ایسنا: رئیس جمهور موقت ونزوئلا پس از تصویب به اتفاق آرا در پارلمان، قانون عفو عمومی را امضا کرد که بر اساس آن جرایم سیاسی ارتکابی بین سال های 1999 تا 2026 مورد عفو قرار می گیرد.
رئیسجمهور موقت ونزوئلا، دلسی رودریگز، پیشنویس قانون جدیدی را ارائه کرد که باید اجرا شود، با این فرض که به ترویج صلح، همزیستی دموکراتیک و آشتی ملی کمک میکند.
به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، مجلس ملی ونزوئلا در دومین جلسه این لایحه را به اتفاق آرا تصویب کرد که هدف آن اعطای عفو همه افرادی است که از اول ژانویه 1999 تا 30 ژانویه 2026 به دلیل جرایم سیاسی تحت تعقیب یا محکومیت قرار گرفته اند.
کمتر از دو ماه پس از دستگیری نیکلاس مادورو، رئیسجمهور ایالات متحده، مجلس ملی ونزوئلا قانون عفو عمومی را به ظاهر برای «همزیستی دموکراتیک» تصویب کرد. این قانون توسط دلسی رودریگز امضا شد که تحت فشار واشنگتن برای تصویب آن تلاش می کرد.
رودریگز پس از امضای این قانون گفت: ما باید بدانیم چگونه طلب بخشش کنیم و باید بدانیم چگونه آن را دریافت کنیم.
وی افزود: “مسیرهای جدیدی برای سیاست در ونزوئلا باز می شود.” با این حال، این قانون «کسانی را که اقدامات مسلحانه علیه ونزوئلا را تشویق میکردند» معاف میکند و به طور بالقوه بسیاری از اعضای اپوزیسیون، از جمله رهبر آن و برنده جایزه صلح نوبل، ماریا کورینا ماچادو، که از عملیات 3 ژانویه ایالات متحده حمایت کرد، مستثنی میکند.
ماده 9 این قانون تصریح میکند که عفو عمومی «افرادی که به دلیل ترویج، تحریک، درخواست، حمایت، تسهیل، تأمین مالی یا مشارکت در اقدامات مسلحانه یا قهری علیه مردم ونزوئلا و حاکمیت و تمامیت ارضی آن توسط دولتها، شرکتهای خارجی یا شرکتهای خارجی محاکمه، محکوم یا ممکن است محاکمه شوند، مستثنی میشود». قرار است این قانون در مورد رویدادهایی که به سال 1999 باز میگردد، از جمله کودتا علیه رئیسجمهور سابق هوگو چاوز، اعتصاب نفتی سال 2002 و شورشهای سال 2004 علیه میهن تجارت مجدد مادورو، اعمال شود.
سازمان غیر دولتی Foro Penal می گوید که از زمان ربوده شدن مادورو تقریباً 450 زندانی آزاد شده اند، اما بیش از 600 نفر در پشت میله های زندان هستند. مقامات دولت ونزوئلا نگهداری زندانیان سیاسی را تکذیب می کنند.
