میهن تجارت- مطالعه تاریخچه تصمیمات اقتصادی دولت ژاپن و تحلیل اثرات آن مانند یک کلاس درس است. بررسی عملکرد دولت و بانک مرکزی ژاپن در سال‌های مختلف به بازیگران بازار توانایی درک عمیق‌تر پیچیدگی‌های اقتصادی را می‌دهد. این تحلیل ها بینش عمیق تری از روندهای بازار فعلی و آتی ارائه می دهند.
آرامش درخشش توکیو
در دهه 1990، گردشگرانی که به توکیو سفر می کردند با شهری مواجه شدند که به نظر می رسید از آینده آمده است. توکیو، یک کلان شهر درخشان و شگفت انگیز، با آسمان خراش های سر به فلک کشیده، چراغ های نئونی درخشان و فناوری های جدید، تصویری از آینده ای جذاب را به نمایش گذاشت. این چشم انداز تأثیر عمیق و ماندگاری بر روی کسانی گذاشت که به اندازه کافی خوش شانس بودند که آن را ببینند و آنها را با حس شگفتی برانگیخت. با گذشت زمان، توکیو تغییر چندانی نکرده است. امروزه شهر هنوز مدرن و پیشرفته به نظر می رسد، اما این مدرنیته دیگر مانند گذشته تازگی و نوآوری ندارد. توکیو با همه ویژگی‌هایش که زمانی جلوه‌ای از آینده بود، اکنون یادگاری از گذشته به نظر می‌رسد که همچنان در قالب فناوری و شهر نور، داستانی از گذشته را روایت می‌کند.
وضعیت سیاست پولی در ژاپن نیز با ظاهر شهری آن داستان مشابهی دارد. بانک مرکزی این کشور یک دهه قبل از همتایان غربی خود، رویکرد نرخ سود صفر درصد و خرید دارایی را در پیش گرفت. این در حالی است که سایر کشورها پس از بحران مالی 2007-2009 به این رویکرد روی آوردند. در حال حاضر، سیاست های مالی ژاپن قدیمی به نظر می رسد. از آنجایی که بانک های مرکزی سایر کشورها شروع به کاهش دارایی های خود کرده اند، ذخایر بانک مرکزی ژاپن در سطوح بی سابقه باقی مانده است. بانک مرکزی ژاپن در جولای امسال اعلام کرد که قصد دارد تا مارس 2026 هر ماه 2.9 تریلیون ین (حدود 20 میلیارد دلار) دارایی خریداری کند.
این در حالی است که فدرال رزرو چهار سال پیش خرید این دارایی ها را متوقف کرد. پس از اینکه رویکرد بانک مرکزی ژاپن باعث نگرانی و عدم اطمینان در بین سیاستمداران و سرمایه گذاران شد، در 23 اوت، رئیس بانک مرکزی ژاپن، کازوئو اوئدا، به اعضای پارلمان ژاپن اطمینان داد که بانک در نهایت دارایی های خود را خواهد فروخت. با این حال زمان دقیق آن مشخص نیست. اوئدا همچنین مدعی شد که قصد دارد بار دیگر تعیین نرخ بهره بلندمدت را به بازارهای مالی بسپارد. این در حالی است که بانک ژاپن سال ها در تلاش بود تا نرخ بازدهی اوراق قرضه دولتی 10 ساله را کنترل کند. با این حال، این تغییر رویه به این زودی اتفاق نخواهد افتاد.
بانک مرکزی رونق بخش خصوصی؟
سرعت آهسته تغییرات در سیاست پولی نشان دهنده خطرات عمیقی برای مؤسسات مالی ژاپن و سلامت اقتصادی دولت است. طی 12 سال گذشته، بانک مرکزی ژاپن برنامه خرید اوراق قرضه گسترده ای را راه اندازی کرده است. هدف از اجرای این برنامه مقابله با رکود اقتصادی بلندمدت و تقویت اقتصاد بود. این برنامه خرید بسیار گسترده تر از برنامه های مشابهی بوده است که توسط سایر بانک های مرکزی در کشورهای دیگر اجرا شده است. به عبارت دیگر بانک مرکزی ژاپن بسیار بیشتر از سایر بانک های مرکزی در خرید اوراق سرمایه گذاری کرده است و به همین دلیل میزان دارایی های این بانک افزایش چشمگیری داشته است.
