بازتاب پرتو قانون و رعایت آن در پرونده‌های جنجالی نقطه عطفی برای رعایت عدالت

به گزارش خبرگزاری به گزارش میهن تجارت، در هر نظام حقوقی، عدالت کیفری زمانی معنا پیدا می کند که حیثیت انسانی متهم از جمله حقوق بزه دیده و جامعه حفظ شود و این تعادل ریشه در اصول اساسی حقوق بشر داشته باشد که در قوانین داخلی کشور نیز منعکس شده است و قانونگذار سعی کرده است با استفاده از قانون اساسی، از تبدیل فضای قضایی به اصل عدالت عمومی جلوگیری کند.

امروزه رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی نقش بی‌سابقه‌ای در انتقال و بازنشر اخبار قضایی ایفا می‌کنند و با افزایش قدرت اطلاع‌رسانی، مسئولیت اخلاقی و حقوقی رسانه‌ها نیز سنگین‌تر شده است و در جوامعی که اطلاعات به سرعت منتشر می‌شود، رعایت حدود قانونی در بیان اتهامات و هویت افراد، اهمیتی دوچندان پیدا می‌کند، زیرا بی‌احتیاطی در این زمینه می‌تواند اهمیتی دو چندان پیدا کند.

قانونگذار با آگاهی از این مخاطرات، در قوانین مختلف از جمله قانون اساسی، قانون مطبوعات، آئین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی، مقررات صریحی را برای حفظ آبرو و حریم خصوصی افراد ارائه کرده است. در این آیین نامه بر ممنوعیت انتشار نام، تصویر و مشخصات افراد قبل از صدور حکم قطعی تاکید شده و هرگونه تخلف از آن مستوجب مجازات است.

فلسفه این محدودیت‌ها صرفا حمایت از متهم نیست، بلکه حفظ عدالت و اعتماد عمومی است و اگر جامعه احساس کند که افراد قبل از رسیدگی قضایی در رسانه‌ها محاکمه می‌شوند، دیگر به بی‌طرفی دستگاه قضایی اعتماد نمی‌کند، بنابراین منع افشای هویت متهم، راهی برای تضمین یکپارچگی رویه قضایی و جلوگیری از یکپارچگی رویه قضایی است.

از روز گذشته شاهد انتشار اخباری مبنی بر اتهامات وارده به یکی از چهره های شناخته شده در رسانه ها و فضای مجازی بودیم و لازم به یادآوری است که هیچ مرجع قضایی تا صدور حکم قطعی اجازه اعلام نام و مشخصات متهم را ندارد و رسانه ها و کاربران شبکه های اجتماعی حق بازنشر مطالب اثبات نشده یا ذکر نام افراد را ندارند.

این رفتار طبق مواد 96 و 648 قانون مجازات اسلامی و اصول 37 و 39 قانون اساسی تخلف محسوب می شود و می تواند منجر به تعقیب کیفری شود و بر این اساس در هر صورت تا زمانی که دستگاه قضایی نتیجه را رسماً اعلام نکند، انتشار نام شخص یا انتساب جرم به وی تخلف آشکار از اصل ارتکاب جرم تلقی می شود.

حفظ حیثیت، آبرو و حریم خصوصی افراد یکی از اصول اساسی دادرسی عادلانه تلقی می شود/ تا صدور حکم قطعی نمی توان فردی را مجرم شناخت.

زهرا علیپورحقوقدان، کارشناس و محقق در زمینه حقوق وی با بیان اینکه در نظام حقوقی، حفظ حیثیت، ناموس و حریم خصوصی افراد یکی از اصول اساسی دادرسی عادلانه است، به خبرنگار به گزارش میهن تجارت گفت: بر اساس قانون اساسی و قوانین جزایی، هیچ فردی را نمی توان قبل از صدور حکم قطعی از سوی مرجع ذی صلاح، مجرم و یا حتی رسمی متهم در افکار عمومی معرفی کرد و تنها ضامن این اصل مجرمانه نیست، بلکه ضامن این اصل کیفری نیز نیست. موقعیت اجتماعی افراد

وی با بیان اینکه از سوی دیگر رسانه ها، کاربران فضای مجازی و حتی نهادهای رسمی موظف به رعایت نهایت احتیاط و مسئولیت در انتشار اخبار مرتبط با پرونده های قضایی هستند، افزود: افشای هویت افراد در تحقیقات مقدماتی یا نسبت دادن اتهام قبل از اثبات آن می تواند مصداق نقض اصل برائت و توهین به اسرار مردم باشد.

