به گزارش خبرگزاری به گزارش میهن تجارت، نمایندگان در دومین جلسه امروز – شنبه بیست و پنجم بهمن ماه – شورای اسلامی و در جریان بررسی بند مورد نیاز منابع لایحه بودجه سال 1405 کل کشور، با بندهای 1، 2، 3 و 4 ردیف 4 این لایحه موافقت کردند.
حداکثر سهم تامین برق نیروگاه های زیرمجموعه سازمان انرژی اتمی در بازار آزاد برق به قیمت بازار بدون وقفه و معاف از مدیریت بار نسبت به برق تولیدی (باقی مانده فروش به توانیر بر اساس بهای تمام شده حسابرسی شده) 20 درصد است.
بند (11) ماده (1) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه سنواتی
ردیف 3-4
عوارض برداشت آب از چاه های مجاز و جریمه چاه های غیرمجاز
بند (16) ماده (1) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه سنواتی
ردیف 4-3-1
عوارض چاه های آب مجاز با شمارنده هوشمند به ازای هر مترمکعب بر اساس برداشت مجاز در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی 6000 ریال می باشد.
ردیف 4-3-2
عوارض چاه آب مجاز با شمارنده هوشمند به ازای هر مترمکعب بر اساس برداشت مجاز در صورت عدم رعایت الگوی کشت ابلاغی ۱۲۰۰ ریال می باشد.
ردیف 4-3-3
عوارض چاه آب مجاز بدون شمارشگر هوشمند به ازای هر مترمکعب بر اساس سطح زیر کشت و الگوی مصرف آب تعیین شده برای مناطق و اقلیم های مختلف بر اساس ماده (26) قانون توزیع عادلانه آب در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی تا سقف ظرفیت پروانه بهره برداری 1500 ریال.
ردیف 4-3-4
عوارض چاه های آب مجاز بدون شمارشگر هوشمند به ازای هر مترمکعب بر اساس سطح زیر کشت و الگوی مصرف آب تعیین شده برای مناطق و اقلیم های مختلف بر اساس ماده (26) قانون توزیع عادلانه آب در صورت عدم رعایت الگوی کشت ابلاغی تا سقف ظرفیت پروانه بهره برداری 3000 ریال.
ردیف 4-3-5
متوسط جریمه چاه های آب مجاز در صورت برداشت بیش از ظرفیت پروانه بهره برداری به ازای هر مترمکعب تا معادل قیمت کل آب های سطحی منطقه 50000 ریال می باشد.
ردیف 4-3-6
جریمه برداشت آب از چاه های آب غیرمجاز در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی به ازای هر مترمکعب 100 هزار ریال است.
ردیف 4-3-7
جریمه برداشت آب از چاه های آب غیرمجاز در صورت عدم رعایت الگوی کشت ابلاغی به ازای هر مترمکعب 150 هزار ریال است.
ردیف 4-4
سقف ضمانت گواهی اعتبار صرفه جویی آب در بهاباذر برای اجرای طرح های صرفه جویی و افزایش بهره وری آب توسط صادرکننده 50000 میلیارد ریال می باشد.
بند (ت) ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و بهبود نظام مالی کشور و ماده (24) قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها.
منبع: خبرگزاری خانه ملت
منبع : به گزارش میهن تجارت
