علی بابایی کارنامی، نماینده مردم ساری و میانرود در شورای اسلامی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به بازگشت مصوبه تعطیلی روزهای پنج شنبه به کمیسیون اجتماعی گفت: بحث کاهش ساعت کار کارکنان دولت بر اساس ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری پس از ارسال لایحه ای از سوی دولت به مجلس و شورای عالی گذشته، بین مجلس و شورای عالی گذشته به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. هیئت نظارت حدود پنج بار.
هیات عالی نظارت کاهش ساعت کاری کارکنان را مغایر با برنامه هفتم دانست
وی در ادامه بیان کرد: در مرحله اول بحث شورای نگهبان حل شد. هیات عالی نظارت دو ایراد داشت که تغییر ساعت کار کارکنان دولت را مغایر با برنامه هفتم و مغایر با سیاست های کلی نظام دانست. دومین اشکال، تسری این موضوع به بخش خصوصی است که بار مالی دارد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: درصدد رفع این دو مشکل هستیم. ساعت کار کارکنان دولت را به 44 ساعت برگرداندیم. اتفاقی که می افتد این است که ما هیچ قانونی نداریم که به دولت حق یک روز مرخصی بدهد. مثلاً تعطیلات اخیر که دولت ها انجام می دهند خلاف قانون است. حداقل خوبی این قانون این است که اگر دولت تصمیم به تعطیلی بگیرد، قانونی خواهد بود. از طرفی فقط پنج شنبه می تواند تعطیل باشد.
دولت فقط روز پنجشنبه حق تعطیلی دارد
وی در ادامه تاکید کرد: به عنوان مثال در کشور بحران آلودگی داریم. دولت می تواند در مورد تعطیلی تصمیم بگیرد. در صورت تصویب این قانون، نظم و ترتیبی به ساعت کار کارکنان داده خواهد شد. کارمندان می توانند زمانی را به خانواده خود اختصاص دهند. البته این تعطیلی لزوما روز پنجشنبه خواهد بود. دولت حق تعطیلی از شنبه تا چهارشنبه را ندارد.
کمیسیون اجتماعی تعطیلی پنجشنبه را یکشنبه آینده نهایی خواهد کرد
وی در ادامه به دلیل ارجاع موضوع تعطیلی روزهای پنجشنبه به کمیسیون اجتماعی اشاره کرد و تاکید کرد: امروز در تهران بر اساس قانون فعلی ستاد مرکزی روز پنجشنبه تعطیل است اما در شهرستان ها و استان ها تعطیل نیست. ما باید اصرار کنیم که پنجشنبه ها در سراسر کشور تعطیل باشد، نه فقط در تهران یا ستادی یا غیر ستادی. انشالله کمیسیون اجتماعی روز یکشنبه این موضوع را نهایی می کند و با اصرار مجلس این موضوع برای تعیین تکلیف به مجمع می رود.
ایده آل ما کاهش ساعات کاری کارمندان بود
وی افزود: با نهایی شدن این قانون کارمندان روز پنجشنبه تعطیل می شوند. این یک تعطیلات رسمی ملی نیست. از سوی دیگر دولت می تواند در مورد تعطیلات قانونی تصمیم گیری کند. کارمندان دولت هم می دانند که دو روز در هفته در اختیار خانواده هایشان خواهند بود. در حالت ایده آل، ما به طور کلی ساعات کار را کاهش می دهیم. ایده آل این بود که لایحه دولت قبل به طور کامل اجرا شود. ایده آل این بود که بتوانیم در مورد تعطیلات با جهان سازگار شویم. اما خلاف قانون اساسی است و بخشی از آن نیز با برخی اسناد فوقانی و قانون اساسی مغایرت دارد. ما باید در چارچوب قانون اساسی تصمیم بگیریم.
وی در پایان گفت: با شاخص بهره وری 70 درصد و توجه به کارکنان دولت گامی رو به جلو برداشتیم.
