آینده فرید زکریا، مجری CNN و ستون نویس واشنگتن پست
به گزارش به گزارش میهن تجارت به نقل از مجله فارین پالیسیمن به دوره دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ نگاه می کنم و تصویر کاملاً متفاوتی را می بینم: تلاش های خام برای الحاق گرینلند و کانادا، افزایش گسترده تعرفه ها علیه بیشتر کشورهای جهان، سرکوب وحشیانه مهاجرت که هم غیرقانونی و هم ناکارآمد است، و شروع ناگهانی جنگی که بدون هیچ گونه مجوزی از کنگره، بدون مجوز سازمان ملل و بدون هیچ گونه مشورتی از سوی کنگره به راه افتاده است. به همین دلیل وقتی شنیدم که جف بزوس، صاحب واشنگتن پست و بدون شک یک تاجر باهوش و موفق، این هفته میگوید: «فکر میکنم او نسخه پختهتر و منضبطتری از خودش نسبت به دوران اولیهاش است، شگفتزده شدم».
از مهار نهادی تا وفاداری مطلق
دوره اول دونالد ترامپ منضبط تر بود. نه به این دلیل که خود ترامپ یک سیاستمدار منضبط تر به حساب می آمد، بلکه به این دلیل که در آن مقطع هنوز مکانیسم هایی برای مهار او وجود داشت. در بسیاری از موارد، هرچند با اکراه، ترامپ علیه تشکیلات جمهوری خواه و نخبگان امنیت ملی عقب نشینی کرده است.
دستور کار اصلی قانونگذاری او این بود که پل دی. رئیس مجلس، رایان آن را شکل داد و رئیس کارکنان کاخ سفید، رینس پریباس، آن را در کاخ سفید اجرا کرد. در حوزه اقتصادی، گری کوهن، مشاور ارشد اقتصادی ترامپ، بارها او را از اجرای افزایش جهانی تعرفه ها منصرف کرد.
در حوزه امنیت ملی، ژنرالهایی که در اطراف ترامپ بودند نقش مهارکننده داشتند: در مورد ایران احتیاط را توصیه میکردند، بر حمایت از ناتو تأکید میکردند و ارسال سلاح درباره اوکراین را ضروری میدانستند.
اما درسی که دونالد ترامپ از اولین دوره ریاست جمهوری خود گرفت این نبود که تخصص مهم است. بلکه این بود که کارشناسان به اندازه کافی به او وفادار نبودند. پس از حمله 6 ژانویه 2021، بسیاری از مقامات ارشد دولت او از او فاصله گرفتند و برخی آشکارا او را محکوم کردند. بنابراین ترامپ این بار خود را با افرادی احاطه کرده است که مهمترین و شاید تنها صلاحیت واقعی آنها وفاداری به اوست.
در این منطق، هر چه سابقه حرفه ای افراد اعتبار کمتری داشته باشد، برای ترامپ مطلوب تر است. زیرا چنین چهره هایی همه چیز را مدیون او هستند. به این ترتیب، فرآیندهای تصمیمگیری با انگیزههای لحظهای جایگزین شدهاند، مقررات توسط غریزه شکست خورده و حکمرانی به تصمیمات شهودی و درونی تقلیل یافته است.
اما آشکارترین تفاوت بین دوره اول و دوم ترامپ در سیاست نیست، بلکه در انباشت ثروت است. آن هم در مقیاسی بزرگتر با گستاخی آشکارتر و با بی اعتنایی عمومی به هرگونه خویشتن داری. اوایل این هفته، سرپرست دادستان کل کشور اعلام کرد که وزارت دادگستری به ترامپ، خانواده و کسب و کارش در برابر کلیه ممیزی ها و تحقیقات مربوط به هر گونه تخلف مالیاتی گذشته مصونیت خواهد داد. و در متن این اعلامیه آمده است که این مصونیت «برای همیشه» حفظ خواهد شد.
یک هفته قبل از آن، ترامپ فاش کرد که سبد سهام او تنها در سه ماهه اول سال حدود 3700 معامله انجام داده است. حجم قابل توجهی از معاملات، که بسیاری از آنها از یک الگوی بسیار مشکوک پیروی کردند. این الگو به این صورت بود که خرید سهام کمی قبل از اقدام یا اظهار نظر دولت انجام شد که در نهایت به سود همان سهم تمام شد.
به عنوان مثال، در 6 ژانویه سال جاری، سبد سهام ترامپ 500 هزار دلار سهام انویدیا را خریداری کرد. تنها یک هفته بعد، انویدیا مجوز دولت ایالات متحده را برای فروش تراشه های H200 خود به چین دریافت کرد. تصمیمی که طبیعتا می تواند به سود ارزش سهام شرکت باشد.
