به گزارش خبرگزاری به گزارش میهن تجارت و به نقل از خانه ملت، مجتبی یوسفی با اشاره به مصوبه این کمیسیون در خصوص افزایش حقوق، اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که پس از ارائه لایحه بودجه 1405 از سوی دولت به دغدغه جدی مردم به ویژه کارمندان و بازنشستگان تبدیل شد، بحث افزایش حقوق بود. در لایحه اولیه دولت افزایش 20 درصدی پیش بینی شده بود که در کنار چند موضوع دیگر باعث رد کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق شد.
وی افزود: پس از آن با توافق و تعامل مجلس و دولت و با مکاتبات انجام شده توسط رئیس جمهور و پذیرش دغدغه های نمایندگان، مقرر شد موضوع افزایش حقوق ها بررسی شود. بر این اساس مصوبه کمیسیون تلفیق برای سال آینده نهایی شده است. اگرچه ممکن است در عرصه عمومی تغییراتی رخ دهد، اما قطعاً این تغییرات افزایشی خواهد بود نه کاهشی. بر اساس این مصوبه افزایش حقوق سال آینده بین 21 تا 43 درصد در نظر گرفته شده است. به این معنی که هیچ فردی کمتر از 21 درصد افزایش حقوق نخواهد داشت و سقف افزایش تا 43 درصد به صورت پلکانی معکوس اعمال می شود.
یوسفی با اشاره به اظهارات اخیر برخی از مسئولان دولتی در خصوص اجرای ماده 106 قانون برنامه یا پرداخت انواع بازنشستگی، تصریح کرد: دولت می تواند هر اقدام حمایتی دیگری مانند فوق العاده ویژه، فوق العاده ویژه یا هر مورد دیگری را برای کارمندان و بازنشستگان در نظر بگیرد اما همه این موارد باید بیش از 21 تا 43 درصد باشد. و داخل آن قرار نگیرد. لذا تاکید می کنم در غیر این صورت هر اقدامی که بخواهد افزایش حقوق را در همان محدوده 21 تا 43 درصد جابه جا یا محدود کند خلاف قانون بوده و تا حصول نتیجه این موضوع را پیگیری می کنیم. این موضوع به تصویب مجلس رسیده و هیچ تغییری در آن ایجاد نشده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق در پایان گفت: اگر دولت قصد حمایت از معیشت کارمندان، بازنشستگان و کارگران را دارد، ابتدا باید افزایش حقوق ۲۱ تا ۴۳ درصدی را به طور کامل اعمال کند و سپس حمایت های تکمیلی و مازاد را در نظر بگیرد. انتظار ما از دولتمردان این است که نگرانی جدیدی در جامعه ایجاد نکنند و این مصوبه قطعی را اجرا کنند تا بر اساس فرمول در نظر گرفته شده، هیچ یک از افراد حداقل حقوق خود را از 21 تا 43 درصد کمتر نکنند.
منبع : به گزارش میهن تجارت
