این روند نشان می دهد که ابزارهای نظارتی دولت عملاً از کار افتاده و بازار دیگر از دستورات سیاست گذار تبعیت نمی کند. بر این اساس، بررسی روند سه ماهه قیمت خودروهای داخلی و وارداتی (اول شهریور تا 28 آبان) نشان می دهد که با فعال شدن «مکانیسم ماشه» و همراه با آن رشد نرخ ارز، تشدید انتظارات تورمی و بلاتکلیفی در خصوص سیاست گذاری، بازار خودرو با متوسط رشد قیمت 19 درصدی مواجه شده است. این در حالی است که در این مدت وزارت حراست یک سری سیاست ها و دستورالعمل های نظارتی را برای کنترل بازار در دستور کار قرار داده است اما هیچ کدام از این ابزارها نتوانستند مانع از رشد قیمت ها شوند.
به عبارت دیگر ابزارهای نظارتی دولت از کنترل عرضه و تولید و بخشنامه های نظارتی گرفته تا مداخله در فرآیند فروش و اعلام قیمت اجباری عملاً کارایی خود را در برابر نوسانات واقعی بازار از دست داده اند. بازار خودرو در حال حاضر به جای اینکه تحت تاثیر تصمیمات اداری باشد، از متغیرهای کلان اقتصادی، انتظارات تورمی و روند نرخ ارز پیروی می کند، موضوعی که در سال های گذشته نیز تجربه شده بود. کارشناسان معتقدند سیاست گذار خودرو در تحلیل رابطه ابزارهای نظارتی و رفتار بازار دچار اشتباه محاسباتی شده است. تنظیم بازار نیازمند سیاستهای هماهنگ در بخشهای ارزی، تولیدی و بازرگانی است، در حالی که وزارت امنیت اغلب تنها به صدور دستورالعملهای موقت بسنده کرده است. نتیجه آن ایجاد شکاف بین سیاست اعلام شده و واقعیت میدانی بازار است. شکافی که امروز در آمار رشد قیمت 19 درصدی مشخص شده است.
برآورد اظهارات تحلیلگران نشان می دهد؛ فعال شدن مکانیسم ماشه در سه ماه گذشته تأثیر همزمان سه متغیر را آشکار کرده است. اول، کاهش عرضه به دلیل محدودیت نقدینگی خودروسازان؛ دوم، رشد نرخ ارز که بلافاصله به بازار خودرو سرایت کرد و سوم، انتظارات تورمی که خریداران را به حفظ ارزش ملک از طریق خودرو سوق داد. در چنین شرایطی ابزارهای نظارتی دولت که به دستورات و بخشنامه های قیمت گذاری و … محدود می شود، عملا کارکردی جز ظاهر کنترل بازار ندارند. همانطور که گفته شد تنظیم بازار بدون هماهنگی سیاست های کلان اقتصادی تنها در قالب بخشنامه یا تصمیم اداری قابل تحقق نیست. حتی اگر وزارتخانه قیمت ها را محدود کند یا عرضه را به طور موقت افزایش دهد، تا زمانی که انتظارات تورمی در اقتصاد بالا باشد، بازار خودرو باز هم به طور مستقل واکنش نشان خواهد داد.