این تمام ماجرا نبود. همین هفته، وزارت بازرگانی سرمایه گذاری در یک شرکت محاسبات کوانتومی را اعلام کرد. شرکتی که یکی از اعضای خانواده ترامپ در آن منافع مالی دارد. و البته نباید چیزهای دیگر را فراموش کنیم: سرمایه گذاری 500 میلیون دلاری امارات متحده عربی در یک پروژه ارزهای دیجیتال متعلق به خانواده ترامپ، سرمایه گذاری 2 میلیارد دلاری امارات متحده عربی با استفاده از استیبل کوین همان شرکت، موج جدید معاملات املاک و مستغلات سازمان ترامپ و شرکت هواپیماهای بدون سرنشین که خانواده ترامپ در آن سرمایه گذاری کرد و بعداً قراردادی را با پنتاگون گرفت.
اما یک عدد تصویر واضحتر از هر توضیحی را نشان میدهد: رویترز محاسبه کرده است که درآمد سازمان ترامپ از نیمه اول سال 2024 تا نیمه اول سال 2025 از 51 میلیون دلار به 864 میلیون دلار افزایش یافته است. نه انضباط در حکومت داری، نه انضباط در سیاست گذاری، بلکه انضباط بی وقفه در پولی سازی ریاست جمهوری. سازمان ترامپ تاکید کرده است که خود ترامپ، خانوادهاش و این سازمان هیچ نقشی در هدایت یا تأثیرگذاری بر سرمایهگذاریهای خاص ندارند.
عادی سازی فساد برهنه
سؤال عمیقتر این است که چرا چنین چیزی اساساً ممکن است; و مهمتر از آن، چرا با مقاومت جدی و مؤثر مواجه نشده است؟ محققان فساد سالها بر این باور بودهاند که در دموکراسیهای پیشرفته، فساد معمولاً شکلی ظریفتر، پیچیدهتر و نهادیتر به خود میگیرد: کمکهای انتخاباتی، شبکههای لابی، قراردادهای مشاوره، و کانالهای نفوذ قانونی.
اما ترامپ ماشین آلات پیچیده یک دولت صنعتی پیشرفته را در اختیار گرفته و از آن برای سرعت بخشیدن به چیزی بسیار خام تر و برهنه تر استفاده کرده است: تقلب قدیمی و منفعت شخصی. همان نوع فساد آشکار که مرز بین قدرت عمومی و سود خصوصی عملاً پاک می شود.
عموم مردم ممکن است نگران این وضعیت باشند، اما پایگاه ماگا ترامپ به نظر نمی رسد. و دقیقا همین پایگاه همان حوزه ای است که در صورت واکنش جدی می تواند او را مهار کند.
در یک کشور به شدت قطبی شده، فساد دیگر به عنوان یک عیب اخلاقی عینی ارزیابی نمی شود. بلکه از فیلتر قبیله سیاسی می گذرد. اگر «طرف ما» مرتکب آن شود، اساساً به آن «اخبار جعلی» گفته میشود، یا به عنوان سیاست هوشمندانه توجیه میشود، یا حتی به عنوان انتقامجویی قابل توجیه و قابل دفاع مجدداً در نظر گرفته میشود.
این وضعیت ضعف عمیق تری را در نظام سیاسی آمریکا آشکار می کند. بنیانگذاران ایالات متحده چارچوبی باشکوه از قانون اساسی ایجاد کردند، اما این چارچوب بر فرضی استوار بود که آنها هرگز بیان نکردند: اینکه مقامات دولتی نوعی تعهد مشترک به هنجارهای مدنی نانوشته را حفظ خواهند کرد.
طرح جیمز مدیسون مبنی بر اینکه “جاه طلبی باید برای مهار جاه طلبی استفاده شود” بر این فرض استوار بود که کنگره با حساسیت و غیرت نهادی از اختیارات خود در برابر قوه مجریه محافظت می کند. اما مدیسون حزب سیاسی را تصور نمی کرد که جاه طلبی نهادی خود را به کیش شخصیت یک فرد تسلیم کند.
حمایت های قانونی در آمریکا ضعیف تر از آن چیزی است که بسیاری از شهروندان این کشور تصور می کنند. رئیس جمهور تا حد زیادی از قوانین استاندارد تضاد منافع فدرال مستثنی است. استثنایی که به شدت دامنه پاسخگویی را در بالاترین سطح توان محدود می کند.
بسیاری از اقداماتی که قبلاً توضیح داده شد، حتی ارشدترین وزیر کابینه را در معرض خطر جدی قانونی قرار می داد. اما وقتی پای رئیس جمهور در میان است، اوضاع فرق می کند. دیوان عالی تصمیم گرفته است که برای «اقدامات رسمی» تنها راه حل استیضاح و سپس رأی دو سوم سناتورها برای محکومیت است. روندی که در عصر سیاست های به شدت حزبی امروزی بیشتر شبیه یک معجزه مدنی است تا مکانیزم پاسخگویی عملی.
پاسخ بالغ و مسئولانه به این رسوایی ها انتقام سیاسی نیست. بلکه احیای حاکمیت قانون است. پس از ترامپ، وظیفه فوری جمهوری آمریکا تبدیل هنجارهای نانوشته به قانون، محدود کردن مصونیتهای اخلاقی رئیسجمهور و یافتن راههای قانونی برای اطمینان از اینکه بالاترین مقام دولتی جهان دیگر هرگز به بستری برای تجارت خانوادگی تبدیل نمیشود، خواهد بود.
