به گزارش خبرگزاری به گزارش میهن تجارت، تحولات شتابان از نظر فن آوری در دهههای اخیر، نحوه اداره دولتها و ارائه خدمات عمومی با تغییرات اساسی مواجه شده است، به گونهای که دادهها بهعنوان یکی از مهمترین سرمایههای استراتژیک، نقش تعیینکنندهای در سیاستگذاری، تصمیمگیری و مدیریت کشورهای کلان ایفا میکنند. در این میان داده های هویتی و جمعیتی به دلیل ارتباط مستقیم با ساختار اجتماعی، اقتصادی و امنیتی کشور، جایگاه ویژه ای در معماری حکمرانی دارند.
سازمان ثبت احوال کشور بهعنوان متولی اصلی تولید، نگهداری و مدیریت دادههای هویتی و جمعیتی، در مرکز این تحولات قرار دارد و نقش اساسی در تحقق دولت هوشمند و استقرار حاکمیت داده ایفا میکند. تغییر انتظارات عمومی، گسترش خدمات دیجیتال و لزوم پاسخگویی دقیق و به موقع به نیازهای حاکمیتی، این سازمان را با الزامات جدیدی در حوزه مأموریت ها، ساختار و فرآیندهای اجرایی مواجه کرده است.
در چنین شرایطی بازتعریف رویکردها و ترسیم مسیر آینده سازمان ثبت احوال یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. مسیری که با حفظ دستاوردها و تجربیات گذشته پاسخگوی نیازهای نوظهور جامعه و حکومت باشد. حرکت از مدلهای سنتی ارائه خدمات به مدلهای جدید مبتنی بر دادهها، فناوریهای هوشمند و خدمات دیجیتال نیازمند برنامهریزی بلندمدت مبتنی بر دیدگاه استراتژیک است.
ترسیم مسیر ثبت احوال تا افق 1414
هاشم کارگر رئیس سازمان ثبت احوال کشور وی در گفت و گو با خبرنگار به گزارش میهن تجارت گفت: سند راهبردی 10 ساله این سازمان با هدف تحول دیجیتال، توسعه خدمات هوشمند و استقرار حاکمیت داده در حوزه هویت و جمعیت کشور تدوین شده و مسیر ثبت احوال را تا افق 1414 ترسیم می کند.
وی به ضرورت همگام سازی سازمان ها با تحولات سریع اشاره کرد از نظر فن آوری و مججلی افزود: شرایط امروز بازتعریف ماموریت ها و خدمات سازمان ثبت احوال را دوچندان کرده است و در این راستا حرکت به سمت سازمانی پویا، مجازی و داده محور در دستور کار قرار گرفته است.
رئیس سازمان ثبت احوال کشور تصریح کرد: سند راهبردی 10 ساله سازمان ثبت احوال حاصل دو سال کار علمی و علمی با همکاری دانشگاه تربیت مدرس و مشارکت جمعی از اساتید برجسته در حوزه های مدیریت، فناوری و حقوق است که به عنوان نقشه راه آینده سازمان خواهد بود.
اهداف اصلی این سند راهبردی 10 ساله سازمان ثبت احوال کشور با هدف تحول دیجیتال، توسعه خدمات هوشمند
کارگر با تاکید بر توسعه خدمات هوشمند ادامه داد: بر اساس این سند، سازمان ثبت احوال به عنوان مرجع اصلی حاکمیت داده ها در حوزه اطلاعات هویتی و جمعیتی کشور ایفای نقش می کند و بستر لازم را برای مدیریت و بهره برداری از داده های هویتی فراهم می کند.
وی با اشاره به رویکردهای تحول آفرین پیش بینی شده در این سند گفت: گذار از نظام سند گرا به سیستم مبتنی بر ID، حرکت از آمار حیاتی به آمار جامع انسانی، دیجیتالی کردن کامل خدمات حضوری و ارتقای نقش تحلیلی سازمان در رصد و تحلیل روند جمعیت از مهمترین محورهای این سند است.
رئیس سازمان ثبت احوال کشور خاطرنشان کرد: ارتقای جایگاه سازمان ثبت احوال در معماری حاکمیتی کشور، توسعه و توانمندسازی سرمایه انسانی، تقویت زیرساخت های امنیتی، تحقق سازمان ثبت احوال هوشمند و حمایت موثر از تصمیمات کلان ملی در مسیر استقرار دولت هوشمند و حکمرانی داده ها از اهداف کلان این سند راهبردی است.
تدوین اسناد بالادستی و راهبردی یکی از ابزارهای اصلی برای هدایت این تحول ساختاری تلقی می شود. اسناد متکی بر مطالعات علمی، تحلیل روندهای آتی و استفاده از ظرفیت های تخصصی، امکان همسویی اهداف سازمانی با تغییرات محیطی را فراهم می کند و از این قبیل اسناد می توان به عنوان نقشه راه برای تعیین مسیر گذار از وضعیت فعلی به وضعیت مطلوب استفاده کرد.
در این چارچوب توجه به مفاهیمی مانند حاکمیت داده ها، هوشمندی خدمات، یکپارچگی اطلاعات هویتی و ارتقای نقش تحلیلی سازمان ها در رصد تغییرات جمعیت اهمیت دو چندان می یابد. انتقال از سیستم ها سند گرا سیستم های مبتنی بر شناسه و حرکت از آمار محدود به داده های جامع انسانی از جمله رویکردهایی است که می تواند پایه تصمیم گیری های کلان ملی را تقویت کند.
بر این اساس سازمان ثبت احوال کشور با رویکردی آینده نگر و دانش بنیان سند راهبردی 10 ساله خود را تهیه کرده است که افق جدیدی را برای این سازمان و نظام حاکمیتی کشور به عنوان چارچوبی برای تحول دیجیتال، توسعه خدمات هوشمند و استقرار حاکمیت داده در حوزه هویت و جمعیت ترسیم کرده است.
منبع : به گزارش میهن تجارت