بررسی داده های قیمتی نشان می دهد که بازار خودرو دیگر پاسخگوی سیگنال های رسمی دولت نیست. در چنین فضایی، ابزارهای نظارتی سنتی مانند دستورالعمل های فروش، محدودیت های عرضه یا اعلام نرخ پایه نه تنها موثر نیستند، بلکه در برخی موارد منجر به تشدید بی اعتمادی در بازار می شوند. در نهایت روند سه ماهه اخیر نشان داد که «بازار خودرو تنظیم نشده است؛ مگر اینکه اقتصاد کلان تعدیل شود». رشد سرسام آور قیمت ها در برابر سیاست های کنترلی دولت طی 5 تا 6 سال گذشته نشانه روشنی از پایان کارآمدی ابزارهای نظارتی سنتی است. وضعیتی که به نظر می رسد دیگر برای اصلاح با دستور قیمت گذاری یا صدور بخشنامه و … کارایی ندارد و با این اوصاف سوال اساسی که مطرح می شود این است که چرا سیاستمدار همچنان بر تداوم ابزارهای نظارتی در بازار خودرو اصرار دارد و از این موضع عقب نشینی نمی کند؟
دلیل اصرار دولت بر سیاست های نظارتی
تاکید سیاستگذار بر ابزارهای ناکارآمد نظارتی در بازار خودرو از جمله قیمت های تکلیفی، محدودیت های فروش و صدور بخشنامه های مقطعی در حالی که آمارها نشان از ناکارآمدی آنها در برابر عوامل کلان اقتصادی دارد، ریشه در چند محور اصلی دارد. به نظر می رسد مهم ترین دلیل اصرار، لزوم حفظ وجهه عمومی و مدیریت انتظارات است. عقبنشینی کامل از سیاستهای «تنظیم بازار» به معنای پذیرش این است که دولت هیچ کنترلی بر یکی از بزرگترین بازارهای کالاهای سرمایهای کشور ندارد. به طور کلی این به معنای بی کفایتی است.
اگر دولت ابزارهای دستوری را کنار بگذارد و قیمت ها تحت تأثیر نرخ ارز و تورم آزادانه رشد کنند، آمار رسمی تورم و هزینه های زندگی به شدت افزایش می یابد. سیاستهای نظارتی اگرچه بر قیمتهای واقعی بازار مؤثر نیستند، اما بر مبنای قیمتهای اعلام شده و فروش کارخانهها کنترل میکنند و به دولت اجازه میدهند تورم رسمی را در سطح پایینتری نگه دارند. ضمن ادامه مداخلات، به سیاستگذار اجازه میدهد تا با استفاده از اهرمهای نظارتی، خودروسازان را مجبور به انجام برخی تعهدات از جمله بهبود کیفیت در ازای قیمتگذاری یا تخصیص سهمیهها کند، حتی اگر این مداخلات منجر به کاهش سودآوری شود.
از سوی دیگر، سیاستگذار به اثربخشی بخشنامه ها معتقد است; یعنی نهادهای نظارتی به جای تمرکز بر اصلاح ساختارهای اساسی مانند سیاست های ارزی و نقدینگی ترجیح می دهند با صدور بخشنامه ای «ایست موقت» در بازار ایجاد کنند. آنها فرض می کنند که اگر بخشنامه درست تنظیم شود، بازار اطاعت می کند. همچنین مشکل عمده عدم هماهنگی سیاست های ارزی، پولی و صنعتی است. سیاستگذار خودرو اغلب در جزیره ای عمل می کند و نمی تواند یا نمی خواهد اهرم های قدرتمندتری مانند بانک مرکزی یا سازمان برنامه و بودجه را با خود همراه کند و هماهنگی ایجاد کند. در بخش ملاحظات اجتماعی، سیاستگذار معتقد است در صورت کنار گذاشته شدن کامل قیمت کارخانه، خودروساز از این موضوع سوء استفاده کرده و قیمت ها به صورت غیرقابل کنترلی افزایش می یابد که در نهایت به ضرر مصرف کنندگان تمام می شود. به این ترتیب از نگاه سیاستگذاران، حفظ قیمت دستوری، حتی اگر به بازار سیاه دامن بزند، این پیام را می دهد که دولت «حامی مصرف کننده» است و اجازه نمی دهد قیمت ها کاملا بی بند و بار باشد. با این اوصاف، اصرار دولت بر ابزارهای نظارتی تلاشی برای مدیریت پیامدهای تورم کلان است نه مدیریت واقعی قیمت ها. سیاستگذار می خواهد بر این باور عمومی پافشاری کند که «ما شرایط را تحت کنترل داریم» هرچند که آمارها نشان می دهد بازار از قوانین متغیرهای کلان اقتصادی تبعیت می کند. این رویکرد با ماهیت بازار در تضاد است و تا زمانی که اصلاحاتی در اقتصاد کلان صورت نگیرد، سیاست نظارتی در خودرو تنها یک «نمایش کنترل» خواهد بود.
