با تصمیم تیم اقتصادی دولت، پرونده ارز ترجیحی کالاهای اساسی بسته شد و سیاست عرضه کالا به عنوان جایگزین وارد فاز اجرایی شد. تصمیمی که از یک سو باعث کاهش توزیع رانت و از سوی دیگر تبعات تورمی خواهد داشت. دریافت یارانه نقدی در قالب کوپن نوید حمایت مستقیم از خانوارها را می دهد.
به گزارش دنیای اقتصاد، حذف ارز ترجیحی یکی از چالش برانگیزترین سیاست های اقتصادی در سال های اخیر بوده است. سیاستی که موافقان آن بر کاهش رانت، فساد و اتلاف منابع تاکید دارند و منتقدان آن نگران آثار تورم و فشار معیشتی بر خانوارها هستند. اکنون دولت تلاش کرده تا با انتقال مستقیم یارانه از ابتدای زنجیره واردات به انتهای زنجیره مصرف، این نگرانی ها را کاهش داده و به صورت هدفمندتر از مردم حمایت کند.
در افق میان مدت و بلندمدت حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز می تواند به ثبات پایدار در بازار منجر شود. از بین بردن شکاف بین نرخ های مختلف ارز، سفته بازی و انگیزه های رانت خواری را کاهش می دهد و باعث می شود عرضه و تقاضای ارز در بستر شفاف تری شکل بگیرد.
حذف ارز ترجیحی بر قیمت کالاها و شاخص های تورمی اثرگذار خواهد بود که به گفته سخنگوی دولت در هفته های آینده در قالب افزایش قیمت کالاهای اساسی نمایان می شود. بر اساس برآوردهای اعلام شده، پیش بینی می شود قیمت این گروه از کالاها به طور میانگین بین 20 تا 30 درصد افزایش یابد. این در حالی است که تحلیل های کارشناسی نشان می دهد که اثر تورمی حذف ارز ترجیحی ماهیت موقتی دارد و پس از حدود 6 ماه تمام خواهد شد.
در میان سوالات مطرح شده درباره اجرای طرح کالابرگ، یکی از مهمترین ابهامات مربوط به منبع منابع مالی آن است. بر اساس اعلام رسمی دولت مقرر شد در سال جاری 2.5 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای تامین هزینه های کالابرگ اختصاص یابد. برای سال آینده موضوع تامین منابع کالابرگ در لایحه بودجه پیش بینی شده است.
حذف ارز ترجیحی و جایگزینی آن با پرداخت اعتبار کالابرگ اثرات متفاوتی بر دهک های درآمدی مختلف جامعه بر جای می گذارد. بررسی های کارشناسی نشان می دهد این سیاست بیشترین تاثیر مثبت را بر سه دهک پایین درآمدی خواهد داشت، ضمن اینکه پیش بینی می شود کاهش نسبی مصرف در دهک های نهم و دهم را به دنبال داشته باشد.
