آینده– یکی از دغدغه های همیشگی فعالان کارگری این است که همزمان با افزایش تورم، قدرت خرید دهک های پایین جامعه از جمله کارگران تحت تاثیر قرار گیرد. این موضوع با پرسش هایی درباره راهکارهای برون رفت از این وضعیت و احتمالات و پیامدهای وضعیت موجود همراه است.
به گزارش به گزارش میهن تجارت، حمید حاج اسماعیلی; یک کارشناس و فعال حوزه کارگری و کارگری در گفتگو با به گزارش میهن تجارت این شرایط را تحلیل کرد:
اگر مشکلات اقتصادی حل نشود، سال آینده ناهماهنگی بزرگی به وجود می آید
حمید حاج اسماعیلی به به گزارش میهن تجارت گفت: وی افزود: در اینکه کشور با کسری بودجه شدیدی دست و پنجه نرم می کند، شکی نیست و متأسفانه به دلیل اینکه کشور با حوادث خاصی مواجه است و با توجه به مسائل سیاسی و نظامی که در کشور رخ داده است، این کسری نسبت به گذشته مشهودتر به نظر می رسد و یکی از بزرگترین مشکلات کشور این است که تناسبی بین هزینه ها و درآمدهای دهک های پایین جامعه وجود ندارد و این نابرابری سنگین در نظر گرفته شده برای کارگران است. دولت نمی تواند درآمدها را با توجه به هزینه های موجود در کشور تعدیل کند در چند سال اخیر که ما تحریم شده ایم و سود حاصل از فروش نفت به حداقل رسیده است، بیشتر درآمد کشور از طریق مالیات تامین می شود و درآمدهای مالیاتی به سقف رسیده است و راه حل خاصی وجود ندارد که فکر می کنیم بتواند وضعیت را در سال آینده بهبود بخشد.
وی افزود: برعکس، اگر دولت شرایط فشار را برای درآمدهای مالیاتی تشدید کند، بنگاهها و فعالیتهای اقتصادی نیز متأثر میشوند. بنابراین یکی از صحبت هایی که از رئیس جمهور در مجلس شنیدیم این بود که رئیس جمهور به دنبال راه هایی برای تامین منابع مالی جدید است. ما می دانیم که منابع مالی جدید، به جز فروش نفت، مالیات و مواد خام و تجارت. دولت در سالهای اخیر همه این موارد را با آزمون و خطا انجام داده است و راهحل اصلی برای درمان عدم تعادل بزرگ اخیر چیزی جز کنترل تورم و مدیریت هزینهها نیست. این مسائل بسیار مهم است و دولت باید به آن رسیدگی کند. بسیاری از سازمان ها و ارگان ها هستند که هر ساله بدون اینکه نقشی در اداره کشور، رفع نیازهای مردم و توسعه و پیشرفت کشور داشته باشند، بودجه بسیار کلانی از دولت درخواست می کنند. بخشی از نگاه دولت باید این باشد که اگر مشکلات حل نشود، در سال آینده تشدید خواهد شد.
باید منابع مالی کشور را متمرکز و شفاف کنیم
این فعال کارگری و کارگری ادامه داد: باید منابع کشور را متمرکز کنیم و متوجه باشیم که منابع اقتصادی، مالی و درآمدی کشور به شدت پراکنده است، شاید بیش از دو برابر آن چیزی که اقتصاد را در دست دولت می بینیم، در دست منابع خارج از دولت است که اکثراً شفاف نیستند و اگر این منابع کلان می توانستیم در توزیع عادلانه منابع نقش بهتری را ایفا کنیم. بخشی از هزینه هایی که باعث کسری بودجه در کشور شده است، موضوعی است که به عنوان وظیفه دولت، مجلس و سایر نهادهای کشور در نظر گرفته می شود که منابع کشور را متمرکز کنند، شفافیت و روند قانونی و نظارت بهتر و عادلانه تری را در بر خواهد داشت.
وی افزود: تلاش ما باید این باشد که از طریق تجارت به منابع جدید دست پیدا کنیم، صادرات با توجه به شرایط خاص کشور موضوع مهمی است، چه بسا در صورت حمایت از سرمایه گذاران، کارآفرینان و تولیدکنندگان در کشور بتوانیم بازارهای صادراتی بهتری داشته باشیم و درآمد بیشتری از صادرات و تجارت با کشورهای همسایه و کشورهای خارجی داشته باشیم. در زمینه فروش مواد معدنی و کالاهای پزشکی به نظر من، همانقدر که به پتروشیمی ها و فرآورده های نفتی کشور توجه شده است، دولت باید از مردم و تولیدکنندگان حمایت کند و مشوق هایی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان در نظر گرفته شود. مشکلات حمایت از حقوق بگیران».
