نظام بانکی ایران همچنان اصلیترین تامینکننده مالی بخش تولید و فعالیتهای اقتصادی محسوب میشود، اما بررسی آمارهای رسمی نشان میدهد که عمده تسهیلات بانکی صرف تامین سرمایه در گردش میشود و سهم تسهیلات توسعهای و ایجاد ظرفیتهای جدید تولیدی همچنان محدود است.
به گزارش ایرنا، آمارهای اخیر بانک مرکزی موید ادامه این رویه است. به طوری که شبکه بانکی در فروردین ماه سال جاری بالغ بر 548.1 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 35.5 درصد افزایش داشته است، اما سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمامی بخشهای اقتصادی معادل 84 درصد از کل تسهیلات پرداختی بوده و بخش بزرگی از منابع بانکی برای حفظ ظرفیتهای جدید و ظرفیتهای جاری اقتصادی بنگاه استفاده میشود.
بر اساس اطلاعات منتشر شده، بخش صنعت و معدن بیشترین سهم را از تسهیلات بانکی به خود اختصاص داده است. حدود 85 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش بخش های اقتصادی مربوط به صنعت و معدن بوده است. کارشناسان معتقدند تمرکز شبکه بانکی بر تامین سرمایه در گردش اگرچه مانع از توقف واحدهای تولیدی می شود، اما لزوما به معنای توسعه اقتصادی و افزایش ظرفیت تولید نیست. در واقع بسیاری از شرکت ها برای ادامه فعالیت های روزمره خود به تسهیلات وابسته شده اند و منابع بانکی کمتر به سمت سرمایه گذاری های توسعه ای سوق داده می شود.
یکی از مهم ترین نکات گزارش، سهم بالای تسهیلات سرمایه در گردش از کل وام های پرداختی است. بر اساس آمار بانک مرکزی حدود 78 درصد از کل تسهیلات بانکی کشور به تامین سرمایه در گردش اختصاص دارد. در حالی که سهم تسهیلات مربوط به ایجاد سرمایه تنها 16.5 درصد و سهم تسهیلات عمرانی حدود 4.8 درصد بوده است. این آمار نشان می دهد که عمده منابع بانکی صرف تامین هزینه های جاری و کوتاه مدت شرکت ها می شود و سهم اندکی نیز به توسعه خطوط تولید، سرمایه گذاری های جدید و افزایش توان اقتصادی اختصاص دارد.
اقتصاددانان هشدار می دهند که ادامه این روند می تواند منجر به فرسودگی زیرساخت های تولید و کاهش رشد اقتصادی در بلندمدت شود. زیرا بدون سرمایه گذاری توسعه، ظرفیت تولید کشور امکان تجدید و افزایش بهره وری را نخواهد داشت.
بررسی روند موجودی سرمایه در اقتصاد ایران نیز نشان می دهد که رشد سرمایه گذاری در سال های اخیر با چالش های جدی مواجه بوده است. افزایش شدید هزینه های سرمایه، جهش های مکرر نرخ ارز و افزایش قیمت تمام شده واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای، جایگزینی تجهیزات و سرمایه گذاری های جدید را برای بسیاری از شرکت ها دشوار کرده است. در چنین شرایطی بسیاری از واحدهای اقتصادی تنها برای حفظ فعالیت موجود خود تسهیلات دریافت می کنند و نمی توانند وارد پروژه های عمرانی شوند.
در بخشی دیگر از این گزارش، مقایسه ارزش افزوده بخشهای اقتصادی با میزان تسهیلات پرداختی نشان میدهد که توزیع اعتبارات بانکی لزوماً با سطح بهرهوری و ارزش افزوده ایجاد شده در اقتصاد همخوانی ندارد. این موضوع نشان می دهد که صرف افزایش حجم وام دهی به تنهایی نمی تواند منجر به رشد اقتصادی شود و کیفیت تخصیص منابع نیز بسیار مهم است.
در مجموع، اگرچه شبکه بانکی ایران همچنان رکن اصلی تامین مالی اقتصاد کشور محسوب می شود، اما بررسی ها نشان می دهد که ساختار فعلی تسهیل گری بیشتر بر حفظ جریان فعلی فعالیت های تجاری متمرکز است و سهم سرمایه گذاری های توسعه ای همچنان پایین است. به گفته تحلیلگران اقتصادی، اصلاح نظام بانکی، هدفمندی اعتبارات، تقویت بانک های توسعه ای، افزایش سهم قراردادهای تعاونی و ارتقای کیفیت تخصیص منابع می تواند مسیر سرمایه گذاری مولد را در اقتصاد ایران تقویت کند.
