جمشید عدالتیان گفت: اصلاح سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در تیرماه 1383 مسیر اقتصادی ایران را به سمت آزادسازی و حضور فعال بخش خصوصی در تجارت خارجی باز کرد. پیش از آن تجارت خارجی در انحصار دولت بود و افراد محدودی می توانستند در زمینه صادرات و واردات فعالیت کنند.
وی افزود: در آن زمان کارت بازرگانی ابزاری برای کنترل و مجوز دولت برای ورود به عرصه تجارت محسوب می شد، اما امروزه با تغییر شرایط و قوانین، شرکت ها و بنگاه های خصوصی آزادانه می توانند تجارت خارجی انجام دهند و وجود کارت بازرگانی به سادگی به یک بروکراسی زائد تبدیل شده است.
بوروکراسی و تخلفات زائد در نظام تجاری کشور
این فعال اقتصادی با اشاره به تخلفات ناشی از وجود کارت های بازرگانی گفت: کارت های یکبار مصرف و استفاده از کارت های دیگران برای تجارت، عدالت و شفافیت اقتصادی را در کشور به شدت کاهش داده است. به گفته وی، در شرایطی که دولت به دنبال نظارت بر تجارت خارجی است و اتاق بازرگانی نیز از محل صدور این کارت ها درآمد کسب می کند، مقاومت هایی برای حذف کارت بازرگانی وجود دارد.
عدالتیان در گفت و گو با رادیو اقتصاد تاکید کرد: کارت بازرگانی باید حذف شود و نقش آن به سامانه های دیجیتال و شناسه های اقتصادی مانند سامانه جامع تجارت سپرده شود. وی سه مزیت این اقدام را حفظ نظارت دولت، تسهیل فعالیت مستقیم فعالان اقتصادی و استقلال درآمدی اتاق بازرگانی از ساختار کارت محور عنوان کرد.
حذف کارت بازرگانی در کشورهای پیشرفته
نایب رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران با اشاره به تجربه سایر کشورها گفت: در آمریکا، آلمان، ژاپن و کشورهای عضو اتحادیه اروپا چیزی به نام کارت بازرگانی وجود ندارد و ثبت قانونی شرکت برای تجارت کافی است و در چین پس از عضویت در سازمان تجارت جهانی، کارت بازرگانی از چرخه تجارت حذف و سیستم های دیجیتال جایگزین شد.
عدالتیان در پایان تصریح کرد: کارت بازرگانی متعلق به دوره انحصار دولت قبل از سال 1383 بوده و با گسترش نقش بخش خصوصی در کسب و کار، دیگر هیچ ارتباطی در نظام اقتصادی کشور ندارد.
