میهن تجارت- با ورود به 6 ماهه دوم سال، فشارها و چالش های مالی در بودجه دولت بیشتر به چشم می خورد. افزایش هزینه های جاری، نیاز به پرداخت حقوق کارکنان و سایر تعهدات مالی، دولت را با کسری بودجه مواجه کرده و مدیریت تراز مالی را با مشکل مواجه کرده است. در عین حال، تورم و نوسانات اقتصادی فشار بر سیاست های مالی را تشدید می کند و محدودیت منابع را برجسته می کند. از سوی دیگر بازار سرمایه در ماه های اخیر نوسانات مختلفی را تجربه کرده است و سطح نقدینگی موجود و حجم معاملات روزانه ظرفیت محدودی را برای جذب منابع جدید ایجاد کرده است.
در چنین شرایطی توجه به وضعیت بورس و نقدینگی آن اهمیت ویژه ای پیدا می کند. زیرا بازار سرمایه یکی از مهم ترین کانال های جذب منابع مالی برای دولت و بخش خصوصی است. اما محدودیتهای ساختاری و رفتار سرمایهگذاران میتواند بر اثربخشی این مسیر تأثیر بگذارد. با توجه به این شرایط و نیاز روزافزون دولت به منابع مالی، این سوال مطرح می شود که آیا ممکن است دولت بار دیگر برای جبران کسری بودجه به سمت بازار سرمایه برود؟
دولت با کسری بودجه مواجه است
حسین مریدسادات کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این سوال که آیا دولت برای تامین منابع مالی و پرداخت حقوق کارکنان خود به بازار سرمایه مراجعه می کند؟ وی ادامه داد: هرچند تا امروز اتفاق خاصی در بورس رخ نداده است، اما نمی توان احتمال ورود دولت به این بازار را رد کرد.
بازار دیگر قادر به جذب منابع سنگین نیست
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه افزود: اگر دولت تصمیم بگیرد از ظرفیت بورس برای تامین نقدینگی استفاده کند، مسیرهای متعددی در پیش دارد که عرضه سهام دولت یکی از این مسیرهاست؛ اما باید توجه داشت که قدرت بازار سرمایه عدد مشخصی است و در شرایط فعلی معمولا حجم معاملات روزانه بین 11 تا 12 هزار میلیارد تومان است.
مریدسادات گفت: بازار دیگر توانایی جذب عرضه های سنگین را ندارد و اگر دولت بخواهد به این شکل عمل کند فشار قابل توجهی به شاخص و قیمت سهام وارد می شود.
فروش اجباری اوراق بدهی
مریدسادات خاطرنشان کرد: محتمل ترین گزینه همان روشی است که دولت در سال های گذشته برای جبران کسری بودجه از بورس استفاده کرده است؛ یعنی فروش اوراق بدهی به صورت اجباری. این کارشناس بازار سرمایه گفت: اگر نیاز به تامین نقدینگی باشد، احتمال می رود دولت به سمت فروش اجباری اوراق برود، اما در ظاهر می تواند اثرات جانبی دولت را تامین کند. منفی برای بازار سرمایه
شرایط بازار سرمایه دیگر مانند سال 1398 نیست که دولت سهام خود را مستقیماً در بازار عرضه کرد و خریداران حقیقی و حقوقی از آن استقبال کردند.
بیشتر بخوانید: بورس تهران در پیچ نااطمینانی های سیاسی و اقتصادی
مریدسادات تاکید کرد: شرایط بازار سرمایه دیگر مانند سال 1398 نیست که دولت می تواند سهام خود را به صورت مستقیم در بازار عرضه کند و انتظار استقبال خریداران حقیقی و حقوقی از آن را داشته باشد. به گفته وی، سرمایه گذاران امروزی هوشمندتر از گذشته عمل می کنند و سیاست های مالی دولت را به دقت رصد می کنند.
اگرچه دولت می تواند برای چندمین بار از فروش اوراق بدهی برای جبران کسری بودجه استفاده کند اما در نهایت دود آن به چشم فعالان بازار سرمایه می رسد.
مریدسادات افزود: در چنین شرایطی آرامش نسبی بورس به هم می خورد، زیرا پول های در گردش در بورس متعلق به همین بازار است و وقتی دولت موسسات و موسسات مالی را مجبور به خرید اوراق می کند، نقدینگی از بورس به سمت بازار بدهی هدایت می شود و تصریح کرد: این موضوع باعث تضعیف سمت تقاضا و افزایش فشار فروش در بازار سهام می شود. در نتیجه شاخص ها تحت تاثیر قرار گرفته و وضعیت معاملات ناپایدار است.
مریدسادات افزود: این راهبرد در واقع تکرار سیاستی است که بارها توسط دولت ها اجرا شده و نتیجه آن کاملا قابل پیش بینی است. وی ادامه داد: اگرچه دولت برای چندمین بار می تواند از این ابزار برای جبران کسری بودجه استفاده کند اما در نهایت دود آن به چشم فعالان بازار سرمایه می رود. به گفته وی، خروج نقدینگی از بورس و اجبار به خرید اوراق، تعادل عرضه و تقاضا را به هم می زند و بورس را وارد دوره رکود می کند.
منبع: تجارت نیوز
