اعلام مخالفت قاطع فعالان مردمی با هرگونه طرح انحلال یا ادغام ستاد ملی جمعیت

اعلام مخالفت شدید فعالان مردمی با هرگونه طرح انحلال یا ادغام ستاد ملی مردم

به گزارش خبرگزاری به گزارش میهن تجارت، بحث تغییر ساختار ستاد ملی جمعیت در دولت مطرح شده است و بر اساس اطلاعات به دست آمده قرار است این ستاد منحل شده و ماموریت های آن به مجموعه ای در دفتر امور زنان و خانواده ریاست جمهوری منتقل شود. موضوعی که در صورت نهایی شدن می تواند جایگاه سیاست جمعیتی را در دولت تغییر جدی دهد.

در ساختار پیشنهادی جدید، نام زهرا بهروز آذر، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده نیز به عنوان متولی و مدیر ستاد ملی جمعیت مطرح شده است. البته هنوز مصوبه رسمی و علنی انحلال ستاد ملی جمعیت منتشر نشده و باید منتظر اعلام رسمی دولت بود، اما اصل پیشنهاد چنین تغییری و برگزاری جلسات در دولت در شرایطی که کشور با یکی از جدی ترین بحران های جمعیتی مواجه است، پرسش های جدی را مطرح می کند.

ستاد ملی جمعیت چگونه تشکیل شد؟

ستاد ملی جمعیت تشریفاتی و تصمیمی یکباره نیست و در چارچوب قانون حمایت از خانواده و جوانان در دولت شهید رئیسی تشکیل شد تا با مشارکت نهادهای مختلف موضوع جمعیت را در بالاترین سطح اجرایی کشور پیگیری کند.

در دولت چهاردهم نیز این ساختار حفظ شد و مرضیه وحید دستجردی در هفدهم دی ماه 1403 با حکم رئیس جمهور به سمت دبیری ستاد ملی جمعیت منصوب شد. وی همچنان در سال 1405 به عنوان دبیر ستاد مشغول به کار است و حتی در ماه های اخیر نیز جلسات رسمی و برنامه های ستاد با حضور وی برگزار شده است.

این موضوع اهمیت این ماجرا را بیشتر می کند که اگر قرار است ساختار ستاد تغییر کند، دولت توضیح دهد که چرا و بر اساس چه ارزیابی کارشناسی و قانونی چنین تغییری در دستور کار قرار گرفت؟

با توجه به گمانه زنی ها مبنی بر انحلال ستاد ملی جمعیت، جمعی از فعالان مردمی حوزه جمعیت و خانواده آنها در نامه ای خطاب به رئیس جمهور مخالفت قاطع خود را با هرگونه طرحی برای انحلال یا ادغام ستاد ملی جمعیت اعلام کرده اند. در این نامه آمده است:

«دکتر دکتر بهزیکیان رئیس جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران

با سلام و احترام

ما فعالان مردمی حوزه خانواده و جمعیت مخالفت قاطع خود را با هرگونه طرح انحلال یا ادغام ستاد ملی جمعیت اعلام می داریم. این ستاد یک نهاد قانونی و برخاسته از قانون راهبردی حمایت از خانواده و جوانان جمعیت است و هرگونه تضعیف آن اقدامی خلاف قانون و در تضاد با رویکرد فرابخشی حاکمیت در حوزه جمعیتی است.

نامه اساتید و پژوهشگران برجسته حوزه جمعیت و خانواده را که تقدیم جنابعالی شده بود، به طور کامل مطالعه و تایید کرده و بر تحقق موارد زیر به عنوان خواسته های اساسی خود تاکید داریم:

1. پرهیز از هر گونه اقدامی که منجر به تضعیف استقلال ستاد ملی جمعیت شود و تمرکز بر رفع نواقص و نواقص موجود در ساختار فعلی آن باشد.

2. تدوین چارچوبی مشخص و مدون برای ارتباط ستاد ملی جمعیت با ظرفیت های مردمی این حوزه، به منظور مشارکت فعال فعالان مردمی در حل مسائل و چالش های جمعیتی کشور.

3. برگزاری منظم و مستمر جلسات ستاد به ریاست جناب عالی و پیگیری دقیق اجرای مصوبات.

4. ارائه گزارشات دوره ای و منظم توسط دبیرخانه ستاد ملی جمعیت مسئول عملکرد دستگاه های اجرایی در زمینه اجرای قانون جوانان جمعیت.

5. برنامه ریزی برای گفت و گوی منظم دبیر ستاد با مردم به منظور تبیین و تبیین سیاست ها و نشان دادن عزم دولت در حمایت از خانواده و جمعیت.

6. شفاف سازی کامل هزینه اقدامات ستاد، در راستای حمایت از خانواده و جمعیت.

همچنین باید به این نکته اشاره کرد که برخی از سازمان ها با محدود کردن بحث جمعیت به «روز جهانی جمعیت» سعی در کاهش هویت راهبردی «روز ملی جمعیت» دارند. این رویکرد توسط ما رد شده و به شدت مورد اعتراض قرار گرفته است.

در پایان آمادگی کامل خود را برای همکاری با دولت و ستاد ملی جمعیت برای رفع موانع پیش روی سیاست های جمعیتی اعلام می داریم.

جمعی از فعالان مردمی حوزه جمعیت و خانواده با تصویب این نامه خواستار پیگیری و رسیدگی به این مطالبه هستند؛ حال قرار است این نامه با اعلام داوطلبی و حمایت جمعی از فعالان مردمی حوزه جمعیت و خانواده به ریاست جمهوری برسد.

https://www.imna.ir/

هشدارهای جمعیتی را نباید نادیده گرفت

بحث جمعیت حتی از منظر شهید انقلاب هم یک موضوع راهبردی تلقی شده است. وی در سال های گذشته بارها نسبت به کاهش باروری، تسریع سالمندی و لزوم حفظ جوانی و پویایی جمعیت هشدار داده است. بنابراین مسئله جمعیت فقط یک بحث اجرایی یا اداری نیست و موضوعی است که به اقتدار اقتصادی، اجتماعی و حتی ملی کشور مربوط می شود و در چنین شرایطی انتظار طبیعی این است که ساختار سیاستی جمعیت تقویت شود نه اینکه جایگاه آن کاهش یابد.

ستاد ملی جمعیت بر اساس قانون حمایت از خانواده و جوانان تشکیل شده و ریاست آن بر عهده رئیس جمهور است. ترکیب این ستاد نیز نشان می دهد که قانونگذار جمعیت را امری فرادستگاهی، ملی و حاکمیتی دانسته است; موضوعی که وزارتخانه های اقتصاد، بهداشت، راه و شهرسازی، تعاون، آموزش و پرورش، فرهنگ و سایر نهادها در آن نقش دارند. بنابراین، انتقال این ماموریت به مجموعه‌ای محدودتر، بدون مشخص کردن چگونگی حفظ اقتدار و قدرت هماهنگی با سایر نهادها، می‌تواند پیامدهای جدی برای سیاست جمعیتی کشور داشته باشد.

این نگرانی زمانی جدی تر می شود که بدانیم نرخ باروری کشور حدود 1.44 فرزند است و روند زاد و ولد همچنان رو به کاهش است. کشور به سمت پیری پیش می رود و پنجره جمعیتی برای همیشه باز نخواهد ماند. در دولت چهاردهم اقداماتی همچون کارت امید مادر، تداوم تسهیلات ازدواج و فرزندآوری و حمایت مسکن و زمین از خانواده های دارای فرزند پیگیری شده است.

منبع : به گزارش میهن تجارت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *