هرچند پیش بینی می شود در پی فعال شدن مکانیزم ماشه، صنعت خودرو کشور با توجه به افت مبادلات بین المللی، تاب آوری بیشتری از خود نشان دهد، اما اکنون زور تحریم های جدید بازار لوازم یدکی خودرو را درنوردیده است. مشاهدات میدانی نشان می دهد این روزها بازار لوازم یدکی از کمبود قطعات داخلی و مونتاژی رنج می برد و مشتریان پشت درهای بسته تعمیرگاه ها و نمایندگی های مجاز صف می کشند.
به گزارش دنیای اقتصاد، این روزها که مصرف کنندگان برای رفع نیازهای تعمیر و سرویس خودرو خود به نمایندگی ها یا تعمیرگاه ها مراجعه می کنند، با پاسخی کوتاه اما فاجعه آمیز مواجه می شوند. “ما قطعه ای نداریم.” در تامین قطعات داخلی و مونتاژی تفاوتی وجود ندارد که البته این کمبود برای قطعات مونتاژی بیشتر محسوس است.
منابع رسمی نیز کاهش تولید قطعات را تایید می کنند. بازوی پژوهشی مجلس در تازه ترین گزارش خود از افت 6 ماهه تولید و فروش قطعات خودرو خبر داده است.
مجموعه کمبودهای مکرر قطعه که این روزها به شکل حادتری در بازار لوازم یدکی خود را نشان داده است، ریشه در فعال شدن مکانیزم ماشه و عوامل قدیمی مانند بحران نقدینگی خودروسازان و قطعه سازان، عدم تخصیص ارز به دلیل محدودیت های اعمال شده از سوی وزارت حراست و بانک مرکزی و کمبود و گرانی مواد اولیه دارد.
در حال حاضر بسیاری از قطعه سازان به دلیل کمبود نقدینگی قادر به حفظ سطح تولید خود نیستند و مجبورند برای جلوگیری از توقف خطوط تولید، بیشتر محصولات محدود خود را مستقیماً در اختیار خودروسازان قرار دهند. این روند باعث شده تا بازار آزاد از عرضه کنندگان سنتی خود خالی شود و فروشندگان لوازم یدکی در تامین قطعات با مشکل مواجه شوند.
همزمان با افزایش نگرانی ها نسبت به آینده اقتصاد کشور و احتمال تشدید تحریم ها از سوی شورای امنیت، برخی از فعالان بازار رفتارهای سفته بازانه ای انجام داده اند. به طوری که برخی از نمایندگی ها و توزیع کنندگان عمده که دارای سهمیه قطعات هستند، از عرضه آن به بازار خودداری می کنند و با هدف افزایش قیمت، موجودی خود را در انبارها نگهداری می کنند. این اقدام در عمل منجر به پدیده «دپوی قطعات» شده است. پدیده ای که باعث کمبود مصنوعی در بازار و رشد چند برابری قیمت در برخی گروه های کالایی شده است.
در چنین شرایطی فروشندگان و تعمیرکاران قطعات به ناچار قطعات را با قیمت های بالاتر خریداری می کنند و این افزایش قیمت به طور مستقیم به مصرف کننده نهایی منتقل می شود. مجموعه این عوامل باعث شده تا بازار لوازم یدکی در وضعیت بی ثباتی قرار گیرد. بازاری که اکنون به محلی برای احتکار و رفتارهای سوداگرانه تبدیل شده و در غیاب نظارت مؤثر، هر روز بیشتر از تعادل خارج می شود.
بابک کریمخان، رئیس کمیته قطعات یدکی انجمن صنایع همگن نیروگاهی و قطعه سازان کشور با اشاره به اینکه روند تولید قطعات داخلی به دلیل کمبود و گرانی مواد اولیه مختل شده است، گفت: نرخ تورم افزایش یافته و به همین دلیل شاهد گرانی مواد اولیه هستیم. در این شرایط تولید معادل تورم نیست. وی افزود: با توجه به محدودیت های اعمال شده از سوی وزارت حراست و بانک مرکزی، شاهد تاخیر در واردات قطعات هستیم.
وی تاکید کرد: هر فردی به دنبال تامین منافع خود است چرا که پیش بینی می کنند قطعات گران می شود و به همین دلیل اقدام به دپو یا احتکار می کنند.
