قوانین جدید برای واردات تلفن همراه، محدود کردن خروج ارز از کشور به واردات کالاهای غیر ضروری است. در شرایط کنونی اقتصاد ایران و با توجه به محدودیت های ارزی و نوسانات قیمت ارز، دولت سعی دارد منابع ارزی را به سمت واردات کالاهای اساسی و ضروری تر هدایت کند. همچنین دولت به جای اعلام ممنوعیت واردات و اعمال محدودیت، قصد دارد با وضع این قوانین ضمن ایجاد محدودیت ها و مقررات خاص، واردات گوشی های لوکس را مدیریت کند. بنابراین برای ایجاد یکنواختی قوانینی را وضع کرده است که بر اساس آن هر واردکننده با توجه به سابقه فعالیت قبلی خود مجاز است تعداد مشخصی گوشی گران قیمت وارد کند. در پایان این اتفاق می تواند تاثیرات مهمی بر روند بازار تلفن همراه و قیمت گوشی داشته باشد که در این گزارش به بررسی آن می پردازیم.
طبقه بندی تلفن های همراه در ایران; از اقتصادی تا لوکس
سهم گوشی های گران قیمت به ویژه برندهایی مانند آیفون در بازار ایران کمتر از گوشی های میان رده و اقتصادی است. این امر با توجه به قیمت بالا و شرایط اقتصادی کشور قابل انتظار است.
سهم این دسته از تلفن های همراه در بازار ایران بین پنج تا 10 درصد برآورد می شود. البته این سهم ممکن است در دوره‌هایی که مدل‌های جدید آیفون عرضه می‌شوند یا نوسانات شدید ارز وجود دارد، تغییر کند.
گوشی های مقرون به صرفه بیشترین سهم بازار را دارند. با توجه به شرایط اقتصادی بسیاری از افراد به دنبال گوشی هایی با قیمت مناسب و عملکرد قابل قبول هستند. تخمین زده می شود که این دسته حدود 50-60 درصد از بازار را در اختیار داشته باشد. برندهایی مانند شیائومی و سامسونگ با سری A0X حضور پررنگی در این رده دارند.
قیمت گوشی های ارزان قیمت معمولا زیر 200 دلار است. این دسته شامل گوشی هایی با قیمت پایین و امکانات اولیه می شود که برای استفاده روزمره مناسب است.
قیمت این گوشی میان رده بین 200 تا 400 دلار است. این دسته شامل گوشی هایی با امکانات و ویژگی های بهتر نسبت به گوشی های مقرون به صرفه است که دارای دوربین بهتر، پردازنده قدرتمندتر و طراحی جذاب تری هستند. این گوشی ها برای کاربرانی مناسب است که به دنبال تجربه کاربری بهتر و امکانات بیشتر هستند. برندهایی مانند سامسونگ با سری A، شیائومی با سری ردمی نوت و برخی مدل های سری Mi به همراه نوتینگ فون و برخی از مدل های هواوی در این رده رقابت می کنند.
گوشی های رده بالا یا نیمه پرچمدار قیمتی بین 400 تا 600 دلار دارند و در این رده با گوشی های مجهز به ویژگی های مشابه پرچمداران اما با قیمت کمتر روبرو هستیم. قیمت یک گوشی لوکس یا پرچمدار از 600 دلار شروع می شود و تا حدود 1200 دلار می رسد. این دسته شامل گوشی های پرچمدار برندهای مختلف با آخرین تکنولوژی ها و بالاترین کیفیت ساخت می شود.
با این طبقه بندی و توصیف، می توان با دقت بیشتری به وضعیت بازار گوشی های ایران بر اساس ارزش واقعی آن ها پی برد.
صفر تا 100 قانون جدید برای واردات گوشی های لوکس
قوانین واردات تلفن های همراه گران قیمت در درجه اول پاسخی به نگرانی هایی است که پس از لغو ممنوعیت آیفون مطرح شد. منتقدان می‌گویند با توجه به سود بیشتر این دسته از گوشی‌ها و سایر گوشی‌های گران‌قیمت، ممکن است واردکنندگان بیشتر به سراغ آنها بروند و بازار در سایر رده‌ها با کمبود مواجه شود، بنابراین صدور مجوز واردات از این پس بر اساس تاریخ، در قالب دو دسته «تلفن همراه لوکس» و «تلفن همراه غیر لاکچری» انجام خواهد شد.
با هم به زبانی ساده و واضح به بررسی بندهای مختلف قوانین کنترل واردات این دسته از تلفن های همراه می پردازیم.
1- سابقه واردات مجاز برای واردات گوشی تلفن همراه لوکس حداکثر 30 درصد کل سابقه واردات گوشی تلفن همراه هر فرد می باشد.
توضیح: یعنی هر واردکننده ای که بخواهد گوشی لوکس وارد کند می تواند تنها تا 30 درصد از کل سابقه واردات گوشی های خود (اعم از لوکس و غیر لوکس) را به واردات گوشی های لوکس اختصاص دهد. به عنوان مثال، اگر شخصی قبلاً 1000 تلفن همراه (به طور کلی) وارد کرده باشد، می تواند حداکثر 300 گوشی لوکس وارد کند. این سقف برای سال جاری نیز بر اساس سابقه واردات باقی مانده فرد در زمان اجرای این قانون محاسبه می شود. یعنی اگر قبل از این قانون تعدادی گوشی وارد کرده باشید، این 30 درصد بر اساس مابقی سابقه شما محاسبه می شود.
