به گزارش خبرگزاری به گزارش میهن تجارت و به نقل از خانه ملت، مجتبی یوسفی در تشریح جلسه امروز – دوشنبه 17 آذرماه – با اشاره به روند بررسی لایحه بودجه سال آینده، گفت: در جریان بررسی کلی لایحه بودجه، رئیس سازمان برنامه و بودجه و همچنین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از نمایندگان دعوت شد تا توضیحات لازم را در زمینه ارائه توضیحات لازم در خصوص این لایحه ارائه کنند. ارز ترجیحی برای تامین کالاهای اساسی و اجرای قبض الکترونیکی کالا.
وی افزود: با توجه به ارتباط مستقیم ارز ترجیحی با قدرت حاکم بر مردم و قیمت تمام شده کالاهای اساسی، گزارش هایی از اجرای فهرست کالاهای الکترونیکی در ماه های پایانی سال جاری ارائه شد. بر اساس این گزارش ها مقرر شده است 11 قلم کالای اساسی با هدف حمایت از خانوارها تامین شود تا حداقل هفت دهم جامعه بتوانند بخشی از نیازهای معیشتی خود را با قیمت مناسب تامین کنند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق به نگرانی نمایندگان در خصوص حذف ارز ترجیحی اشاره و بیان کرد: حذف ارز ترجیحی تاثیر مستقیم و غیرمستقیم بر قیمت تمام شده کالاهای اساسی دارد. در این جلسه مقرر شد موضوعات مورد نظر نمایندگان در تصمیمات سه ماهه پایانی سال جاری دولت و در بودجه سال آینده لحاظ شود.
یوسفی ادامه داد: یکی از تصمیمات مهم تجمیع بانک های اطلاعاتی مربوط به اطلاعات خانوار بود. در حال حاضر بانک های اطلاعاتی مختلفی از جمله بانک اطلاعاتی ایرانیان و اطلاعات املاک و دارایی ها وجود دارد که به دلیل نقص داده ها باعث شده تا برخی خانوارهای دهک های پایین و متوسط به اشتباه به دهک های بالاتر منتقل شوند و یارانه آنها قطع شود.
وی افزود: مقرر شد این جمع آوری اطلاعات در سال 1404 انجام شود و مبنای تصمیم گیری برای تقسیم خانوارها قرار گیرد. همچنین سازوکار اعتراض برای خانوارها فراهم شود. زیرا مواردی مانند دریافت وام درمانی یا درآمدهای متناوب نباید باعث حذف یارانه خانوار شود. هدف از این اقدام حذف یارانه برای افراد پردرآمد و در عین حال تقویت حمایت از اقشار ضعیف و متوسط است.
نماینده مردم اهواز، حمیدیه و باوی با اشاره به میزان ارز ترجیحی پیش بینی شده در لایحه دولت برای تامین کالاهای اساسی و دارو، گفت: در لایحه پیشنهادی دولت برای ارز ترجیحی کالاهای اساسی و دارو حدود 8.8 میلیارد دلار پیش بینی شده است در حالی که عملکرد 9 ماهه امسال 1 میلیارد دلار به حدود 1 میلیارد دلار رسیده و به حدود 1 میلیارد دلار رسیده است. پایان سال این موضوع باعث نگرانی و اعتراض نمایندگان شده است.
وی خاطرنشان کرد: با وجود پیش بینی 12 میلیارد دلاری ارز ترجیحی در بودجه 1404، همچنان شاهد افزایش قیمت در حوزه کالاهای اساسی و دارو هستیم. بنابراین، دو نگرانی جدی وجود دارد. اول اینکه رقم 8.8 میلیارد دلار به دلیل افزایش قیمت ها جوابگوی نیاز مردم در سال آینده نخواهد بود و ثانیا حذف ارز ترجیحی باعث افزایش تورم و کوچکتر شدن سفره مردم می شود.
یوسفی با اشاره به بند «الف» ماده ۲۴ قانون برنامه هفتم توسعه گفت: بر اساس این حکم به صراحت آمده است که تمام منابع و مصارف دولت اعم از نقدی و نقدی باید به طور شفاف در لایحه بودجه پیش بینی شود. هدف از این حکم ایجاد شفافیت در درآمدها و هزینه ها و جلوگیری از افزایش بدهی دولت به ویژه در شرکت های دولتی است.
