شورای رقابت در آخرین اطلاعیه خود تاکید کرد: در پی استعلام های مکرر در خصوص شمول مصوبه 836 در تاریخ 8 اردیبهشت 1405 مبنی بر عدم تطبیق مصوبه 473 در موضوع پیش فروش خودروهای مونتاژی، مصوبه 836 شامل افرادی می شود که تاریخ انعقاد قرارداد بعد از تاریخ انعقاد قرارداد نباشد.
به گزارش ایسنا، بر این اساس خودروسازان مونتاژی مجاز به اعمال مصوبه 836 به قراردادهای خودرویی منعقد شده قبل از هشتم اردیبهشت ماه سال جاری نخواهند بود و افزایش احتمالی قیمت در زمان تحویل بر اساس نسبت پیش پرداخت مشتری محاسبه می شود. به عبارت دیگر قیمت خودرویی که مشتری در زمان ثبت نام و به عنوان پیش پرداخت به خودروساز پرداخت کرده است از تورم یا افزایش احتمالی قیمت محفوظ است و تنها قسمت باقی مانده از قیمت خودرو مشمول تورم خواهد بود.
طبق قطعنامه 473 که در مرداد 1400 ابلاغ شد. در صورت موافقت مراجع ذی صلاح با پیش فروش خودرو، افزایش قیمت احتمالی در زمان تحویل بر اساس نسبت پیش پرداخت مشتری محاسبه می شود.
به عبارت دیگر بخشی از قیمت خودرو که مشتری در زمان ثبت نام و به عنوان پیش پرداخت به خودروساز پرداخت کرده است از هرگونه تورم یا افزایش قیمت احتمالی در امان بوده و تنها قسمت باقی مانده از قیمت خودرو مشمول تورم خواهد بود.
اما در مصوبه اخیر یعنی مصوبه 836 که اردیبهشت ماه سال جاری ابلاغ شد، ریسک نوسانات قیمت برای متقاضیان خودروهای مونتاژی افزایش یافت و شورای رقابت دست حمایت خود را از متقاضیان خودروهای مونتاژی کوتاه کرد و اعلام کرد:
با توجه به تغییرات چشمگیر شرایط اقتصادی کشور و تغییرات ناگهانی و قابل توجه نرخ ارز، وابستگی زیاد تولید خودروهای مونتاژی به ارز و لزوم تغییر شمول مصوبه 473 شورای رقابت، مصوبه اخیراً اشاره شده و اصلاحات بعدی آن از تاریخ ابلاغ این مصوبه، برای مونتاژ در اقدامی پیش از مونتاژ در موضوع مبادله خودرو، ملاک قرار نخواهد گرفت.
عزت الله زارعی – سخنگوی وزارت امنیت – روز 31 اردیبهشت اعلام کرد که «این مصوبه شامل قراردادهای گذشته نمی شود و فقط در قراردادهای آتی پیش فروش خودروهای مونتاژ شده اعمال خواهد شد».