2- برای امسال این درصد کنترل در خصوص سابقه باقیمانده واردات تلفن همراه هر فرد (در زمان اجرای ضوابط این اطلاعیه) اعمال شده است.
توضیح: این بند به این معنی است که قانون 30 درصد برای باقی مانده سابقه واردات شما در سال جاری از زمان انتشار آگهی محاسبه می شود. یعنی اگر قبلا بخشی از سهمیه واردات خود را استفاده کرده اید، این 30 درصد فقط برای مابقی اعمال می شود.
3- واردات تلفن همراه لوکس تا پایان سال جاری فقط از محل صادرات امکان پذیر است.
توضیح: این پاراگراف بسیار مهم است. یعنی واردکننده ای که می خواهد گوشی گران قیمت وارد کند باید ارز مورد نیاز خود را از محل فروش محصولات صادراتی تهیه کرده باشد. یعنی باید کالایی را صادر کرده باشد و ارز آن را به کشور برگردانده باشد و بعد با آن ارز یک گوشی لوکس وارد کرده باشد. این قانون به منظور جلوگیری از خروج ارز از کشور برای واردات کالاهای لوکس وضع شده است.
4- امکان ویرایش ثبت سفارش تلفن همراه غیر لوکس به تلفن همراه لوکس برای موارد دارای تخصیص ارز فعال یا تامین ارز از محل صادرات دیگران وجود نخواهد داشت.
توضیح: اگر قبلاً برای واردات گوشی معمولی سفارش داده اید و ارز دریافت کرده اید و یا اگر قصد دارید از ارز صادراتی شخص دیگری برای واردات گوشی لوکس استفاده کنید، نمی توانید نوع سفارش خود را از معمولی به لوکس تغییر دهید.
5- معافیت از کنترل پیشینه برای موارد ارائه شده در سال گذشته در صورت تبدیل کالای غیر لوکس تلفن همراه به لوکس (از محل صادرات آن) معتبر نخواهد بود.
توضیح: اگر شخصی در سال گذشته برای واردات گوشی غیر لوکس ارز دریافت کرده بود، می توانست از قبل آن را به واردات گوشی لوکس تبدیل کند (به شرط اینکه ارز از محل فروش محصولات صادراتی باشد). اما طبق قانون جدید این معافیت دیگر وجود ندارد. یعنی حتی اگر ارز از طریق صادرات تامین شود باز هم قانون 30 درصد اجرا می شود.
6- ثبت سفارش با حالت “بدون سابقه تا سقف 500000 تومان” شامل کالاهای لوکس تلفن همراه برای موارد جدید ممنوع است. همچنین در این حالت ثبت سفارش، امکان تبدیل گوشی تلفن همراه غیر لوکس به لوکس وجود ندارد و در صورت وجود خط کالای لوکس، تنها در صورت تامین ارز کامل، امکان ادامه روند وجود خواهد داشت.
توضیح: تاکنون واردکنندگانی که سابقه واردات نداشتند می توانستند تا سقف 500 هزار دلار کالا وارد کنند. اما این قانون جدید این امکان را برای واردات گوشی های لوکس از بین برده است. یعنی اگر کسی سابقه واردات نداشته باشد نمی تواند گوشی لوکس وارد کند. همچنین اگر در این مورد (بدون سابقه) گوشی غیر لوکس سفارش داده باشد نمی تواند آن را به لوکس تبدیل کند. اگر بخواهد گوشی لوکس وارد کند باید تمام پول آن را بپردازد.
7- نحوه کنترل سابقه واردات گوشی های تلفن همراه غیر لوکس طبق روال جاری و تغییری در قوانین کنترلی آنها ایجاد نشده است.
توضیح: قوانین واردات گوشی های معمولی (غیر لوکس) مانند قبل بوده و تغییری نکرده است. فقط قوانین جدید برای گوشی های لوکس اعمال می شود.
آیا قیمت موبایل گران می شود؟
قوانین کنترل واردات تلفن همراه لوکس تأثیرات متعددی بر بازار تلفن همراه خواهد داشت. در یک سناریوی بدبینانه، این قوانین حتی می تواند منجر به کمبود برخی از مدل های گوشی های رده بالا شود. به طور کلی، این قوانین با هدف محدود کردن واردات گوشی های لوکس است.
محدود شدن سهمیه واردات این گوشی ها به 30 درصد سابقه واردات و الزام تامین ارز از محل صادرات، امکان کاهش تعداد گوشی های لوکس در بازار را افزایش می دهد. کاهش عرضه معمولا منجر به افزایش قیمت می شود.
محدودیت واردات و الزام صادرات برای تامین ارز هزینه های عملیاتی واردکنندگان را افزایش می دهد و این موضوع مستقیما بر قیمت نهایی گوشی موبایل تاثیر می گذارد. زیرا واردکنندگانی که صادرات کافی ندارند، قادر به واردات کافی نخواهند بود و این می تواند منجر به کمبود و افزایش شدید قیمت گوشی های لوکس شود. در نهایت افزایش قیمت این محصولات می تواند تقاضا را به سمت گوشی های اقتصادی و میان رده سوق دهد و باعث افزایش قیمت این محصولات شود.
منبع:
آینده