این حقوق دان، کارشناس و پژوهشگر حوزه حقوق با بیان اینکه قانونگذار برای جلوگیری از این گونه رفتارها در قوانین مختلف از جمله قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، آیین دادرسی کیفری و قانون مطبوعات احکام صریحی پیش بینی کرده است و می گوید: بر اساس اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برائت ندارد و هیچ کس برائت مجرم شناخته نمی شود. دادگاه صالح». اینکه این اصل مبنای رفتار قضایی و رسانه ای است و تا زمان صدور حکم قطعی نمی توان فردی را مجرم معرفی کرد و یا نام او را متهم به جرم خاصی منتشر کرد.

افترا چیست؟ انتشار تصویر یا مشخصات متهم قبل از صدور رأی قطعی ممنوع است

علیپور ادامه می دهد: اصل 39 قانون اساسی می گوید: «اهانت به حیثیت و حیثیت شخصی که به موجب قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده است به هر نحوی ممنوع است». بنابراین، حتی اگر فردی در بازداشت باشد، انتشار اطلاعات هویتی یا اتهام منتسب به او نوعی افترا محسوب و ممنوع است.

وی با اشاره به ممنوعیت افشای اسرار و اطلاعات شخصی می گوید: بر اساس ماده 648 قانون مجازات اسلامی (بخش مجازات) هرکس به منظور شغل یا حرفه خود از اسرار افراد مطلع شود و در غیر موارد قانونی آن را فاش کند مرتکب جرم «افشای اسرار» و به جزای نقدی یا حبس محکوم می شود.

این حقوقدان، کارشناس و پژوهشگر حوزه حقوقی با اشاره به ممنوعیت انتشار اطلاعات پرونده در رسانه ها می افزاید: بر اساس ماده 96 قانون آیین دادرسی کیفری «انتشار تصویر یا مشخصات متهم قبل از صدور رأی قطعی ممنوع است»، تنها در موارد استثنایی و با اجازه مقام قضایی و جلوگیری از حفظ امنیت عمومی اطلاعات و نظم عمومی و پیشگیری از وقوع مجدد جرم و نظم عمومی می تواند باشد. در غیر این صورت، هرگونه انتشار نام، عکس یا مشخصات هویتی متهم تخلف و جرم رسانه ای است.

افکار عمومی ممکن است قبل از صدور حکم قطعی تحت تأثیر اطلاعات ناقص یا غیرمستند قرار گیرد / با انتشار اکاذیب یا نسبت دادن حقایق نادرست به دیگران اذهان عمومی را سردرگم کند.

ریحانه بخت‌آور، وکیل دادگستری و پژوهشگر حقوق جزا و جرم‌شناسی به گزارش میهن تجارت با بیان اینکه در دنیای امروز که رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی نقش برجسته‌ای در شکل‌گیری افکار عمومی دارند، انتشار بی‌رویه اخبار کیفری و قضایی می‌تواند آثار اجتماعی، روانی و حقوقی گسترده‌ای به همراه داشته باشد، گفت: افکار عمومی ممکن است قبل از صدور حکم قطعی تحت تأثیر اطلاعات ناقص یا غیرمستند قرار گیرد و در نتیجه، مجرمانه بودن فرد نیز عادلانه باشد. و ممنوعیت افشای هویت متهم تلاش کرده است بین حق آگاهی جامعه و حق حفظ آبرو و حریم خصوصی افراد تعادل ایجاد کند.

وی می افزاید: بر اساس ماده 30 قانون مطبوعات، مطبوعات و رسانه ها موظف به حفظ حیثیت افراد در انتشار اخبار قضایی هستند و نباید قبل از صدور حکم قطعی، شخصی را در رابطه با جرمی مجرم جلوه دهند یا نام وی را ذکر کنند. تخلف از این ماده می تواند منجر به تعقیب کیفری مدیر و نویسنده مسئول شود.

