به گزارش خبرگزاری به گزارش میهن تجارت، امروزه بسیاری از نهادهای اجرایی، پژوهشی و دانشگاهی با رویکردی سازگار با تغییرات اقلیمی فعالیت خود را دنبال می کنند و این همگرایی زمینه ساز برنامه ریزی بهتر در آینده شده است. در این راستا موضوع تدوین قوانین به روز و سازگار با ملاحظات اقلیمی به یکی از محورهای مهم در حوزه محیط زیست تبدیل شده است. قانون مدیریت پسماند که دو دهه از تصویب آن می گذرد همچنان رکن اصلی مدیریت پسماند کشور محسوب می شود و اجرای دقیق آن پتانسیل قابل توجهی در کاهش آلاینده ها دارد. در عین حال بحث در مورد قوانین تکمیلی مانند قانون تغییر اقلیم نشان می دهد که جامعه کارشناسی و نهادهای تصمیم گیرنده توجه بیشتری به اهمیت ایجاد چارچوب های جدید برای مدیریت کربن داشته اند.
رویکردهای جدید در مدیریت پسماند و کاهش آلودگی در بخش های مختلف تقویت شده است. صنایع بزرگی مانند کشت و صنعت نیشکر در خوزستان با گستردگی فعالیت خود نقش تعیین کننده ای در مدیریت زیست محیطی منطقه ایفا می کنند، تلاش برای یافتن راه حل های دوستدار محیط زیست از جمله استفاده بهینه از پسماندهای کشاورزی در سال های اخیر با جدیت بیشتری دنبال شده و طرح های مختلفی برای استفاده اقتصادی و کم کربن این پسماندها ارائه شده است.
در عین حال موضوع پسماندهای صنعتی و الکترونیکی نیز به عنوان یک فرصت توسعه مورد توجه قرار گرفته است. بازیافت اولیه این پسماندها از یک سو می تواند نیاز صنایع به مواد خام را کاهش دهد و از سوی دیگر نقش مهمی در کاهش انتشار گازهای گلخانه ای داشته باشد. توجه به فناوری های نوین در این زمینه باعث شده بخش هایی از صنعت به سمت ایجاد ارزش افزوده از طریق بازیافت، بهبود چرخه تولید و کاهش اثرات زیست محیطی حرکت کنند.
اگرچه مسائل زیستمحیطی همواره با پیچیدگیهای فنی و عملیاتی همراه است، اما گسترش همکاریهای دانشگاهها، دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی باعث ایجاد ظرفیتهای جدیدی شده است. پروژههای تحقیقاتی مشترک، طرحهای پایش انتشار آلایندهها و تلاشها برای استانداردسازی فرآیندهای مدیریت پسماند از جمله اقداماتی هستند که در سالهای اخیر رشد کردهاند و چشمانداز روشنتری را برای آینده ترسیم کردهاند.
به طور کلی، روندها در محیط زیست نشان می دهد که مدیریت کربن، کاهش آلاینده ها و مدیریت پسماند به عنوان مؤلفه های کلیدی توسعه پایدار تقویت می شوند. این جهت گیری مثبت در کنار افزایش آگاهی عمومی و تخصصی می تواند پشتوانه موثری برای ارتقای کیفیت زندگی، حفاظت از منابع طبیعی و حرکت به سمت اقتصاد کم کربن باشد. چنین مسیری نه تنها پاسخگوی نیازهای امروزی است، بلکه فرصت های جدیدی را برای نوآوری، بهره وری و توسعه سبز در راستای تورج فتحی معاون آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست ایران گفتگویی داشتیم که در ادامه می خوانید:
به گزارش میهن تجارت: چرا باید تدوین و اجرای قوانین الزام آور را نقطه شروع مدیریت مسائل زیست محیطی دانست و ضعف در این بخش چه پیامدهایی دارد؟
فتحی: تجربه حاکمیت محیطی نشان می دهد که عدم اجرای صحیح قوانین موجود یکی از اساسی ترین عوامل تشدید مشکلات زیست محیطی است. بسیاری از چالش ها ناشی از فقدان دانش علمی یا عدم شناخت بحران ها نیست، بلکه ناشی از فقدان یک چارچوب قانونی الزام آور است.
