المانیتور نوشت: دولت های عراق و ترکیه در اقدامی بی سابقه مکانیزم مالی ایجاد کردند که بر اساس آن درآمد حاصل از صادرات نفت عراق به ترکیه صرف پروژه های آبی در عراق می شود که توسط شرکت های ترکیه ای اجرا می شود. این قرارداد با عنوان «چارچوب همکاری مالی برای پروژههای آبی» در جریان سفر هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه به بغداد و دیدار وی با همتای عراقی خود، فواد حسین، امضا شد. فیدان این قرارداد را “بزرگترین سرمایه گذاری زیرساختی در تاریخ عراق” و حسین آن را “اولین همکاری در نوع خود در زمینه مدیریت آب بین دو کشور” دانست.
به گزارش سرویس بین الملل «میهن تجارت»، این مقاله ادامه می دهد: بر اساس این سازوکار، پرداخت های مربوط به واردات نفت عراق از ترکیه به حساب ویژه ای واریز و سپس برای تامین مالی پروژه های بازسازی و نوسازی زیرساخت های آبی عراق استفاده می شود. این سیستم بسته به گونه ای طراحی شده است که درآمدهای نفتی عراق در قالب پروژه های ساختمانی ساخته شده توسط شرکت های ترکیه ای به اقتصاد ترکیه بازگردد. دولت عراق کمیته ویژه ای را برای دعوت و ارزیابی پیشنهادات شرکت های ترکیه تشکیل خواهد داد. هدف از این طرح مقابله با بحران خشکسالی، افزایش بهره وری و پایداری مصرف آب و بازسازی شبکه های فرسوده آب عراق است.
این توافق اولین اقدام مشترک عملی بین بغداد و آنکارا در دهه های اخیر برای حل اختلافات دیرینه بر سر سهم آب دجله و فرات تلقی می شود. کارشناسان بر این باورند که ترکیه در آستانه میهن تجارتات 11 نوامبر با استفاده از “دیپلماسی آب” تلاش می کند نفوذ خود را بر تصمیم گیرندگان عراقی تقویت کند. در عراق، این توافق به عنوان یک موفقیت سیاسی برای نخست وزیر محمد شیعه السودانی تلقی می شود که با خشم فزاینده عمومی، به ویژه در بصره، به خاطر کمبود آب و بحران های مرتبط با خشکسالی مواجه است. برای ترکیه، این سازوکار ابزاری برای حفظ منابع ارزی و تضمین قراردادهای سودآور برای شرکت های ترکیه ای محسوب می شود.
