یورونیوز: لایحه اصلاح قانون مهاجرت فرانسه روز سه شنبه در حالی به تصویب هر دو مجلس این کشور رسید که مفاد آن نسبت به نسخه ارائه شده از سوی دولت امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، تغییرات زیادی داشته است.
این قطعنامه هنوز به قانون تبدیل نشده و احتمال رد برخی مفاد آن از سوی شورای قانون اساسی فرانسه وجود دارد.
تصویب برخی مطالبات احزاب راست و راست افراطی اعتراضات بسیاری را برانگیخته است. وزیر بهداشت فرانسه در اعتراض به این مصوبه از سمت خود استعفا داد و تعدادی از مقامات محلی نیز اعلام کرده اند در صورت تصویب در شورای قانون اساسی این مصوبه را اجرا نمی کنند.
در این گزارش برخی از اصلاحات بحث برانگیز مصوب پارلمان فرانسه مورد بررسی قرار گرفته است.
تعیین شرایط درخواست اجازه اقامت برای مهاجران غیرقانونی
دولت امانوئل ماکرون در نظر داشت به مهاجران غیرقانونی که در بخشهای تحت فشار کمبود نیروی کار کار میکنند اجازه اقامت بدهد.
این بخش ها شامل ساخت و ساز، رستوران ها و هتل ها بود. بر اساس مصوبه پارلمان فرانسه، صدور مجوز اقامت برای مهاجران غیرقانونی مشروط به سه سال سابقه اقامت و 12 ماه فعالیت حرفه ای در دو سال اخیر است. فرمانداران هر درخواست برای اجازه اقامت را جداگانه ارزیابی خواهند کرد.
جرم انگاری اقامت غیرقانونی در فرانسه
بر اساس مصوبه پارلمان فرانسه، اقامت غیرقانونی در فرانسه از این پس جرم محسوب می شود. با این حال، مهاجران غیرقانونی با خطر محکوم شدن به زندان مواجه نخواهند شد.
بر اساس مصوبه پارلمان فرانسه، مهاجران غیرقانونی ممکن است تا 3750 یورو جریمه شوند.
شرایط سخت تر برای اعطای تابعیت
فرزندانی که در فرانسه از والدین مهاجر متولد می شدند، قبلاً در سن 18 سالگی به طور خودکار تابعیت فرانسه را دریافت می کردند، طبق مصوبه پارلمان فرانسه، از این پس این کودکان باید درخواست خود را برای دریافت شهروندی بین 16 تا 18 سال به طور رسمی ارائه کنند.
از سوی دیگر، با درخواست اعطای تابعیت به هر مهاجری که از سوی دادگاه های فرانسه مجرم شناخته شده باشد، مخالفت خواهد شد.
همچنین امکان سلب تابعیت فرانسه از آن دسته از دو تابعیتی که مرتکب قتل افسران پلیس و ژاندارمری می شوند وجود خواهد داشت.
شرایط سخت تر برای الحاق خانواده مهاجران
بر اساس مصوبه پارلمان فرانسه، مهاجران قانونی از کشورهای خارج از اتحادیه اروپا برای درخواست ویزا و اجازه اقامت برای اعضای خانواده خود با شرایط سخت تری مواجه خواهند شد.
بر این اساس، مهاجران قانونی تنها پس از گذشت دو سال از اقامت می توانند درخواست خود را برای الحاق همسر یا سایر اعضای نزدیک خانواده خود ارائه دهند. آنها همچنین باید ثابت کنند که دارای منابع مالی و بیمه سلامت «پایدار، مستمر و کافی» هستند.
تعیین سهمیه مهاجرت اقتصادی
در مصوبه پارلمان فرانسه آمده است که تعیین سهمیه مهاجرت اقتصادی یعنی افرادی که برای کار وارد کشور می شوند، بر عهده این نهاد قانونگذاری خواهد بود. این سهمیه شامل پناهجویان، دانشجویان خارجی و کسانی که در چارچوب الحاق خانواده به دنبال اقامت فرانسه هستند نمی شود.
