به گزارش خبرگزاری به گزارش میهن تجارت، مهدی سلیمانی ظهر امروز – یکشنبه هشتم بهمن ماه – در اجلاس نمایندگان احزاب، تشکل ها و فعالان استان اصفهان اظهار کرد: تاکنون صلاحیت 12 نامزد در حوزه خبرگان رهبری بررسی شده است. مورد تایید فقهای شورای نگهبان.
وی افزود: بر اساس آمار 573 نفر برای انتخابات مجلس در استان تایید صلاحیت شده اند و روند تایید صلاحیت ها تا 19 بهمن ادامه دارد و در 20 بهمن اسامی تمامی صلاحیت شدگان اعلام می شود. اعضای شورای اسلامی و خبرگان رهبری اعلام می شود.
دبیر ستاد انتخابات استان اصفهان با بیان اینکه مکان هایی در نهادهای دولتی برای تبلیغات انتخاباتی کاندیداها در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: این مکان ها به فرمانداری ها اطلاع رسانی می شود تا کاندیداها در زمان قانونی تبلیغات با هزینه کم از این مکان ها استفاده کنند. .
وی با اشاره به قانون جدید انتخابات تصریح کرد: احزاب می توانند پس از احراز صلاحیت نامزدها لیست خود را اعلام کنند و حتی در حوزه های دارای یک کرسی نیز نامزدهای خود را اعلام کنند.
سلیمانی با تاکید بر اینکه تمامی احزاب مورد تایید وزارت کشور تا سال 1393 می توانند لیست ارائه دهند، گفت: قبل از ارائه لیست باید رضایت نامزد انتخابات اخذ و به هیات های نظارت استان ارائه شود.
وی بیان کرد: یکی از تاکیدات قانون جدید انتخابات این است که احزاب می توانند در حوزه های خود کاندیدا معرفی کنند و اگر حزب ملی است در سطح ملی نیز افراد را معرفی کند. همچنین اگر ائتلافی باشد نمی توانند از شخص دیگری حمایت کنند.
دبیر ستاد انتخابات استان اصفهان با اشاره به تخلفات انتخاباتی مطرح شده در قانون جدید، تصریح کرد: تصاویر مسئولان کشور یا استفاده از عناوین برای اظهار نظر باید برای کاندیداها کلی باشد یا بدون ذکر عنوان انجام شود. ; همچنین آگهی ها باید تاریخ چاپ داشته باشند.
وی با بیان اینکه در سال 1397 قانونی تحت عنوان شفافیت و نظارت بر تامین منابع ملی برای فرآیندهای انتخاباتی به تصویب رسید، ادامه داد: این قانون برای اولین بار در انتخابات آتی اجرا می شود که بر اساس آن، هزینه های سازمان نظام وظیفه تامین می شود. نامزدها باید از یک حساب خاص انجام شوند.
سلیمانی تاکید کرد: بر اساس این قانون تنها اشخاص حقوقی که می توانند به کاندیداها کمک مالی کنند احزاب هستند که می توانند 20 درصد هزینه تبلیغات نامزدها را تقبل کنند.
وی خاطرنشان کرد: کمک گرفتن از افراد غیر ایرانی که سابقه محکومیت به مفاسد اقتصادی را دارند از دیگر ممنوعیت های انتخاباتی است.
منبع : به گزارش میهن تجارت
