مدیرکل دفتر محصولات اساسی وزارت جهاد گفت: با توجه به حجم بالای نقدینگی مورد نیاز، دولت به دنبال روش های جایگزین است.
به گزارش میهن تجارت، عزیز کریمی مدیرکل دفتر فرآورده های اساسی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به دلایل تاخیر در پرداخت مطالبات گندم کاران گفت: بر اساس قانون اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، شورای تخصصی زیر نظر شورای قیمت گذاری داریم که قیمت گندم را در مهرماه و قیمت سایر محصولات را بر اساس قیمت مهرماه تعیین و قیمت گندم را بر اساس مصوبه مهرماه تعیین کرده است. 21، هر چند طبق قانون باید 3 ماه قبل اعلام می شد تا کشاورزان در اسرع وقت تصمیم بگیرند.»
به گفته وی، با تعیین قیمت در آخرین جلسه شورا، کشاورزان باید با اطمینان تولید کنند.
کریمی ادامه داد: سال زراعی گذشته خرید گندم با 7 میلیون و 700 هزار تن بسته شد و اکنون کشت در اقلیم سرد آغاز شده و کشاورزان مشغول عقد قرارداد، نهاده گرفتن هستند و کشت تا پایان آذرماه ادامه دارد.
این مسئول در خصوص امکان تغییر قیمت خرید برای سال زراعی جدید گفت: طبق قانون در صورت ایجاد شرایط خاص هیچ منعی برای شورا وجود ندارد جز اینکه در سال های گذشته این تجربه را داشتیم که قیمت در طول سال تغییر می کند.
وی با اشاره به چالش حل مشکل تاخیر در پرداخت مطالبات، تصریح کرد: امسال حدود 160 سجاف مطالبات گندم کاران وجود داشت که بیش از 98 درصد آن پرداخت شد و نگرانی 3 نفر از اعضای دولت که در این شورا حضور دارند، اگر سال خوبی داشته باشیم و بیش از 10 میلیون تن برای خرید رقمی حدود 30 سجاف برنامه ریزی کنیم، باید حدود 30 میلیون تن برای خرید آن برنامه ریزی کنیم. لازم به ذکر است در شورای تخصصی قیمت نهایی بیش از 30 هزار تومان بود که این نرخ برای 7-8 ماه آینده است و به همین دلیل روی نرخ حساس بودیم.
کریمی با بیان اینکه دولت به دنبال روش های جایگزین برای خرید تضمینی است، گفت: با توجه به حجم بالای نقدینگی مورد نیاز، دولت به دنبال روش های جایگزین است و از سوی دیگر قیمت گندم به یارانه نان مربوط می شود و امسال نیز سیاست راه حل های جایگزین از جمله عرضه در بورس کالا یکی از دلایل تاخیر در شروع خرید و یا اعلام قیمت قبلی و یا اعلام قیمت قبلی بوده است. در مورد نان، دولت باید تدابیری اتخاذ کند باید گفت از طریق کارخانه ها و صنعت آرد به دنبال روش های جایگزین است.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
