رسانههای بنگلادش گزارش دادهاند که دادگاه عالی این کشور اکثر سهمیههای شغلی دولتی را که در هفتههای اخیر باعث اعتراضات مرگبار شده بود، لغو کرده است.
این در حالی است که پیش از این تصمیم دیوان عالی، رسانه ها از ادامه درگیری های پراکنده بین معترضان و نیروهای امنیتی خبر داده بودند.
به گزارش رسانه های محلی بنگلادش، دادگاه عالی روز یکشنبه 31 ژوئیه به دولت دستور داد تا سهمیه مشاغل دولتی مربوط به خانواده های جانبازان بنگلادشی از پاکستان را از 30 درصد به 5 درصد کاهش دهد.
بر اساس این گزارشها، دو درصد فرصتهای شغلی دولتی همچنان به افرادی از گروههای به اصطلاح «عقبمانده و معلول» اختصاص دارد.
بنابراین، بر اساس تصمیم دیوان عالی بنگلادش، 93 درصد مشاغل دولتی برای افراد عادی خواهد بود که باید بر اساس توانایی و شایستگی و بدون سهمیه به مشاغل دولتی دست یابند.
دولت شیخ حسینه سیستم سهمیه بندی مشاغل دولتی را در سال 2018 لغو کرد، اما قوه قضاییه بنگلادش ماه گذشته این سیستم را احیا کرد و اعتراضات ضد دولتی را برانگیخت.
بر اساس آمار رسمی، دست کم 114 نفر در جریان این اعتراضات جان خود را از دست داده اند و خانواده های قربانیان هیچ چشم اندازی برای پاسخگویی به مسئولین کشتار معترضان نمی بینند.
شهیدا، یکی از بستگان یک معترض کشته شده، روز شنبه به خبرگزاری فرانسه گفت: برادرزاده من بسیار بی گناه بود. او چیز زیادی نمی دانست. همچین بچه ای بود! با وجود بی گناهی او را کشتند. من عدالت میخواهم چرا برادرزاده ام را کشتند؟ هیچ کاری نکرده بود. او فقط یک دانش آموز بود.”
دلیل اصلی خشم دانشجویان از بازگشت نظام سهمیه مشاغل دولتی نبود فرصت های شغلی در بنگلادش برای فارغ التحصیلان است و دانشجویان معترض می گویند که دولت شیخ حسینه قصد داشت مناصب دولتی را به حامیان آنها واگذار کند.
هنوز مشخص نیست که معترضان به تصمیم دادگاه عالی بنگلادش چه واکنشی نشان خواهند داد، اما در روزهای اخیر تعلیق موقت اجرای این سهمیه ها از سوی دادگاه، اعتراضات را فروکش نکرد.
اعتراضات اخیر فراتر از اعتراض به یک قانون خاص بوده و قدرت نخست وزیری را هدف قرار داده است که از 15 سال پیش بر سر کار بوده است.
بر اساس گزارش ها، معترضان در داکا شعار «مرگ بر دیکتاتور» سر دادند.
حسیب الشیخ، 24 ساله، روز شنبه در محل تظاهراتی که در پایتخت سازماندهی شده بود، به رغم منع آمد و شد، به خبرگزاری فرانسه گفت: «این اعتراضات دیگر به خاطر حقوق دانشجویان نیست. خواسته ما فقط به یک چیز مربوط می شود و آن استعفای دولت است.
دولت خانم حسینه توسط مدافعان حقوق بشر متهم به سوء استفاده از نهادهای دولتی و حذف مخالفانش است.
محدودیتهای گستردهای که در روزهای اخیر توسط دولت وی اعمال شد، از جمله منع رفت و آمد، قطع اینترنت و قطع پیامک، زندگی عادی ۱۷۰ میلیون نفر را در این کشور مختل کرده است.