در صورتی که قانون وظایف دستگاه ها را مشخص نکند یا سازوکار نظارت و مجازات تخلفات تعریف نشود، هیچ دستگاه اجرایی عملاً پاسخگو نخواهد بود. این ضعف باعث می شود که تصمیمات زیست محیطی در سطح سیاست باقی بماند و کنار گذاشته شود یا با تاخیرهای طولانی در اجرا مواجه شود. فقدان قوانین مشخص در زمینه کربن و گازهای گلخانه ای باعث شده است که مسائل مربوط به تغییرات اقلیمی در حاشیه باقی بماند و به عنوان اولویت اصلی مورد توجه قرار نگیرد. در حالی که امروزه این مسائل به طور مستقیم بر سلامت، اقتصاد، امنیت غذایی و کیفیت زندگی مردم تاثیر می گذارد.
به گزارش میهن تجارت: شفافیت قانونی در حوزه محیط زیست چگونه به مطالبات اجتماعی، نظارت بر رسانه ها و ارتقای کیفیت حکمرانی کمک می کند؟
فتحی: در نظام حکمرانی مدرن، شفافیت قانونی مهمترین ابزار نظارت اجتماعی است. زمانی که قانون وظایف مؤسسات را به وضوح مشخص کرده و مؤسسات را موظف به ارائه گزارش های دوره ای کند، رسانه ها، دانشگاه ها و سازمان های مردم نهاد می توانند عملکرد آنها را ارزیابی کنند. این شفافیت باعث می شود هر اقدام زیست محیطی قابل اندازه گیری و هر کاستی قابل پیگیری باشد، بنابراین شفافیت قانونی نه تنها کارایی دستگاه ها را افزایش می دهد، بلکه اعتماد عمومی را تقویت می کند و ابزار اصلی مقابله با سوء مدیریت و تصمیمات نادرست در حوزه محیط زیست می شود.
به گزارش میهن تجارت: با وجود قدمت «قانون مدیریت پسماند»، چرا امروز بیش از گذشته نیاز به بازنگری در آن احساس می شود؟
فتحی: این قانون سالها قبل از مواجهه با پدیده تغییر اقلیم تدوین شده و موضوعاتی مانند مدیریت کربن، کاهش انتشار متان یا پایش گازهای گلخانهای در اولویت نبوده، بنابراین در قانون به وظایف دستگاهها در کنترل انتشار کربن اشارهای نشده است. تغییر شرایط اقلیمی، افزایش فرونشست زمین، تشدید دوره های خشکسالی و افزایش آلودگی هوا ضرورت بازنگری این قانون را برجسته کرده است. این قانون باید بهروزرسانی شود تا بتواند مستقیماً به مسائلی مانند اقتصاد کربن، بازیافت انرژی، کنترل سوزاندن زبالههای کشاورزی، نظارت بر انتشار گازهای گلخانهای و تعیین شاخصهای ملی کاهش کربن پاسخ دهد.
به گزارش میهن تجارت: لایحه قانون تغییر اقلیم و تعلیق روند تصویب چه اهمیتی دارد که خلاء ایجاد کرده است؟
فتحی: این لایحه قرار بود اولین سند ملی در مدیریت تغییر اقلیم باشد. سندی که مانند قوانین بین المللی سهم هر بخش را در کاهش انتشار گازهای گلخانه ای تعیین می کند، مسیر برنامه ریزی کربن را مشخص می کند و برای اولین بار نظارت و گزارش اجباری انتشار گازهای گلخانه ای را الزامی می کند. تعلیق تصویب این قانون باعث شده که در حوزه تغییر اقلیم فاقد چارچوب رسمی و جامع باشیم که در نتیجه برنامه ها پراکنده می شود. ناهماهنگ و یک واکنش باقی مانده است.
