محور اصلی اسناد مورد بحث بر ایمیلها، پیامها و ارتباطاتی است که گفته میشود در دورههای مختلف و در رابطه با مسائل حساس دولتی و اقتصادی رد و بدل شده است و اکنون این سوال را مطرح میکند که آیا اطلاعاتی که ماهیت محرمانه یا تأثیر مستقیم بر بازارهای مالی دارند، از کانالهای رسمی به بیرون درز کرده است یا خیر؟
به گزارش ایرنا، دولت اعلام کرده است که این اسناد قبل از انتشار از نظر امنیت ملی، تعهدات دیپلماتیک و روندهای جاری قضایی بررسی می شود و ممکن است انتشار آنها با حذفیاتی همراه باشد.
پلیس لندن اعلام کرده است که تحقیقات اولیه در خصوص گزارش های مربوط به تخلفات در مناصب دولتی در دستور کار قرار دارد. این نهاد تاکید کرده است که در حال حاضر درباره جزئیات این تحقیقات اظهار نظری نمی کند، اما منابع رسانه ای نوشته اند که بخشی از اسناد و مکاتبات برای ارزیابی اولیه در اختیار پلیس قرار گرفته است.
در عین حال واکنش ها به این پرونده ابعاد گسترده تری به خود گرفته است. وس استرینگ، وزیر بهداشت بریتانیا، فضای حاکم بر حزب حاکم را «تلخ و متاثر از احساس خیانت» توصیف کرد و گفت که عموم مردم انتظار دارند بفهمند که چگونه چنین موردی از فیلترهای نظارتی عبور کرده و به این مرحله رسیده است. این اظهارات به سرعت در رسانه ها به عنوان نشانه ای از عمق بحران اعتماد در داخل دولت تعبیر شد.
این در حالی است که گوردون براون، نخست وزیر سابق انگلیس که مندلسون در دولت او مسئولیت وزارت بازرگانی را بر عهده داشت، اعلام کرده است که اطلاعاتی را در اختیار پلیس متروپولیتن قرار داده و خواستار بررسی کامل این پرونده بدون ملاحظات سیاسی شده است. براون در موضع خود تاکید کرد که هرگونه انتقال اطلاعات دولتی در طول بحران مالی اقدامی غیرقابل توجیه است و باید با آن برخورد شود.
مندلسون نیز در بحبوحه فشارهای سیاسی و رسانه ای از مجلس اعیان استعفا داده است. اما ناظران می گویند این اقدام نه تنها نتوانست از شدت بحران بکاهد، بلکه بحث مسئولیت نخبگان سیاسی، سازوکار اعطای عناوین اشرافی و امکان سلب این عناوین در موارد رسوایی های جدی را دوباره در کانون توجه قرار داده است.
پرونده جفری اپستین که قبلاً به نمادی از پیوندهای پنهان قدرت، ثروت و سوء استفاده در آمریکا تبدیل شده بود، اکنون با بازتاب گسترده در لندن، دولت بریتانیا با موج جدیدی از سؤالات در مورد شفافیت، نظارت و پاسخگویی در سطوح بالای دولت مواجه شده است. این پرونده مجلس، پلیس و افکار عمومی را درگیر کرده و دامنه آن همچنان در حال گسترش است.