قیمت خودرو در دهه گذشته به اوج خود رسیده است
با این حال روند تغییرات قیمت خودرو در یک دهه اخیر در ایران از سال 93 تا 1404 پر فراز و نشیب بوده و پیک های قیمتی متعددی را در بازار پشت سر گذاشته که همزمان با تکانه های اقتصادی بوده است. می توان گفت افزایش نرخ ارز، انتظارات تورمی ناشی از تحریم های شدید و محدودیت عرضه و انحصار نقش تعیین کننده ای در این شرایط داشته است. به عنوان مثال در بازه زمانی پس از پایان سال 97 تا 98، شوک شدید قیمتی در بازار خودرو رخ داد که اولین پیک بزرگ محسوب می شود. از جمله دلایل این امر می توان به خروج آمریکا از برجام، جهش شدید نرخ ارز در نتیجه تشدید تحریم ها و کاهش شدید واردات اشاره کرد.
از سال 1378 تا 1400 شاهد رشد تصاعدی در بازار خودرو بودیم که حاصل تداوم اثرات شوک های ارزی، افزایش نقدینگی، آثار رکود اقتصادی و محدودیت های شدید عرضه به دلیل توقف یا کندی واردات و تولید بود. در سال های 1401 و 1402 به دلیل مواردی مانند نوسانات شدیدتر در بازار ارز، افزایش مداوم تورم عمومی و افزایش شکاف بین قیمت دستوری و قیمت بازار، شاهد اوج گیری های پی در پی در بازار خودرو هستیم. در بازه زمانی 1403 تا 1404 با تداوم مقررات اجباری همراه با فشارهای تورمی، شاهد تثبیت نسبی و سپس افزایش قیمت ها در سایه تحولات سیاسی هستیم.
بنابراین، تحولات اخیر در بازار خودرو ایران نشان می دهد؛ از آنجایی که سیاست گذار اصرار دارد بازار را به سبک خودش تنظیم کند، بازار مسیر خودش را طی می کند. به عنوان مثال بررسی قیمت انواع خودروهای داخلی و وارداتی در ابتدای شهریورماه یعنی قبل از فعال شدن مکانیزم ماشه در ششم مهرماه نسبت به روز گذشته نشان می دهد آنچه دولت درباره آن صحبت می کند تفاوت چشمگیری با واقعیت بازار دارد. به عنوان مثال خودروی کوئیک پلاس اتوماتیک که در ابتدای شهریورماه 630 میلیون تومان قیمت داشت، روز گذشته در بازار آزاد به 790 میلیون تومان رسید که به این معنی است که قیمت این خودرو 160 میلیون معادل 25.4 درصد افزایش یافته است.
از سوی دیگر خودرو شاهین اتوماتیک آپشنال که قیمت آن در اولین روز شهریورماه یک میلیارد و 220 میلیون تومان بود، دیروز با 305 میلیون افزایش به یک میلیارد و 525 میلیون تومان رسید. در بازار خودروهای وارداتی نیز وضعیت به همین منوال است. به گونه ای که قیمت انواع خودرو در نزدیک به سه ماه به طور میانگین 19.8 درصد رشد داشته است. در این میان خودروی سوزوکی بالنو رشد 500 میلیون تومانی معادل 25 درصد را تجربه کرده است. افزایش قیمت خودروهای فیات نیز نمونه آن است. این خودرو که در اولین روز از سومین ماه تابستان با قیمت 3.3 میلیارد تومان معامله شد، قیمت آن در روز گذشته به 4 میلیارد تومان رسید که به معنای افزایش قیمت 700 میلیون تومانی است.