وی اضافه کرد: در لایحه دولت علاوه بر ارز ترجیحی، آزادسازی 940 هزار میلیارد تومان اوراق برای بازپرداخت اصل و سود اوراق معوق و همچنین تامین منابع بودجه پیش بینی شده است و از دولت خواسته شد محل دقیق هزینه کرد این اوراق را در طول سال مشخص کند تا امکان نظارت نظارتی مجلس و دستگاه های نظارتی فراهم شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: همچنین انتشار 36 هزار میلیارد تومان اوراق برای توسعه حمل و نقل عمومی با تضمین 50 درصد دولت و 50 درصد شهرداری ها در جداول بودجه پیش بینی شده است. این موضوع در مدیریت مصرف انرژی و کاهش مصرف سوخت از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا تنها با ابزار قیمت نمی توان مصرف انرژی را کنترل کرد و توسعه حمل و نقل عمومی یکی از راهکارهای موثر است.
یوسفی در بخشی دیگر از سخنان خود به افزایش اعتبار برخی نهادها برای تامین غذا از جمله مدارس شبانه روزی، دانشگاه ها، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت علوم و نیروهای مسلح اشاره کرد و گفت: کمیسیون تلفیق در لایحه دولت افزایش بیش از 36 درصدی اعتبارات این بخش ها را در نظر گرفته است. با این حال، هنوز راه زیادی تا وضعیت ایده آل وجود دارد.
وی با تاکید بر اینکه محور اصلی بحث های کمیسیون تلفیق حمایت از خانوار است، تصریح کرد: تمامی موضوعات مطرح شده در بودجه عمومی با هدف کاهش هزینه خانوار و جلوگیری از فقر دهک های اول تا هفتم و اقشار ضعیف و متوسط پیگیری می شود و مقرر شد بررسی ها در بعدازظهر ادامه یابد.
نماینده مردم اهواز، حمیدیه و باوی افزود: یکی دیگر از دغدغه های جدی نمایندگان افزایش حقوق است. با توجه به تورم 40 تا 45 درصدی، افزایش 20 درصدی حقوق جوابگوی هزینه زندگی کارکنان در سال آینده نخواهد بود.
یوسفی در ادامه به اعتبارات عمرانی اشاره کرد و گفت: توسعه زیرساخت ها، شبکه ریلی، راه ها، بیمارستان ها و مدارس از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای نقش مهمی در رفع مشکلات مردم دارد. کاهش یا صفر شدن اعتبارات عمرانی به ویژه با توجه به اینکه بیش از سه چهارم جامعه فعال کشور در بخش خصوصی فعالیت می کنند، می تواند منجر به رکود، بیکاری و تهدید بنگاه ها شود.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به پیش بینی 600 هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی برای سال 1405 و رشد صفر درصدی آن نسبت به سال 1404، در شرایط تورم بالای 40 درصد ارزش واقعی این اعتبارات به شدت کاهش می یابد و این موضوع اثرات منفی جدی بر اشتغال و فعالیت پیمانکاران و فعالان اقتصادی خواهد داشت.
سخنگوی کمیسیون تلفیق در پایان با اشاره به موضوع مالیات گفت: برای شاغلان و کارگران ماهانه 40 میلیون تومان معافیت در نظر گرفته شده است و پیشنهاد کمیسیون این است که این معافیت برای بیش از پنج میلیون نفر از اصناف لحاظ شود. اگر این اصناف نبودند، دولت باید هزاران میلیارد تومان برای ایجاد همین میزان اشتغال و شبکه توزیع هزینه می کرد. بنابراین لازم است در شرایط اقتصادی فعلی به همین شکل از آنها حمایت شود.
وی تاکید کرد: مجموعه این بحث ها نشان می دهد که لایحه دولت نیاز به اصلاحات جدی دارد و کمیسیون تلفیق با همین رویکرد به بررسی بودجه 1405 ادامه می دهد.
منبع : به گزارش میهن تجارت
