مرکز انجمن های صنفی کارفرمایان حمل و نقل مسافر در بخشنامه ای خطاب به اتحادیه های صنفی شرکت ها و موسسات حمل و نقل مسافر سراسر کشور از افزایش 21 درصدی نرخ جابه جایی مسافر در حمل و نقل عمومی جاده ای خبر داد.
در این بخشنامه با اشاره به الزامات قانونی و در راستای حمایت از صاحبان ناوگان حملونقل عمومی، جبران بخشی از هزینههای بهرهبرداری، نگهداری، تعمیرات و نوسازی ناوگان و همچنین تشویق سرمایهگذاریهای جدید در این بخش، نرخ جابهجایی مسافر در تمامی مسیرها و انواع ناوگان حملونقل مسافری از تاریخ 21 خردادماه 1395 به میزان 21 درصد افزایش مییابد.
بر اساس این اطلاعیه، کلیه شرکت ها، نهادها و سازمان های فعال در حوزه حمل و نقل مسافر جاده ای موظفند از تاریخ تعیین شده نسبت به اعمال نرخ های جدید، به روز رسانی سامانه های فروش بلیت، اطلاع رسانی مناسب به مسافران و اجرای دقیق مفاد بخشنامه اقدام کنند.
در بخشی دیگر از این اطلاعیه تاکید شده است که بلیتهای صادر شده قبل از تاریخ اجرای نرخهای جدید مشمول افزایش قیمت نمیشوند و شرکتها و مؤسسات حملونقل مسافر موظفند خدمات حملونقل مسافر را بر اساس نرخهای درج شده در بلیتهای صادر شده ارائه کنند.
همچنین دریافت هرگونه غرامت، مطالبه وجه خارج از نرخ مصوب یا تغییر قیمت بلیت های پیش فروش شده فاقد وجاهت قانونی و مغایر با حقوق مسافران و مفاد قرارداد حمل اعلام شده است. بر این اساس تنها بلیت هایی که پس از تاریخ اجرای نرخ های جدید صادر می شوند مشمول افزایش 21 درصدی خواهند بود.
مرکز انجمن های صنفی کارفرمایان حمل و نقل مسافر کشور در پایان مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این ابلاغیه، رعایت نرخ های مصوب و اطلاع رسانی واحدهای تابعه را به مدیران عامل شرکت ها، مؤسسات حمل و نقل مسافر و اتحادیه های صنفی ذیربط واگذار کرده است.