به گزارش میهن تجارت: آیا با قوانین فعلی می توان اقدامات موثری برای کاهش انتشار کربن انجام داد؟
فتحی: در صورت وجود اراده اجرایی کافی. قانون مدیریت پسماند دارای ظرفیت های قابل توجهی از جمله ساماندهی پسماندهای کشاورزی، صنعتی، الکترونیکی و شهری است. اجرای دقیق این وظایف می تواند بخش زیادی از انتشار ناشی از دفن نامناسب، تجزیه بیولوژیکی و سوزاندن زباله ها را کاهش دهد. همچنین این قانون می تواند زمینه ساز ایجاد صنایع بازیافت انرژی، تولید کمپوست صنعتی و جلوگیری از انتشار متان باشد. بنابراین مشکل اصلی فقدان قانون نیست، نبود ضمانت اجرایی و ناهماهنگی نهادی است.
به گزارش میهن تجارت: چرا مدیریت پسماندهای صنعتی و الکترونیکی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای مهم است؟
فتحی: پسماندهای صنعتی دارای ترکیبات شیمیایی هستند که در صورت دفن یا سوزاندن نامناسب، گازهای آلاینده و کربنی آزاد می کنند. زباله های الکترونیکی علاوه بر آلاینده های سنگین، در صورت رها شدن در محیط، گازهای خطرناکی نیز در فرآیند تخریب تولید می کنند. بازیافت صحیح این ضایعات می تواند نیاز صنایع به استخراج مواد خام را کاهش دهد و مصرف انرژی خطوط تولید را کاهش دهد. و این کاهش مصرف انرژی منجر به کاهش مستقیم انتشار کربن می شود. به عبارت دیگر، بازیافت صنعتی یک استراتژی دوگانه برای کاهش آلودگی و کاهش انتشار کربن است.
به گزارش میهن تجارت: تحریم ها چه نقشی در کند شدن روند مدیریت کربن و به روز رسانی فناوری های زیست محیطی داشته است؟
فتحی: تحریم ها مانع از ورود فناوری های جدید کنترل انتشار، تجهیزات پایش دقیق گازهای گلخانه ای، فناوری های بازیافت انرژی، ماشین آلات مدیریت متان و سرمایه گذاری شرکت های بین المللی شده است. بسیاری از پروژه های زیست محیطی به دلیل تحریم ها قادر به تامین تجهیزات یا جذب سرمایه خارجی نیستند. علاوه بر این، ارتباطات علمی و انتقال دانش در زمینه تغییر اقلیم نیز محدود است. نتیجه این وضعیت عقب ماندن از روند جهانی توسعه اقتصاد کم کربن و کند کردن روند اصلاحات ساختاری در مدیریت پسماند و کنترل انتشار است.
به گزارش میهن تجارت: با وجود محدودیت ها چه ظرفیت هایی برای اصلاح سیستم مدیریت کربن دارد؟
فتحی: ظرفیت های علمی، دانشگاهی و انسانی قابل توجهی داریم. تدوین قوانین جدید، بهروزرسانی قوانین قدیمی، ایجاد سامانه ملی پایش کربن، استفاده از ظرفیت دانش بنیانها و افزایش شفافیت دستگاههای اجرایی میتواند بخش مهمی از مشکلات را حل کند. همچنین می توان همکاری بین وزارتخانه ها، مشارکت بخش خصوصی در پروژه های کاهش انتشار و استفاده از منابع داخلی برای سرمایه گذاری در صنایع بازیافت زباله را تقویت کرد.
به گزارش میهن تجارت: برای حرکت به سمت اقتصاد کم کربن چه عناصری را باید به طور همزمان اصلاح یا تقویت کرد؟
فتحی: رمز موفقیت اتخاذ رویکردی جامع و چند مرحلهای است، این رویکرد شامل بازنگری در قانون مدیریت پسماند، تصویب قانون تغییر اقلیم، تقویت فناوریهای بازیافت، جلوگیری از سوزاندن زبالههای کشاورزی، ایجاد سیستم نظارت دقیق بر انتشار، شفافیت نهادی، سرمایهگذاری در صنایع سبز و آموزش عمومی است. تنها با تعامل هماهنگ بین دولت، بخش خصوصی، دانشگاه ها و جامعه مدنی می توان گذار به اقتصاد کم کربن را باز کرد. این مسیر علاوه بر کاهش آلودگی و ارتقای سلامت عمومی، زیربنای رشد اقتصادی و اشتغال در بخشهای جدید خواهد بود.
منبع : به گزارش میهن تجارت
