بورس و اوراق در بن بست تصمیمات دولت

چرا اوراق قرضه صادر کنیم؟

دولت برای دستیابی به تراز عملیاتی در بودجه سالانه خود باید یا هزینه های خود را کاهش دهد یا درآمدهای خود را افزایش دهد. با توجه به تصویر زیر بیشترین قسمت از منابع دولت درآمدهاست که اداره مالیات در این میان نقش پر رنگی دارد. به منظور افزایش درآمدهای مالیاتی، دولت در تلاش است تا مالیات دهندگان جدید را شناسایی کرده و جامعه افرادی که باید مالیات بپردازند را گسترش دهد. اما در بخش مخارج، مشکلات همچنان پابرجاست و چالش تامین مالی برای تامین آنها همچنان وجود دارد.

بیشتر بخوانید: بورس به امید غیرممکن ها

از آنجایی که استقراض از سیستم بانکی باعث خلق پول و تورم می شود، در صورت عدم موفقیت در ایجاد تعادل بین هزینه ها و درآمدها، دولت اقدام به انتشار اوراق می کند. راه حلی که البته می تواند عواقب منفی داشته باشد!

انتشار اوراق قرضه؛ خوب یا بد؟

متوجه شدیم که انتشار اوراق، راهی برای تامین مالی دولت و جبران کسری بودجه است. راهکاری که اگر در کنار سایر سیاست های مالی و پولی به خوبی اجرا شود، می تواند از رشد پایه پولی جلوگیری کرده و نقدینگی را تا حدودی کنترل کند. اما در غیر این صورت چه اتفاقی می افتد؟

برای بررسی آن به انتشار اوراق در سال 1402 برمی گردیم، جایی که دولت در لایحه بودجه سال 187 انتشار اوراق قرضه کل سال را پیش بینی کرده بود، اما با توجه به سیاست های مخربی که در بازار سرمایه در پیش گرفت، عملا چنین شد. به دلیل وضعیت بد بازار سهام قادر به فروش این مقدار اوراق نیست. این در حالی است که مجموع فروش اوراق قرضه دولتی تا 24 اسفند 1402 به 123 هزار میلیارد تومان رسیده بود و با نزدیک شدن به پایان سال و وجود مغایرت فاحش در بودجه، طبق جلسه شورای عالی اقتصاد، مجبور به انتشار مجدد 135 اوراق قرضه دیگر شد. با وجود مجوز این حجم از انتشار اوراق، دولت در آخرین حراج اسفندماه نتوانست بیش از 38 هزار میلیارد تومان بفروشد. به این ترتیب دولت در 33 مرحله حراج اوراق در سال 1402 موفق به فروش 161 هزار میلیارد تومانی شد که هنوز تا سقف مجوز انتشار اوراق فاصله داشت و نتوانست پیش بینی خود از درآمد حاصل از فروش را به طور کامل محقق کند. از اوراق قرضه

خرید برخی از اوراق مانند «آراد» که نقدینگی دولت را تامین می کند، توسط بیمه ها و صندوق های بازنشستگی الزامی است. همین اجبار باعث شد در نزدیکی عید که اکثر شرکت ها به شدت به نقدینگی نیاز دارند، نقدینگی آنها تمام شود. بانک ها، بیمه ها و صندوق های بازنشستگی خریدار این اوراق نیز سهامداران بخش عمده ای از بازار سرمایه هستند که معمولاً تعادل در بازار سرمایه را به هم می زند.

از سوی دیگر پیمانکاران دولتی نیز اقدام به فروش اوراق خود کردند، اما به دلیل کمبود نقدینگی که ناشی از سیاست کنترل ترازنامه بانک و نرخ 30 درصدی اوراق گواهی سپرده ویژه است، اوراق از محل اوراق کسر شد. قیمتی که طبیعتا با کاهش قیمت اوراق، نرخ آنها افزایش می یابد.

مشاهده شد که انتشار اوراق به روش های نادرست و بدون توجه به الزامات و پیش نیازهای آن می تواند از دو منظر ضربه شدیدی به بازار سرمایه وارد کند. اوراقی که به منظور کنترل تورم و کمک به اقتصاد کشور به گردش در آمد، در کنار سایر سیاست‌های جزیره‌ای و نادرست مانند افزایش ناگهانی و یک شبه نرخ سود، سیاست‌های متناقض و مخرب برای بازار سرمایه و زمان‌بندی نامناسب انتشار، وضعیت بدتر از سوی دیگر، با توجه به درآمد خالص 5 هماتی دولت از این محل برای سال 1403، احتمالا شاهد انتشار مجدد اوراق با مجوز شورای عالی هماهنگی سران قوا و افزایش نرخ سود اوراق به میزان قابل توجهی خواهیم بود. تعداد بیشتری از آنها را بفروشد.

منبع: اقتصاد آنلاین