پس‌لرزه پرونده «اپستین» در انگلیس، استارمر عذرخواهی کرد

پس‌لرزه پرونده «اپستین» در انگلیس، استارمر عذرخواهی کرد

به گزارش ایرنا، استارمر روز پنجشنبه در نشست خبری با بیان اینکه هیچکس از عمق تاریکی رابطه مندلسون با اپشتین اطلاعی ندارد، تاکید کرد: مندلسون در جریان بررسی پیش از انتصاب مندلسون بارها نوع و میزان رابطه خود با اپستین را به اشتباه به تیم نخست وزیری معرفی کرده و تحریف کرده است. او گفت، اگر اطلاعات فعلی در آن زمان در دسترس او بود، مندلسون هرگز به چنین موقعیتی نمی رسید.

نخست وزیر انگلیس از تصمیم دولت برای انتشار اسناد مربوط به روند انتصاب خبر داد تا به گفته وی مجلس در مورد ابعاد موضوع قضاوت کند.

این موضع پس از جنجال سیاسی در پارلمان انگلیس بر سر بررسی و انتشار اسناد مربوط به انتصاب مندلسون بیان شد و گزارش ها حاکی از فشار نمایندگان حزب حاکم برای سپردن بررسی اسناد به یک نهاد مستقل پارلمانی است.

چهارشنبه شب، پس از ساعت ها بحث و عقب نشینی دولت، نمایندگان پارلمان بریتانیا با طرحی موافقت کردند که کابینه را ملزم به انتشار اسناد مربوط به روند انتصاب مندلسون و شفاف سازی سطح روابط او با اپستین کند.

در جریان این رای گیری، دولت تا مرز شکست در مجلس عوام پیش رفت و در نهایت با اصلاحیه ای که برای کاهش مخالفت نمایندگان حزب حاکم تهیه شده بود، موافقت کرد روند انتشار و بررسی اسناد حساس را از طریق سازوکارهای پارلمانی پیگیری کند.

اما فضای سیاسی شکل گرفته در «وستمینستر» نشان می دهد که این پرونده در کنار روند نزولی محبوبیت نخست وزیری، به موضوعی فراتر از یک جنجال موقت تبدیل شده و می تواند به آزمونی برای انسجام درون حزبی و مقاومت دولت تبدیل شود.

شاخص های افکار عمومی نیز برای دولت استارمر امیدوارکننده نیست. موسسه “یوگاو” در جدیدترین نظرسنجی از محبوبیت شخصیت های سیاسی گزارش داد که تنها 18 درصد دیدگاه مثبتی نسبت به استارمر دارند و 75 درصد او را یک رهبر نامطلوب می دانند. به گفته تحلیلگران، این آمار وزن سیاسی بحران های اخلاقی و مدیریتی را برای حزب حاکم سنگین کرده است.

استارمر در یک سال و نیم گذشته پس از به دست گرفتن سکان هدایت، تلاش کرده تا با وعده های داخلی و اعلام برنامه های جدید برای سرمایه گذاری در مناطق محروم، ابتکار عمل را در دستور کار اقتصادی و اجتماعی قرار دهد.
اما رسانه‌های انگلیسی تاکید می‌کنند که پرونده مندلسون-اپشتاین اکنون به جایی رسیده است که هرگونه تحول جدید در مورد اسناد، روند تحقیقات و شکاف‌های درون حزب کارگر می‌تواند دولت را با انگیزه‌های سیاسی جدید مواجه کند و گمانه‌زنی‌ها درباره آینده رهبری در حزب حاکم را تشدید کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیشنهادات سردبیر:

تبلیغات متنی