میهن تجارت- شورای عالی بورس اخیرا و بار دیگر مهلتی را برای برگزاری مجامع شرکت های سرمایه گذاری سهام استانی تعیین کرده است. این بار سه هفته! در این بین سوال اساسی این است که اگر قرار بود با تعیین ضرب الاجل این مشکل حل شود چرا از سال 1402 تاکنون این مجامع برگزار نشده و حقوق میلیون ها سهامدار هنوز بلاتکلیف است؟
بر اساس آخرین مصوبه شورای عالی بورس، شرکت های سرمایه گذاری استانی موظفند مجامع سالانه خود را تا پایان تیرماه برگزار کنند. در عین حال، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس طی نامهای از مدیران این شرکتها خواسته است بدون تأخیر نسبت به برگزاری مجامع، تصویب صورتهای مالی، انتخاب حسابرسان و انجام سایر وظایف قانونی اقدام کنند.
اما واقعیت این است که این اولین بار نیست که سازمان بورس از ضرورت تعیین تکلیف شرکت های سرمایه گذاری استانی صحبت می کند. از ابتدای روند ساماندهی این شرکت ها پس از انتشار سهام عدالت، وعده های زیادی برای برگزاری مجامع، اصلاح ساختار و بازگشت این شرکت ها به حالت عادی داده شده است. وعده هایی که بخش قابل توجهی از آنها هنوز عملی نشده است.
بر اساس مقررات بازار سرمایه و لایحه اصلاحی قانون تجارت، تشکیل مجامع عمومی، تصویب صورت های مالی و انتخاب ارکان قانونی شرکت ها از اساسی ترین الزامات حاکمیت شرکتی است. اما بخش مهمی از شرکتهای سرمایهگذاری استانی سالهاست که در انجام این وظایف ناکام بودهاند. موضوعی که عملاً سهامداران را از اعمال حقوق مالکیت خود از جمله انتخاب هیئت مدیره، اطلاع رسانی از وضعیت مالی شرکت و تصمیم گیری در مورد آینده دارایی خود محروم کرده است.
در این میان قابل تامل است که اگرچه سازمان بورس در نامه ای اخیر، عدم برگزاری مجامع را بر عهده مدیران شرکت های سرمایه گذاری استانی قرار داده است، اما همچنان این سوال باقی است که نهاد نظارتی چه نقشی در اجرای قانون دارد؟ سازمان بورس بر اساس قانون بازار اوراق بهادار، نظارت بر ناشران، حمایت از حقوق سرمایه گذاران و الزام شرکت ها به رعایت مقررات را بر عهده دارد.
زمانی که این وضعیت بیش از دو سال ادامه داشته باشد، صرفاً با ارسال نامه یا تعیین مهلت جدید نمی توان مسئولیت را به شرکت ها واگذار کرد.
این امر به این دلیل است که از سال 1402، پرونده شرکت های سرمایه گذاری سهام استانی عملاً در بلاتکلیفی باقی مانده است. و میلیون ها صاحب سهام همچنان منتظر تعیین تکلیف مجامع، صورت های مالی و ساختار مدیریتی شرکت هایی هستند که بخشی از دارایی های خود را در اختیار دارند.
حال سوال اصلی این نیست که آیا مجامع تا پایان دوره سه هفته ای برگزار می شود یا خیر؟! که البته بعید است برگزار شود. بلکه به همین دلیل است که نهادی که مستقیماً بر اجرای قوانین بازار سرمایه نظارت دارد، بیش از دو سال است که نتوانسته این موضوع را تکمیل کند.
بر این اساس اگر مهلت جدید این بار بدون نتیجه به پایان برسد، افکار عمومی انتظار دارد سازمان بورس توضیح دهد که چه ابزارهای نظارتی و اجرایی برای الزام شرکت های سرمایه گذاری استانی در اختیار دارد و چرا این ابزارها نتوانسته از حقوق میلیون ها سهامدار حمایت کند.
منبع: اقتصاد آنلاین