این حقوقدان و پژوهشگر حوزه حقوق جزا و جرم شناسی بیان می کند: بر اساس ماده 698 قانون مجازات اسلامی (بخش مجازات) هرکس با نشر اکاذیب یا نسبت دادن حقایق نادرست به دیگران موجب تشویش اذهان عمومی شود به حبس یا شلاق محکوم می شود و انتشار شایعه یا اخبار تایید نشده حتی در شبکه های اجتماعی از افراد، از جمله مصادیق این جرم است.

کاربران شبکه های اجتماعی در صورت انتشار نام، تصویر و یا اتهام ثابت نشده علیه شخصی قابل تعقیب هستند/ افشای نام یا مشخصات متهم قبل از صدور رأی قطعی ممنوع است.

بخت آور با اشاره به وظیفه پلیس و مراجع قضایی در حفظ محرمانگی ادامه می دهد: در مواد 91 و 92 قانون آیین دادرسی کیفری تصریح شده است که بازپرسان و ضابطان دادگستری باید حقوق متهم را رعایت کرده و از هرگونه اقدام منافی حیثیت انسانی که شامل «عدم دستگیری و عدم افشای هویت متهم در مرحله تحقیقات و رسیدگی به مقام قضایی» باشد، خودداری کنند. افسری که تخلف می کند این وظیفه پیگرد انتظامی و کیفری دارد.

وی با اشاره به مسئولیت کیفری کاربران فضای مجازی می گوید: بر اساس ماده 18 و 17 قانون جرایم رایانه ای هرکس از طریق رایانه یا فضای مجازی اکاذیب را منتشر کند یا اسرار خصوصی دیگری را افشا کند به حبس یا جزای نقدی محکوم می شود. بنابراین، کاربران شبکه های اجتماعی در صورت انتشار نام، تصویر یا اتهام اثبات نشده ای علیه شخصی قابل پیگرد قانونی هستند.

این حقوقدان و پژوهشگر حوزه حقوق جزا و جرم شناسی می افزاید: قانون مشخص کرده است که افشای نام و مشخصات متهم به هر نحو تا صدور حکم قطعی ممنوع است و این اقدام رسانه ها، ضابطان و کاربران فضای مجازی می تواند مصداق افترا، افشای اسرار و نشر اکاذیب و افشای کیفر مجرم باشد.

یکی از چالش های مهم در دادرسی کیفری، تعادل بین حق آگاهی مردم از جرایم و حق افراد در حفظ حیثیت و حریم خصوصی است و قانونگذار اطلاعات محدود و هدفمند در این زمینه را تنها در شرایط خاص و با اجازه مقام قضایی مجاز دانسته است تا از هرگونه سوء استفاده یا تحریک افکار عمومی جلوگیری شود.

در دهه‌های اخیر، گسترش فضای مجازی مرز بین خبررسانی و شایعه‌سازی را کمرنگ کرده است و بسیاری از کاربران بدون اطلاع از عواقب قانونی، اقدام به بازنشر اخبار تایید نشده و انجام رفتارهایی می‌کنند که در قانون مجرمانه تلقی می‌شود.

بر اساس اصول اساسی آیین دادرسی، هرگونه اتهامی تا زمانی که در دادگاه ثابت نشود، ادعا است و انتساب آن به شخص خاصی، تضییع حقوق وی محسوب می شود و به همین دلیل، قانونگذار تشخیص داده است که رسانه ها، مقامات دولتی و حتی شهروندان عادی از نظر کیفری و مدنی مسئول بازنشر این اطلاعات هستند و این مسئولیت ضامن حفظ عدالت و جلوگیری از ضرر و زیان غیرقابل جبران است.

حفظ کرامت انسانی یک امتیاز نیست، بلکه یک الزام قانونی و اخلاقی است و نظام قضایی زمانی قابل اعتماد خواهد بود که همگان به اصل برائت پایبند باشند و ممنوعیت انتشار نام یا مشخصات افراد قبل از اثبات جرم، محدودیت رسانه ای نباشد، بلکه نشانه بلوغ قانونی جامعه ای باشد که عدالت را بر هیجان ترجیح می دهد.