به گزارش خبرگزاری به گزارش میهن تجارت و به نقل از خانه ملت، مجتبی یوسفی با اشاره به دلایل رد پیشنهاد سازمان امور مالیاتی مبنی بر افزایش مالیات بر ارزش افزوده در بودجه سال آینده گفت: پیشنهاد افزایش دو درصدی مالیات بر ارزش افزوده از 10 به 12 درصد با مخالفت نمایندگان چه در صحن علنی مجلس و چه در صحن علنی مجلس، دلایل مشخصی داشت.
وی ادامه داد: اگر بخواهم به اختصار بگویم اولین دلیل نگرانی از افزایش هزینه خانوار بود. به گفته کارشناسان، بیش از 65 تا 70 درصد اقلام سبد مصرفی مردم به ویژه اقلام خوراکی و مایحتاج روزانه از مالیات بر ارزش افزوده معاف است. البته باید بررسی شود که آیا این نسبت در عمل واقعاً دقیق است یا خیر.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 1405 با اشاره به روش محاسبه رسمی تورم تصریح کرد: گاهاً نرخ تورم 40 یا 45 درصدی اعلام می شود در حالی که مردم تا 100 درصد افزایش اقلام غذایی خود را تجربه کرده اند. دلیل این تفاوت این است که در سبد محاسباتی تورم اقلامی وجود دارد که به صورت ماهانه و حتی سالانه مصرف نمی شود. به عنوان مثال، خرید مبل ممکن است هر چهار یا پنج سال یکبار انجام شود، اما در محاسبه میانگین هزینه خانوار لحاظ می شود. در حالی که اگر به طور خاص به مواد غذایی مصرفی روزانه و ماهانه نگاه کنیم، نرخ تورم در این بخش ها بالای 60 تا 70 درصد است.
یوسفی افزود: حتی اگر این جمله را بپذیریم که بیش از 65 تا 70 درصد نیازهای مردم از مالیات بر ارزش افزوده معاف است، یعنی حدود 30 درصد سایر کالاها مشمول مالیات هستند و به همین میزان بر زندگی مردم تأثیر می گذارد.
وی بیان کرد: اکنون اگر در چنین شرایطی سطح درآمد خانواده کاهش یابد، طبیعی است که شاغلان، بازنشستگان و کارگران بخش دولتی و خصوصی خانواده تنها به سمت تامین اقلام ضروری و به تعویق انداختن خرید اقلام غیرخوراکی حرکت کنند. این به معنای حذف کالاهای لوکس نیست. بلکه حتی لباس، لوازم خانگی یا سایر نیازهای ضروری یا خریداری نمی شود یا به جای تعویض، تعمیر نمی شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 1405 با بیان اینکه در چنین شرایط تورمی افزایش مالیات بر ارزش افزوده نیز رکود را بر تولیدکننده تحمیل می کند، ادامه داد: در این شرایط تولیدکنندگان لوازم خانگی، پوشاک، مبلمان و بسیاری از صنوف با کاهش تقاضا مواجه هستند و این به معنای شکل گیری رکود تورمی است. باید بپذیریم که چهار پنجم اقتصاد کشور در اختیار بخش خصوصی، اصناف و تولیدکنندگان خرد است. زمانی که خانوارها به دلیل کاهش درآمد مجبورند به حداقل اقلام بسنده کنند، چرخ بسیاری از مشاغل از حرکت بازمیماند.
یوسفی ادامه داد: نتیجه اجرای پیشنهاد سازمان امور مالیاتی برای افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده می تواند ورشکستگی شرکت ها، تعطیلی کارگاه ها و بیکاری کارگران باشد. بنابراین افزایش مالیات بر ارزش افزوده در شرایط فعلی اثرات مخرب تری بر اقتصاد خواهد داشت و تنها منجر به افزایش قیمت تمام شده کالاها می شود.
وی در بیان نکته دوم گفت: در بسیاری از کشورها وقتی اقتصاد با تورم مواجه است، دولت ها از ابزارهای مالیاتی برای ایجاد تعادل استفاده می کنند و حتی با کاهش مالیات ها به رونق کسب و کار کمک می کنند تا چرخ تولید بچرخد. به همین دلیل و با توجه به رفع نگرانی افزایش هزینه خانواده و افزایش هزینه تولید و تولیدکننده و همچنین افزایش قیمت تمام شده تولید، مجلس با افزایش دو درصدی مالیات بر ارزش افزوده مخالفت کرد و بهتر است سازمان امور مالیاتی به سمت اخذ مالیات از بازرگانان برود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1405 خاطرنشان کرد: مشکل اساسی در برخی از پیشنهادات مالیاتی این است که تنها با رویکرد جبران کسری بودجه ارائه می شود. گفته می شود دولت با این افزایش دو درصدی می تواند بخشی از کسری خود را تامین کند اما به حمایت از تولید و تولیدکننده توجهی نمی شود.
یوسفی تصریح کرد: بودجه و نوع حکمرانی اقتصادی فقط مختص اداره بخش دولتی نیست. درست است که باید به حقوق و دستمزد کارکنان دولت توجه شود، اما تصمیمات مالیاتی نباید به گونه ای باشد که بار بر دوش مردم، بخش خصوصی، اصناف و تولیدکنندگان گذاشته شود. بر همین اساس مجلس با افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده در بودجه 1405 مخالفت کرد.
منبع : به گزارش میهن تجارت