بر این اساس، پارلمان فرانسه موظف است تا سه سال آینده هر سال در مورد سهمیه مهاجرت اقتصادی بحث کند.
پنج سال اقامت بدون مزایای اجتماعی
بر اساس مصوبه پارلمان فرانسه، مهاجران کشورهای خارج از اتحادیه اروپا برای بهره مندی از مزایای اجتماعی باید دارای سابقه پنج سال اقامت در این کشور باشند. این محدودیت شامل مهاجران قانونی نیز می شود.
به این ترتیب همه مهاجران کشورهای خارج از اتحادیه اروپا نمی توانند از کمک های اجتماعی برای کودکان، سالمندان و پرداخت مسکن قبل از سال ششم اقامت در فرانسه استفاده کنند. آن دسته از مهاجرانی که در فرانسه کار می کنند به دلیل کسر هزینه مشارکت در کمک های اجتماعی از درآمد و کمک به صندوق های اجتماعی پس از دو سال و نیم می توانند از مزایای اجتماعی استفاده کنند.
آن دسته از مهاجرانی که پس از فعالیت حرفه ای شغل خود را از دست می دهند برای استفاده از حق بیمه بیکاری نیازی به اثبات پنج سال اقامت در فرانسه نخواهند داشت.
پرداخت ودیعه توسط دانشجویان خارجی
بر اساس مصوبه پارلمان فرانسه، دانشجویان کشورهای خارج از اتحادیه اروپا برای دریافت اولین مجوز اقامت دانشجویی خود باید مبلغی را به خزانه دولت واریز کنند. هدف از این ودیعه تامین هزینه های مورد انتظار دانشجویان خارجی در فرانسه در طول اقامتشان می باشد.
مبلغ این سپرده هنوز مشخص نشده است. دولت فرانسه در صورت خروج از فرانسه این ودیعه را به دانشجویان خارجی برمی گرداند. از سوی دیگر، در صورتی که دانشجو پس از پایان مدت اقامت قانونی در فرانسه بماند یا دستور خروج از کشور را رعایت نکند، مقامات فرانسوی این مبلغ را پس نمی دهند.
آن دسته از دانشجویان خارجی که به عنوان بخشی از یک برنامه تحصیلی چند ساله در فرانسه زندگی می کنند نیز باید هر سال نشان دهند که به طور جدی تحصیلات خود را دنبال می کنند.
محدودیت در اعطای ویزای پزشکی
فرانسه تاکنون به مهاجرانی که از بیماری شدید رنج می برند اجازه داده است تا برای درمان بیشتر در این کشور بمانند. بر اساس مصوبه پارلمان فرانسه، از این پس این نوع ویزا تنها در صورتی صادر می شود که مهاجر خارجی بتواند ثابت کند که امکان درمان در کشورش وجود ندارد.
از سوی دیگر آن دسته از مهاجران خارجی که توانایی مالی آنها از حد معینی بیشتر است، دیگر نمی توانند از بیمه دولتی استفاده کنند.
با این حال، پارلمان فرانسه با قطع بودجه برنامه درمانی برای آن دسته از مهاجران و پناهجویانی که به طور غیرقانونی در این کشور هستند موافقت نکرده است. البته الیزابت بورن، نخست وزیر فرانسه متعهد شده است که دولت با ارائه لایحه ای جداگانه، برنامه درمان مهاجران غیرقانونی را اصلاح کند.
ممنوعیت بازداشت کودکان مهاجر
به نظر می رسد احزاب راست در پارلمان فرانسه با ممنوعیت نگهداری کودکان در مراکز بازداشت پناهجویان و مهاجران غیرقانونی در ازای چندین امتیازی که از دولت و حامیان آن گرفتند، موافقت کردند.
هزاران پناهجوی زیر 18 سال به دلیل ورود غیرقانونی به فرانسه بازداشت شده اند. بیشتر این کودکان در جزیره مایوت در قلمروهای فرادریایی فرانسه در اقیانوس هند و نزدیک قاره آفریقا نگهداری می شوند.
