افرارو- جان هالتیوانگر، تحلیلگر ارشد امور بین الملل در فارین پالیسی
به گزارش به گزارش میهن تجارت به نقل از مجله فارین پالیسی، «استراتژی دفاع ملی» جدید پنتاگون که جمعه گذشته بی سر و صدا و پس از ماه ها تاخیر منتشر شد، سندی متفاوت و بحث برانگیز است که خارج از چارچوب متعارف است. این سند با توصیف “نظم بین المللی مبتنی بر قوانین” به عنوان نوعی “انتزاع تخیلی” آغاز می شود. برداشتی که بازتاب مستقیم موضع اخیر دونالد ترامپ است، جایی که او اعلام کرد که “نیازی به قوانین بین المللی” ندارد. این استراتژی دریچه جدیدی را به روی دیدگاه غیرمتعارف دولت ترامپ در حوزه دفاعی می گشاید و نشان می دهد که کاخ سفید چقدر مصمم است تا ایالات متحده را از سیاست ها و هنجارهای ثابت گذشته دور کند.
پنتاگون در خدمت “اول آمریکا”
برخلاف لحن و محتوای چاپ های قبلی، «راهبرد دفاع ملی» بار دیگر بر فلسفه «اول آمریکا» رئیس جمهور تاکید می کند. به گونه ای که می توان آن را با یکی از سخنرانی های انتخاباتی ترامپ اشتباه گرفت. این سند بارها از دولت های قبلی انتقاد می کند و آنها را به بی توجهی به منافع ملی آمریکا متهم می کند و در عوض، دفاع از خاک آمریکا و نیمکره غربی را در اولویت بالاتری نسبت به مسائلی مانند مهار چین قرار می دهد. در همین حال، متن سند مملو از تمجید از ترامپ است و شامل تصاویر متعددی از او و پیت هگست وزیر دفاع است.
در بخشی از این سند آمده است: «دونالد ترامپ شجاعانه آمریکاییها را در اولویت قرار میدهد تا دوباره آمریکا را واقعاً بزرگ کند. قابل ذکر است که انتشار این استراتژی مصادف با هفته ای است که یک شهروند آمریکایی در جریان تشدید سرکوب مهاجرت فدرال توسط افسران در مینیاپولیس به ضرب گلوله کشته شد. در نشانه ای واضح از محوریت مهاجرت در دستور کار ترامپ، این سند همچنین امنیت مرزها را به عنوان یک هدف حیاتی برای ارتش برجسته می کند و اعلام می کند که پنتاگون “بستن مرزها، مقابله با اشکال مختلف تجاوز، و اخراج مهاجران غیرقانونی را در هماهنگی با وزارت امنیت داخلی در اولویت قرار خواهد داد.” این سند در جمع بندی این رویکرد تاکید می کند: «اولویت اول ارتش آمریکا، دفاع از میهن آمریکایی است».
در این سند همچنین چندین بار به پروژه «گنبد طلا» اشاره شده و در چارچوب اولویتهای دفاع از میهن توضیح داده شده است. با این حال، هیچ پیشرفت قابل توجهی در مورد این طرح دفاع موشکی بلندپروازانه ای که ترامپ بیش از یک سال پیش معرفی کرد، حاصل نشده است. این سند که مکمل «استراتژی امنیت ملی» است، تأکید می کند که وزارت دفاع دیگر «درگیر مداخله، جنگ های بی پایان، تغییر رژیم و ملت سازی» نخواهد بود. این در حالی است که تنها چند هفته از حمله آمریکا به ونزوئلا و دستگیری رئیس جمهور آن می گذرد و در همان ماه منتشر شد که ترامپ تهدید به استفاده از نیروی نظامی علیه مناطقی از گرینلند کرد.
دکترین مونرو در لباس ترامپ
این سند همچنین به شدت بر هدف دونالد ترامپ برای بازسازی و تحکیم برتری نظامی ایالات متحده در نیمکره غربی تمرکز دارد. در این زمینه، متن سند به وضوح “اصلاح ترامپ” دکترین مونرو را منعکس می کند. مفهومی که رئیس جمهور ایالات متحده برای توجیه سیاست ها و اقدامات اخیر دولت خود در آمریکای لاتین و همچنین تلاش برای تصرف گرینلند از آن استفاده کرده است. در این سند آمده است: ما فعالانه و بدون ترس از منافع آمریکا در سراسر نیمکره غربی دفاع خواهیم کرد. دسترسی نظامی و تجاری ایالات متحده به مناطق استراتژیک – به ویژه کانال پاناما، خلیج آمریکا و گرینلند – تضمین خواهد شد. ما گزینههای نظامی معتبری را ارائه میدهیم که رئیسجمهور ترامپ میتواند علیه تروریستهای مواد مخدر، هر کجا که باشند، استفاده کند و تضمین میکنیم که دکترین مونرو در زمان ما اجرا میشود.»
در عین حال، بخش های قابل توجهی از استراتژی جدید دفاع ملی به چین اختصاص یافته است. با این حال، در مقایسه با نسخه های قبلی، خطر پکن به طور قابل توجهی کاهش یافته است. در این سند آمده است که هدف پنتاگون در منطقه هند و اقیانوس آرام این است که چین را از مسیر «قدرت، نه تقابل» باز دارد. علیرغم اشاره به نگرانیها در مورد «تشکیل نظامی تاریخی چین»، تأکید میشود که تمرکز اصلی وزارت دفاع آمریکا بر «حمایت از ثبات راهبردی با پکن، همراه با مدیریت تنشها، جلوگیری از رویارویی و کاهش سطح درگیری» خواهد بود.
نکته ای که توجه بسیاری را به خود جلب می کند عدم وجود کامل نام تایوان در این سند است. این در حالی است که آخرین نسخه استراتژی دفاع ملی منتشر شده در سال 2022 و در دوران دولت بایدن، بارها از تایوان نام برده و چین را به دلیل “افزایش لحن تحریک آمیز و اقدامات قهری” علیه این جزیره به شدت مورد انتقاد قرار داده است.
استراتژی جدید همچنین تهدیدات کشورهایی مانند روسیه، ایران و کره شمالی را مورد توجه قرار میدهد، اما هر سه را به عنوان چالشهای نسبتاً قابل کنترلی معرفی میکند که مسئولیت اصلی مهار آنها عمدتاً بر عهده متحدان منطقهای ایالات متحده است. در این راستا، مفهوم «تقسیم بار مسئولیت» با متحدان بارها در طول سند تکرار شده است. در این متن آمده است: «در اروپا و سایر عرصهها، متحدان در مقابله با تهدیدهایی که برای ما جدیتر، اما برای آنها جدیتر هستند، پیشقدم خواهند شد.
انتشار این سند در شرایطی صورت گرفته است که متحدان کلیدی آمریکا بیش از پیش نارضایتی و دلزدگی خود را از ترامپ ابراز می کنند. رئیسجمهوری که در روزهای اخیر درگیر کنترل بحرانهایی است که در داخل و خارج ایجاد کرده است. بنابراین، این احتمال وجود دارد که این استراتژی در سرمایه های خارجی نشانه دیگری از این تصور باشد که ایالات متحده دیگر شریک قابل اعتماد و با ثباتی نیست.
