با ابلاغ سیاست جدید دولت مبنی بر تعیین نرخ سوم بنزین و محدودیت بهره مندی از سهمیه سوخت برای مالکان چند خودرو، موجی از افزایش مراجعات به مراکز شماره گذاری و تعویض پلاک در سراسر کشور شکل گرفته است.
براساس مصوبه اخیر بنزین دولت، تنها یکی از خودروهای متعلق به هر فرد می تواند از سهمیه سوخت با نرخ یارانه ای یعنی همان نرخ اول و دوم (1500 و 3000 تومان) استفاده کند و سایر خودروها باید بنزین با نرخ سوم به مبلغ پنج هزار تومان دریافت کنند. این تصمیم با هدف کاهش مصرف و توزیع عادلانه یارانه سوخت اتخاذ شد اما در عمل پیامدهایی در حوزه رفتار اقتصادی شهروندان بر جای گذاشته است.
به نظر می رسد بخش قابل توجهی از ازدحام فعلی مراکز شماره گذاری ناشی از تلاش مالکان برای واگذاری مالکیت خودروهای غیرقابل مصرف به اعضای خانواده یا افراد دیگر است تا بتوانند از سهمیه سوخت چند خودرو استفاده کنند. این پدیده رفتار طبیعی بازار در واکنش به تغییرات قیمت و اصلاح یارانه ها است. به گفته تحلیلگران، در اقتصادی که قیمت سوخت سهم عمده ای از هزینه های خانوار را تشکیل می دهد، هر گونه تفاوت در نرخ ها می تواند انگیزه های قوی برای جابه جایی املاک مجازی یا واقعی ایجاد کند. این در حالی است که در ماه های ابتدایی سال جاری گزارش ها حاکی از کاهش تعداد مراکز بوده است. مشکلی که ناشی از رکود فروش خودرو، نوسانات شدید قیمت ها و تداوم انتظارات تورمی بود؛ در واقع با کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان و کمبود عرضه از سوی خودروسازان به دلیل اختلاف قیمت با سیاستگذاران، بازار خودرو در حالت انجماد فرو رفته بود.
اکنون با مصوبه جدید دولت در مورد بنزین، روند معکوس شکل گرفته است. در واقع سیاست تدوین شده با هدف کنترل مصرف سوخت باعث شکل گیری رفتارهای جدیدی در بازار ثبت و انتقال خودرو در کوتاه مدت شده است. به نظر می رسد در صورت اصلاح نشدن سازوکار اجرایی این مصوبه و زیرساخت های پلیس راهنمایی و رانندگی و سامانه های نوبت دهی، ازدحام موجود نه تنها می تواند از کارایی سیاست جدید بنزینی دولت بکاهد، بلکه هزینه های اداری و زمانی جدیدی را بر شهروندان و نهادهای اجرایی تحمیل کند.
