به گزارش اختاز نیوز به نقل از دنیای اختاز، گمرک دیروز در گزارشی برندهای مجاز واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور را به تمامی گمرکات کشور اعلام کرد. البته لیست این برندها اوایل مهرماه منتشر شده بود، اما گمرک دیروز اعلام کرد; این لیست به گمرکات کشور ابلاغ شده است. به نظر می رسد این است؛ واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور یک گام دیگر به مرحله عملیاتی نزدیکتر شده است.
در لیست خودروهای مجاز نام برندهایی مانند: مرسدس بنز، بی ام و، فولکس واگن، آئودی، کیا، هوندا، سیتروئن، پژو، نیسان، اشکودا، کوپر، بی وی، ام جی، چانگان، هیوندای، تویوتا، لکسوس، رنو، مزدا و داچیا به چشم می خورد.
در این میان نگاهی به لیست برندهای مجاز واردات خارجی نشان می دهد؛ اکثر برندهای مجاز برای ورود این افراد همان برندهایی هستند که از شرکت های واردکننده وارد کشور شده اند، بنابراین واردات این گونه خودروها ممکن است در زمینه خدمات پس از فروش با مشکل جدی مواجه نشود. اما به نظر می رسد اقدامات بروکراتیک برای واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور بسیار طولانی بوده است. در حالی که روزهای پایانی هشتمین ماه سال را پشت سر می گذاریم، جزئیات اداری این شکل از واردات خودرو همچنان در حال تکمیل است و به نوعی در دام نامه نگاری ها گرفتار شده است.
در حالی که واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور در قانون بودجه امسال پیش بینی شده بود، طبق قانون بودجه سال 1404، واردات خودرو ایرانیان خارج از کشور با کارت اقامت با 100 درصد ورودیه بدون انتقال ارز عملیاتی می شود. بر اساس قانون بودجه 100 درصد حقوق ورودی برای واردات خودرو از محل ارز تخصیص می یابد. مشخص نیست در قانون بودجه 1405 نیز این نوع واردات خودرو به رسمیت شناخته شده است یا خیر. اساساً مشخص نیست چرا سیاستگذاران در برابر واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور مقاومت کرده اند. واردات خودرو از این طریق اساساً بدون انتقال ارز است و ایرانیان خارج از کشور از ارز خود برای واردات خودرو استفاده می کنند، بنابراین واردات از این طریق هزینه ارزی برای کشور به همراه ندارد.
اوایل مهرماه که اطلاعیه گمرک ایران درباره برندهای مجاز برای واردات ایرانیان خارج از کشور منتشر شد، بسیاری این موضوع را نشانه اجرای قریب الوقوع این قانون دانستند، اما به نظر می رسد روند نامه نگاری در این زمینه همچنان ادامه دارد و ثبت سفارش در این زمینه هنوز آغاز نشده است.
حتی در صورت باز شدن ثبت سفارش، طراحی مکانیزمی چندلایه برای پاسخگویی به شرایط متقاضیان از جمله تایید اقامت از سوی وزارت امور خارجه و استعلام سامانه در زمان ثبت سفارش، اگرچه به منظور جلوگیری از سوء استفاده و روشن شدن مبدا ارز است، اما در عمل باعث کندی و پیچیدگی بیش از حد فرآیند می شود. به عبارت دیگر، در حالی که هدف اصلی این طرح تسهیل ورود خودروها از طریق منابع ارزی شخصی بود، اما تعدد نهادهای درگیر و الزام به هماهنگی بین وزارت امور خارجه، بانک مرکزی و وزارت حراست، عملاً خطر تاخیر و اصطکاک اداری را افزایش میدهد. اگرچه ابلاغ لیست برندها گامی مثبت در راستای اجرای مصوبه تلقی می شود، اما ادامه روند فعلی نشان می دهد؛ سیاستگذار هنوز در مورد نحوه اجرای این طرح به جمع بندی نهایی نرسیده است. در صورت تداوم این بلاتکلیفی، به احتمال زیاد فرصت اجرای قانونی آن در سال مالی جاری از بین خواهد رفت.