بیشتر بخوانید: داستان عشق ناتمام در بورس تهران
در حال حاضر دارایی های بانک مرکزی ژاپن معادل 126 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است که بیش از پنج برابر دارایی های فدرال رزرو در مقایسه با تولید ناخالص داخلی ایالات متحده است. بانک ژاپن همچنین بیش از نیمی از اوراق قرضه دولتی ژاپن را در اختیار دارد. این سیاست باعث رکود بخش خصوصی شده است. قبل از شروع خرید گسترده اوراق قرضه توسط بانک ژاپن در سال 2013، بانک های تجاری و سایر موسسات مالی 40 درصد از اوراق قرضه دولتی ژاپن را در اختیار داشتند. امروزه این میزان به کمتر از 10 درصد کاهش یافته است. در نظرسنجی هایی که بانک مرکزی به طور مرتب انجام می دهد، معامله گران از کمبود نقدینگی و برخی اوراق خاص ابراز نارضایتی می کنند. در دهه گذشته، اکثریت قاطع پاسخ دهندگان به نظرسنجی معتقد بودند که بازار عملکرد خوبی ندارد.
ریسک زمانی چیست؟
با شکایت سرمایه گذاران از کمبود اوراق قرضه، جذب آنها برای خرید اوراق قرضه به جای بانک ژاپن بسیار دشوار است. دلیل این امر این است که در بازار اوراق قرضه، زمانی که بازدهی بسیار پایین است، اوراق قرضه بلندمدت نسبت به تغییرات جزئی بازدهی بسیار حساس و نوسان می شوند. این پدیده «ریسک زمانی» نامیده می شود. به همین دلیل، بانک‌ها با محدودیت‌های قانونی مواجه هستند که میزان خرید اوراق قرضه بلندمدت را محدود می‌کند تا از مشکلات مالی بزرگ جلوگیری کنند، مانند آنچه که بانک سیلیکون ولی در سال گذشته در ایالات متحده سقوط کرد. تحقیقات مرکز اقتصادی ژاپن نشان می دهد که این قوانین می توانند خرید اوراق قرضه توسط بخش خصوصی را به 100 تریلیون ین محدود کنند. این رقم کمتر از یک پنجم میزان اوراق قرضه بانک ژاپن است.
قیمت های بهتر می تواند دوباره طرفداران اوراق قرضه را جذب کند. در حال حاضر، اوراق قرضه ده ساله ژاپنی حدود 0.9 درصد بازدهی دارند. بر اساس برآوردهای خود بانک مرکزی ژاپن، نگهداری اوراق قرضه این بانک باعث کاهش بازده اوراق قرضه بلندمدت دولتی کمتر از یک درصد شده است. اگر بازده اوراق قرضه به حدود 2 درصد برسد، برای سرمایه گذاران بیشتری جذاب خواهد بود. همچنین، با افزایش بازده، بانک‌های ژاپنی می‌توانند اوراق قرضه بیشتری بخرند. بدون تجربه نوسانات شدید قیمت.
با این حال، افزایش بازده اوراق قرضه خطرات دیگری را به دنبال دارد. بدهی عظیم دولت ژاپن در بازار اوراق قرضه نشان دهنده سال ها نرخ بهره پایین است که باعث شده دولت بدهی های زیادی داشته باشد. اگر متوسط نرخ بهره اوراق قرضه دولتی از 0.8 درصد به 1.6 درصد دو برابر شود، هزینه های بهره 17 درصد از بودجه دولت ژاپن را اشغال خواهد کرد. این در حالی است که در حال حاضر این هزینه ها کمتر از 9 درصد بودجه دولت را تشکیل می دهد. هر تلاشی برای احیای بازار اوراق قرضه می تواند به یک کابوس سیاسی تبدیل شود که مستلزم کاهش شدید هزینه ها یا افزایش گسترده مالیات است.
از طرفی پیشرفت کند هزینه های خود را دارد. به عنوان مثال، در صورت بروز یک بحران اقتصادی، بانک مرکزی ژاپن نمی تواند به سرعت و به طور موثر عمل کند و خریدهای گسترده اوراق قرضه را آغاز کند. سیاست گذاران ژاپنی اکنون با محدودیت های زیادی روبرو هستند و باید بین گزینه های دشوار یکی را انتخاب کنند. تاریخ این کشور نشان دهنده دشواری ها و مشکلاتی است که در تطبیق و اجرای سیاست های اقتصادی با تغییرات محیطی و جهانی به وجود می آید. ژاپن با تجارب اقتصادی خود به ما می آموزد که چگونه مسائل پیچیده پولی و مالی می تواند اثرات عمیق و بلندمدتی بر اقتصاد کشورها داشته باشد.
منبع: دنیای اقتصاد
