بیشتر بخوانید: سردرگمی در تاریخ نهایی پرداخت سود سهام عدالت
وی افزود: همچنین قانون تامین مالی تولید و زیرساخت وظایف مهمی را برای دولت در خصوص سرمایه گذاری خارجی تعیین کرده است.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی مبنی بر موضع دولت برای تسهیل روش های تسویه تکلیف ارزی گفت: تصمیمات خوبی برای تسهیل در تسویه تکلیف ارزی صادرکنندگان خرد اتخاذ شده است که جزییات آن در نظر گرفته شده است. به زودی توسط بانک مرکزی اعلام خواهد شد.
وی گفت: «گواهی امتیاز صادرات» نیز در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شد و انتظار داریم هفته آینده در دولت به تصویب نهایی برسد.
در حال حاضر دولت سیاست پرداخت ارز ترجیحی و صورتحساب الکترونیکی را ادامه می دهد. سخنگوی اقتصادی در پاسخ به سوالی مبنی بر هجمه های سیاسی به سیاست ارز ترجیحی گفت: نقد کارشناسی و منصفانه نعمت است و دولت از نقد کارشناسی استقبال می کند به ویژه انتقادات مثبتی که حاوی پیشنهادهای گره گشا باشد.
وی افزود: تجربه سیاست گذاری عمومی به ما نشان می دهد که هر مشکلی تنها یک راه حل ندارد و می توان با استفاده از خرد جمعی راه های مختلف و راهی را انتخاب کرد که هزینه کمتری دارد چرا که هر پیشنهادی نقاط قوت و ضعف خاص خود را دارد.
خاندوزی با بیان اینکه سیاست دولت برای کمک به معیشت مردم سیاست هایی مانند ارز ترجیحی و پرداخت کالاهای الکترونیکی بود، گفت: این سیاست ها باعث شد تا مردم در ماه های رمضان و نوروز 1403 نسبت به گذشته شاهد شرایط نسبتا مطلوب تری باشند.
وی افزود: این سیاست ها با توجه به اینکه هنوز سیاست جایگزین بهتری ارائه نشده است، همچنان در دستور کار دولت است چرا که این سیاست هم مصوب مجلس است و هم دولت. بنابراین فعلا ادامه خواهد داشت.
حساب واحد خزانه، آرزوی دیرینه سیاستگذار بود که دولت سیزدهم به آن جامه عمل پوشاند.
جزئیات جدید ثبت نام بازماندگان سهام عدالت
سخنگوی اقتصادی دولت یادآور شد: دولت اصلاحات و انضباط مالی را از نهادهای خود آغاز کرد و بحمدالله توانستیم حساب خزانه واحد را که آرزوی دیرینه سیاستگذاران کشور بود در دستگاه های اجرایی ایجاد کنیم.
وی بیان کرد: با شرایطی مواجه بودیم که دستگاه های دولتی بیش از 200 هزار حساب بانکی غیرقابل رصد در شبکه بانکی داشتند که اکنون به 1000 حساب مشخص در بانک مرکزی تحت نظارت خزانه داری تبدیل شده است.
وی افزود: 50 هزار حساب ذکر شده از سوی کمیسیون 90 مجلس، زیرمجموعه موسسات است که سال گذشته توسط بانک مرکزی مسدود شد و موسسات موظف به بستن این حساب ها هستند.
وی تاکید کرد: نهادهایی مانند سازمان بیمه سلامت با توجه به اینکه شرکت های بیمه مشمول ماده 76 و 39 قانون محاسبات عمومی کشور نیستند و وظایف مشخصی دارند، مانند سایر شرکت های دولتی با آنها برخورد نمی شود بلکه مسیر خود را دارند.
خاندوزی تصریح کرد: دستگاه هایی که زیر حساب داشتند در ازای این حساب های فرعی مسدود شده نیازی به افتتاح حساب جدید نزد بانک مرکزی ندارند.
وی افزود: چون حساب های اصلی آنها قبلا به بانک مرکزی منتقل شده و هم اکنون این حساب ها نزد بانک مرکزی فعال است.
منبع: آینده
