فریز قیمت دلار توافقی چه بر سر شرکت‌های بورسی می‌آورد؟

به گزارش به گزارش میهن تجارت، معاون بانک مرکزی از ثبات نرخ توافقی ارز در مرکز مبادلات ارز و طلا تا پایان سال ۱۴۰۴ خبر داده است که این نرخ برای کالاهای اساسی حدود ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان و در تالار دوم حدود ۷۱ هزار تومان با هدف مهار تورم و ایجاد ثبات اقتصادی تعیین شده است. اما این تصمیم با ادعای اولیه بانک مرکزی مبنی بر کشف نرخ از طریق توافق آزاد خریدار و فروشنده در تضاد است.

این تغییر سیاست سوالاتی را درباره تاثیر توقف قیمت توافقی دلار بر بازار ارز، صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی و روند معاملات گروه‌های صادرات محور در بورس ایجاد کرده است. آیا این سیاست می تواند به ثبات بازار ارز منجر شود یا نوسانات جدیدی در اقتصاد ایران به ویژه در بخش تولید و صادرات ایجاد می کند؟

بانک مرکزی فکر می‌کند که تثبیت نرخ توافقی می‌تواند به عنوان یک لنگر برای کنترل تورم عمل کند

امیرعلی امیرباقری کارشناس بازارهای مالی در واکنش به صحبت های معاون بانک مرکزی مبنی بر ثبات نرخ توافقی دلار تا پایان سال. به گزارش میهن تجارت وی گفت: تصور فعلی از سیاست «نرخ مدیریت شده ارز» این است که بانک مرکزی بر اساس اعتقادی که به نقش این نرخ در قیمت گذاری کالاهای اساسی دارد، تلاش می کند آن را ثابت نگه دارد.

امیر باقری توضیح داد: به دلیل اینکه کالاهای اساسی سهم بالایی در سبد تورمی دارند و تاثیر مستقیمی بر تورم کلان جامعه دارند، بانک مرکزی فکر می کند که تثبیت نرخ توافقی می تواند به عنوان لنگری برای کنترل تورم عمل کند.

محوریت بازار ارز در ایران، نرخ بازار آزاد است

این کارشناس بازارهای مالی تاکید کرد: بازار ارز در ایران همواره مبتنی بر نرخ بازار آزاد بوده است و تا زمانی که این وضعیت ادامه داشته باشد، این نوع سیاست ها به جای حمایت از مصرف کننده منجر به ایجاد رانت برای گروه خاصی می شود.

تفاوت نرخ رسمی و آزاد باعث شده تا عده ای از این فاصله سود ببرند

به گفته امیر باقری: در شرایط فعلی و حتی در سال های گذشته تفاوت نرخ رسمی و آزاد باعث شده تا عده ای از این شکاف بهره مند شوند در حالی که هیچ گاه منافع آن به جیب مصرف کننده نهایی نرسیده است.

هرگاه نرخ ارز به دستور سرکوب شود و نرخ بازار آزاد نادیده گرفته شود، مابه التفاوت تبدیل به رانت شده است.

امیر باقری افزود: تجربه سال های اخیر مؤید این است که هرگاه نرخ ارز به صورت دستوری سرکوب شود و نرخ بازار آزاد نادیده گرفته شود، مابه التفاوت به رانت تبدیل شده و نه تنها موجب افزایش رفاه مردم نشده، بلکه عاملی برای تشدید بی عدالتی اقتصادی و تورم شده است.

تا زمانی که همه عناصر عرضه و تقاضا در تعیین نرخ ارز دخیل نباشند نمی توان گفت که این نرخ واقعی است.

این کارشناس بازار مالی درباره ماهیت واقعی نرخ ارز گفت: اینکه نرخ فعلی بر اساس عرضه و تقاضای واقعی است یا خیر، سوالی است که باید به بازار سپرده شود؛ تا زمانی که همه ارکان عرضه و تقاضا در تعیین نرخ دخیل نباشند، نمی توان گفت که این نرخ واقعی است.

