حجت الاسلام محمدتقی نقدعلی در گفت وگو با خبرنگار به گزارش میهن تجارت اظهار کرد: لایحه بودجه سال 1405 با مشکلات جدی مواجه بود؛ در حالی که این لایحه با مشکلات جدی مواجه بود. نخست، ابهام در منابع نفتی چه در بخش فروش داخلی و چه در بخش فروش خارجی و نیز نامشخص بودن ارقام اساسی که باید به عنوان منبع درآمدی در بودجه پیشبینی شود. دوم بحث حقوق و دستمزد بود که مجلس با افزایش 20 درصدی پیشنهادی دولت مخالفت اساسی داشت. ثالثاً بحث افزایش دو درصدی مالیات بر ارزش افزوده بود که دولت قصد داشت آن را اضافه کند اما مجلس موافقت نکرد و آن را نپذیرفت. چهارم، بحث ارز ترجیحی بود که دولت موضوع حذف آن را مطرح کرده بود.
وی افزود: در خصوص این موارد اصلاحات مناسبی صورت گرفت و توافقاتی با دولت صورت گرفت که دولت نیز به صورت مکتوب پذیرفت. مقرر شد افزایش حقوق به صورت پلکانی معکوس اعمال شود. یعنی افرادی که درآمد کمتری دارند تا 43 درصد افزایش حقوق را تجربه می کنند و این افزایش به صورت پلکانی کاهش می یابد به طوری که برای افرادی که درآمد بالاتری دارند افزایش حقوق در حدود 20 درصد تثبیت می شود.
مقرر شد افزایش حقوق به صورت پلکانی معکوس اعمال شود. یعنی افرادی که درآمد کمتری دارند تا 43 درصد افزایش حقوق را تجربه می کنند و این افزایش به صورت پلکانی کاهش می یابد به طوری که برای افرادی که درآمد بالاتری دارند افزایش حقوق در حدود 20 درصد تثبیت می شود.
نماینده مردم خمینی شهر در شورای اسلامی گفت: در خصوص مالیات بر ارزش افزوده دو درصدی مجلس تصمیم به حذف آن گرفت و دولت نیز این رویکرد را پذیرفت و آن را کنار گذاشت. در خصوص منابع نفتی نیز مقرر شد شفاف سازی کامل و میزان دقیق منابع حاصل از فروش نفت صورت گیرد تا بتوان برنامه ریزی کرد و از ابهام خارج شد. معامله گران و تراست هایی که واسطه فروش و جمع آوری منابع هستند باید شفاف سازی لازم را انجام دهند.
نقدعلی تصریح کرد: در خصوص ارز ترجیحی، اتفاق نظر کلی بر سر این موضوع وجود داشت که کیفیت تخصیص آن ارتقا یابد. دولت معتقد است این ارز باید به زنجیره مصرف تخصیص یابد و عده ای نیز معتقدند که باید به آخرین حلقه تولید اختصاص یابد، در نهایت مقرر شد در ادامه مذاکرات و توافقاتی که بین دولت، مجلس و کمیسیون های تخصصی صورت گرفت، این موضوع اجرایی و نهایی شود. با این حال، در حال حاضر دولت در حال بررسی تخصیص ارز ترجیحی به آخرین چرخه مصرفی، همان واریز یک میلیونی به حساب ها است.
وی ادامه داد: اینها مجموعه ای از اصلاحاتی بود که انجام شد، در حال حاضر کلیات لایحه تصویب شده اما جزئیات آن هنوز بررسی نمی شود. نمایندگان پنج روز فرصت دارند تا پیشنهادات خود را تحت جزییات بودجه ارائه کنند. پس از آن کمیسیون های تخصصی نیز فرصت بارگذاری پیشنهادات خود را خواهند داشت. سپس کمیسیون تلفیق بین دو تا پنج روز و در مجموع تا ده روز فرصت دارد تا پیشنهادات کمیسیون ها را بررسی کند. پس از تصویب گزارش تفصیلی در کمیسیون تلفیق، این گزارش به صحن علنی مجلس تقدیم و لایحه در صحن وارد مرحله بررسی جزئیات می شود. بر این اساس از امروز حدود 20 روز طول می کشد تا این بودجه پس از طی این مراحل به صحن علنی ارائه شود.
مهم ترین ویژگی این لایحه این است که سعی می شود تا حد امکان با کسری بودجه مواجه نشود یا کسری آن به حداقل برسد و این موضوع می تواند نقش موثری در کاهش یا مهار تورم داشته باشد.
نماینده مردم خمینی شهر در شورای اسلامی تاکید کرد: در خصوص انطباق این لایحه با برنامه هفتم توسعه باید گفت که این یکی از مهمترین و جدی ترین موضوعات است. برخی از مفاد برنامه هفتم در این لایحه ذکر شده است، اما این احتمال وجود دارد که در جریان بررسی جزئیات، احکام و الزامات بیشتری از برنامه هفتم از سوی مجلس به لایحه اضافه شود.
نقدعلی گفت: نکته دیگر بحث وام ازدواج است بچه دار شدن در خصوص این موارد باید توجه داشت که ردیف های بودجه زیادی وجود دارد و در بررسی جزییات بودجه به این موارد به دقت رسیدگی و در مورد آن تصمیم گیری خواهد شد.
وی بیان کرد: این لایحه با هدف هدایت منابع به سمت معیشت مردم و فشار کمتر بر دوش مردم است. امیدواریم طی بررسی جزئیات بتوان با اعمال برخی اصلاحات تکمیلی این هدف را تقویت کرد. مهم ترین ویژگی این لایحه این است که سعی شده تا حد امکان با کسری بودجه مواجه نشود و یا کسری آن به حداقل برسد و این موضوع می تواند نقش موثری در کاهش یا مهار تورم داشته باشد.
منبع : به گزارش میهن تجارت
