به گزارش میهن تجارت روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: برخی مستندات از روند روبه‌رشد ترخیص خودروهای وارداتی از گمرکات کشور حکایت دارد؛ این در شرایطی است که به نظر می‌رسد بعد از ترخیص در مکانی مشخص می‌شوند.
طبق آمارهای گمرک در سال گذشته 11هزار و 236 دستگاه خودروی سواری به ارزش 223میلیون و 861هزار دلار از طریق گمرکات کشور ترخیص قطع شده است. این در شرایطی است که در فرودین‌ماه امسال تعداد 734 دستگاه سواری به ارزش 15میلیون دلار به طور قطعی وارد کشور می‌شود. برخی از منابع اعلام می‌کنند که در ماه‌های گذشته روند ترخیص خودرو بهبود یافته و محصولات بیشتر از گمرکات کشور ارائه می‌شوند.
نكاتي كه در روند بهبوديافته ورود خارجي‌ها مي‌كنند عدم رونمايي اين محصولات در معابر عمومي، جاده‌ها و خيابان‌هاست. به تصدیق بسیاری از شهروندان، معابر شهری و جاده‌ها کمتر شاهد خودروهای وارداتی سال‌های 2023 و 2024 هستند. با توجه به این موضوع سوالی که مطرح می‌شود این است که کدام خودروی تولیدی کجاست؟ به بیان دیگر، محصولاتی که از گمرک ترخیص می‌شوند دقیقاً در چه نقطه‌ای می‌شوند؟
پرسش‌های یادداشت‌شده در شرایط پیشنهادی است که از سال 1401 همراه با توقف توقف خودرو، قرار بود ورود خارجی‌ها به تنظیم بازار کمک کند. نه‌تنها این امر محقق نشد که توقف محصولات خارجی نیز با محل‌های مطرح شده است. از زمان تصویب قانون‌نامه واردات خودرو در شهریور 1401 تا امروز حدود 21 ماه می‌گذرد، این در حالی است که با وعده‌ها پیش‌رفته و روندی بسیار کند می‌شود. هر‌ند تابوی واردات خودرو از گذشت سه سال در دولت سیزدهم شکسته شد، اما سیاست‌گذاری در قوانین و مقررات ورود به خارج از کشور در سازوکار خارجی‌ها از سوی دیگر، باعث شد تا مسیر پرخطایی‌ها را تا امروز طی کنند. اول از شروع، اشتباهی است که سیاست‌گذاران را به بازار خودرو می‌خواند.
وعده‌های بی‌عمل تا جایی پیش رفت که قرار بر واردات 200هزار دستگاه خودرو تا پایان سال 1402بود؛ این در شرایطی است که آمار گمرک در اسفندماه سال گذشته از ورود 11هزار و 236دستگاه خودرو حکایت دارد.در ادامه گزینش شرکت‌های تولیدی از سوی وزارت صمت که بیشتر به تولیدکنندگان خودرو می‌پرداخت و همچنین شروطی را در انتقال فناوری، واردات خودرو به کار می‌برد. از مسیر اصلی منحرف کرد. در این مسیر واردکنندگان باسابقه کشور حذف شدند و به جای آنها تولیدکنندگان خودرو در خودروهای داخلی قرار گرفتند که بیشتر تولید کنند. ورود خارجی‌ها به قطره‌چکانی دامن زد.این مسیر پرخطای سیاستگذار نه‌تنها روند را می‌دهد که مسیر نهایی خودروها بعد از ترخیص را نیز به بیراهه کشاند.
فروش حواله خودرو، فروش اولویت نهایی محصولات خارجی و در دپوی محصولات از نتایج سیاست گذاری در حوزه تولید خودرو است. فضای رانتی که هماکنون در بازار محصولات خارجی حکم‌فرماست در هیچ دوره‌ای شاهد آن نبوده‌ایم. دولت سیزدهم را که متولی توقف توقف خودرو بود، می‌توانم به شکل‌گیری چنین فضایی خواند.
مسیر ورود خارجی‌ها
همان‌طور که در معابر عمومی، خیابان‌ها و جاده‌های کشور از 12هزار خودرویی که ترخیص شده است، نشان داده شده است. این در شرایطی است که عباس علی‌آبادی، وزیر صمت، به‌تازگی اعلام کرد ۱۳۳هزار خودروی وارداتی ثبت سفارش شده و از این تعداد، ۵۰ هزار خودرو در گمرکات کشور است. با استناد به گفته وزیری که عنوان کرده است در سال 1403 روند رشد سرعت می‌گیرد، برخی از منابع از سرعت‌گیری ورود خارجی‌ها خبر می‌دهند. بااینحال به نظر می‌رسد مسیر نهایی خودروهای وارداتی مسیر تنظیم‌گری نیست. این موضوع از این جهت مهم است که می‌کند که درحال‌حاضر از نمایشگاه‌های خودروهای خارجی که بیشتر در دو خیابان مطهری و بهشتی تهران واقع شده‌اند، مملو از محصولات متعلق به سال 2023 و 2024 است. این موضوع را نشان می‌دهد که خودروهای وارداتی در اسفندماه سال 1401 با پرداخت 500 میلیون تومان در حساب‌های خود، اقدام به ثبت نام وارداتی‌ها می‌کنند، بیشتر قصد دارند برای استفاده شخصی غیرقانونی داشته باشند و به سودآوری از شرایطی که دولت مهیا کرده است، در سامانه فروش باشد. یکپارچه اقدام به ثبت نام خودرو کردند.
این موضوع نشان‌دهنده این است که دولت نه با هدف تنظیم بازار خودرو تنها با هدف سودآوری برای ایجاد فضای خاص و رانتی، اقدام به توقف ورود خودرو به کشور کرد. هدف نهایی خودروهایی که از گمرک ترخیص می‌شوند، نمایشگاه‌های خودرو را می‌توان نتیجه سیاست‌های غلط دولت در تولید خودرو تعبیر کرد.
حالا خودروهای جدید وارداتی هماکنون در نمایشگاه‌های خودروهای محلی برای جولان پیدا می‌کنند، و از سوی دیگر برخی از محصولات خود را در پارکینگ‌ها و سایر اماکن‌ها قرار داده‌اند تا در موقعیت مناسب و با قیمت بالا به فروش برسانند. بنابراین به نظر می‌رسد نه واردکنندگان خودرو از ورود محصولات خارجی خیری دیده‌اند و نه عرضه این خودروها. مسیر ورود خارجی‌ها، عرضه محصولات داخلی، تنها واسطه‌ها و دلالان را منتفع کرده است.