امیر باقری افزود: قیمت نرخ فعلی ارز تنها توسط بخشی از اقتصاد کشف می شود و قسمت مهم دیگری از آن در قیمت گذاری این نرخ دخالتی ندارد. در واقع نرخ واقعی زمانی شکل می گیرد که بازار آن را تعیین کند نه سیاست گذار».

تثبیت مصنوعی نرخ ارز نه به نفع مردم است، نه به نفع تولیدکننده و نه صادرکننده!

امیر باقری گفت: باید فاصله بین نرخ بازار آزاد و نرخ توافقی ارز کاهش یابد تا انگیزه هایی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایجاد شود.

این کارشناس بازار مالی با اشاره به تجربیات گذشته افزود: سیاستمدار باید بپذیرد که تثبیت مصنوعی نرخ ارز نه به نفع مردم است و نه به نفع تولیدکننده و صادرکننده، اقتصاد واقعی در نهایت بیشترین سود را برای جامعه به ارمغان می آورد و هر نوع کنترل فرماندهی تنها باعث انحصار و ناکارآمدی می شود.

اگر سیاست گذار فکر می کند که تنها با تعیین اعداد و ارقام می تواند نرخ ارز را در میان مدت و بلندمدت کنترل کند، اشتباه کرده است.

امیر باقری ادامه داد: اگر سیاست گذار تصور می کند تنها با ذکر چند عدد می تواند در میان مدت و بلندمدت نرخ ارز را کنترل کند مرتکب اشتباه شده است، باید پذیرفت که بازار ارز نیازمند اصلاح ساختاری است و باید یک بار برای همیشه این مشکل به صورت ریشه ای حل شود.

وی افزود: گرچه حرکت به سمت نرخ واقعی در کوتاه مدت ممکن است فشار قیمتی یا حتی پیامدهای روانی و اخلاقی داشته باشد، اما در بلندمدت تنها راه ثبات اقتصادی است.

تثبیت نرخ ارز باعث کاهش سودآوری شرکت ها می شود

این کارشناس بازار مالی سپس به تبعات تثبیت نرخ توافقی دلار در بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: اگر بانک مرکزی از هم اکنون سیگنال دهد که این نرخ تا پایان سال تغییری نمی کند، بازار سهام و صورت های مالی شرکت های بورسی تحت تاثیر قرار می گیرد و این نرخ مبنای محاسبه سود هر سهم (EPS) بسیاری از شرکت ها است و از دو جهت فشار ایجاد می کند.

به گفته امیر باقری، در وهله اول سودآوری واقعی برخی شرکت ها کاهش می یابد، زیرا درآمدها با نرخ ثابت محاسبه می شود اما در عمل هزینه ها افزایش می یابد.

تثبیت قیمت دلاری شرکت ها منجر به خروج سرمایه از بورس می شود

این کارشناس بازار مالی افزود: ثانیاً از منظر کلان وقتی سرمایه گذاران می بینند که نرخ ارز در بازار آزاد آزادانه نوسان می کند اما در بورس توسط دولت کنترل می شود، نسبت به سیاست گذار احساس بی اعتمادی می کنند و سرمایه را از بازار سرمایه خارج می کنند.

بانک مرکزی باید همه متغیرهای اقتصادی را با واقعیت های کلان اقتصادی هماهنگ کند

امیر باقری در پایان تاکید کرد: بهترین مسیر برای بانک مرکزی این است که همه متغیرهای اقتصادی – از نرخ ارز و سود بانکی گرفته تا هزینه ها و درآمدها – را با واقعیت های کلان اقتصادی هماهنگ کند و تنها از این طریق می توان به تعادل، شفافیت و کاهش رانت در اقتصاد کشور امیدوار بود.

کارشناسان اقتصادی معتقدند تثبیت نرخ ارز توافقی می تواند سودآوری شرکت های صادرکننده مانند پتروشیمی و معدنی را تحت فشار قرار دهد و شرکت های واردکننده از هزینه های قابل پیش بینی بهره مند شوند. در عین حال، شکاف بین نرخ توافقی و بازار آزاد ممکن است ریسک‌های تورمی را افزایش داده و بر رفتار سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر بگذارد.

گزارش های بیشتر را در صفحه بازار سرمایه بخوانید.