چگونگی کمک قوه‌ قضاییه به تحقق هرچه بیشتر شعار سال ۱۴۰۳

به گزارش خبرگزاری به گزارش میهن تجارت، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای با اشاره به برخی از صورت‌های گرفته شده در دستگاه قضا در حقیقت شعار سال ۱۴۰۲ «مهار تورم، رشد تولید» بیان داشت: بخشی از عدلیه‌های مختلف در زمینه کمک به تولید تورم و رشد، همچنان با قوت و قدرت در سراسر کشور استمرار داشته باشد.

وی با اشاره به نامگذاری سال 1103 از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال «جهش تولید با مردم» گفت: ما به عنوان مقام معظم رهبری تضمین می کنیم که نهایت سعی و تلاش خود را در جهت حفاظت و حمایت از سرمایه های مردمی که وارد عرصه می شوند. تولید و فضای می‌شود، به عمل بیاوریم.

دستگاه با بیان اینکه مصمم در سال جاری است، برنامه‌ها و تدبیرها خود را طراحی می‌کنند که از تولید و تولید و تولیدکنندگان و فعالان و سرمایه‌گذاران اقتصادی، با قدرت و هر چه تمام‌تر اجرایی و عملیاتی سازیم، مشخص شود: مشارکت فعال اقتصادی و تولیدی مردم را با همکاری سایر قوا، مرتفع کنیم. بدون اینکه باید در سال جاری، با همدلی و همکاری همهجانبه، عقب‌ماندگی‌های حوزه تولید را جبران کنیم که در این مسیر، علاوه بر فعالان و سرمایه‌گذاران کلان و خرد اقتصادی و تولیدی، عموم مردم نیز می‌توانند یاری‌گر باشند.

همچنین در حاشیه این نشست، صورت گرفته و عوامل ایجاد شده در حوزه ساماندهی کالاهای بلاتکلیف‌های موجود در انبارها و پارکینگ‌های سراسر کشور، اعم از کالاهای موجود در انبارهای گمرکات و اموال تملیکی، وسایل نقلیه توقیفی موجود در پارکینگ‌ها و همچنین آرا منتشر شده در اصل. ۴۹، مورد بررسی قرار گرفته و رئیس دستگاه قضائی توصیه‌های تخصصی را در باب این موضوعات مطرح می‌کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اجه‌ای با اشاره به بهبود وضعیت ساماندهی و تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارها و پارکینگ‌های سراسر کشور نسبت به سال‌های گذشته، اظهار کرد: امروز به مشاهده وضعیت کالاهای بلاتکلیف اعم از اموال تملیکی، توقیفی، قاچاق، متروکه و … نسبت به قبل از انجام و مشاهده می‌کنیم که در نتیجه می‌گیریم و می‌کنیم، به میزان زیادی از بروز و آسیب و آسیب در این حوزه جلوگیری می‌شود.

وی با تاکید بر این نکته که رسیدگی‌های انجام‌شده طی مدت اخیر در راستای ساماندهی وضعیت اموال تملیکی، توقیفی، قاچاق و متروکه و … همچنان باید با قوت و مجدانه استمرار پیدا کند، بیان داشت: چنانچه تدابیر و تمهیدات اتخاذ شده در راستای ساماندهی کالاهای بلاتکلیف مستمر و وضعیت موجود در وضعیت اموال مزبور مانند آنچه در دو سال گذشته ادامه پیدا نمی کند، ممکن است مجدداً سابق را در این حوزه شاهد باشیم. قضاوت ذی‌صلاح، در صیانت از بیت المال و اموال عمومی و خصوصی، نهضتی را که در موضوع ساماندهی جامع اموال تملیکی و توقیفی آغاز شد، با قدرت ادامه دادن.

در ادامه بر اساس تصمیمات قضائی در مقوله‌های مشابه «تنظیم‌های دقیق توسط ضابطین به هنگام کشف کالاهای قاچاق» و «تسریع در تصمیم گیری و تصمیم گیری تکلیف پرونده‌های اموال تملیکی از سوی قوه قضائیه و معارفه‌ها» تاکید کرد و در ادامه رئیس‌جمهور. دادگستری دستور داد که در ادامه تسریع در روند ترخیص کالاها از بنادر و گمرکات و کاهش آسیب های ناشی از ماندی کالاها در انبارها، موضوعاتی را در دولت پیگیری کند.

محموله‌ای همچنین با اشاره به میزان توجه آرا صادر به اصل ۴۹ در ایام پایانی سال ۱۴۰۲ گفت: در بررسی تکلیف خودروها و موتورسیکلت‌های توقیف شده پارکینگ‌های سراسر کشور، طی ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۲ قریب به ۲۶ هزار رأی در شعب مربوط به اصل کشور. ۴۹ صادر شد و تکلیف ده‌ها هزار وسیله نقلیه مشخص شد. این در حالی است که ممکن است با هر یک از این آرا، صدها موتورسیکلت تعیین تکلیف و رفع توقیف شوند.

همچنین در این جلسه حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی دادستان کل کشور با اشاره به برداشت از سوی دادستانی کل سال ۱۴۰۲ در زمینه تعیین تکلیف اموال بلاتکلیف، گفت: در نتیجه و پیگیری های دادستانی کل و دادستان های سراسر کشور در سال ۱۴۰۲، بخش قابل توجهی از اموال بلاتکلیف موجود در انبارها و پارکینگ های شهرهای مختلف است. به ارزش ۴۵ هزار تومان تعیین تکلیف شدند.

وی با اشاره به تکلیف هزاران هزار خودرو و وسیله نقلیه توقیفی در پارکینگ‌های سراسر کشور در سال 02 گفت: تنها در مهرماه و آبان‌ماه سال گذشته، حدود 7 هزار خودروی توقیفی در پارکینگ‌های سراسر کشور تکلیف شدند.

منبع: مهر

منبع : به گزارش میهن تجارت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *