وزارت عدلیه طالبان گفته است که از آنجایی که تمام قوانین و مقررات حکومت بر اساس شریعت اسلامی است، هر گونه انتقاد از آن، انتقاد از اسلام است و مجازات شرعی را در پی خواهد داشت.
وزارت عدلیه طالبان روز پنجشنبه ۲۲ شهریور با صدور اطلاعیه‌ای رسمی به شهروندان افغانستان هشدار داد که در صورت مخالفت یا انتقاد از قوانین جدید در رسانه‌ها یا جلسات، با برخورد قانونی مواجه شده و به دادگاه احضار خواهند شد.
اعلامیه جدید حکومت طالبان در پی قانونی است که در اواخر ماه اوت برای «امر به معروف و نهی از منکر» صادر شد که انتقادات گسترده ای را در داخل و خارج از افغانستان برانگیخته است.
قانون جدید که رهبر طالبان در 30 اوت به “وزارت امر به معروف و نهی از منکر” طالبان اعلام کرد، بسیاری از جنبه های زندگی افغان ها به ویژه زنان را در بر می گیرد.
طبق ماده 13 این قانون، پوشاندن تمام بدن زنان الزامی است و حتی «پوشاندن صورت زنان از ترس فتنه ضروری است».
همچنین در این قانون آمده است که صدای زن برای خواندن شعر یا حتی برای تلاوت قرآن به عنوان حجاب عورت شناخته شده و خلاف شرع و حرام است.
برخی از مردم افغانستان بر این باورند که اعلامیه وزارت عدلیه مبنی بر ممنوعیت انتقاد از قوانین طالبان نقض آزادی بیان است، در حالی که برخی دیگر معتقدند که قوانین طالبان به نام شریعت اجرا می شود نه به نام شریعت.
پس از آنکه طالبان قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر را صادر کرد، اکثر کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل از حکومت خواستند تا این قانون را که حقوق زنان را محدود می کند، لغو کند.
قرار بود شورای امنیت سازمان ملل در 12 سپتامبر قطعنامه ای در محکومیت این قانون جدید صادر کند، اما روسیه و چین مانع آن شدند. دو کشور می گویند که جامعه جهانی باید به افغانستان کمک کند و کمک هایش را مشروط به مسائلی مانند حقوق بشر نکند.
پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، آنها قانون اساسی قبلی این کشور را لغو کردند و از آن زمان هر قانونی را با فرمان خود به نام شریعت اسلامی صادر و اجرا کردند.
پیش از این عبدالحکیم شری، وزیر عدلیه طالبان گفته بود که انتقاد از نبود قانون اساسی در افغانستان بی اساس است و قوانین آنها بر اساس قرآن و احادیث اسلامی است.
دفتر زنان سازمان ملل می گوید که وضعیت زنان افغان از زمان به قدرت رسیدن طالبان بدتر شده است.
دولت طالبان در افغانستان که به تازگی وارد چهارمین سال خود شده است، همچنان با بحران مشروعیت دست و پنجه نرم می کند.
طالبان نتوانسته جامعه جهانی را برای همکاری برای رهایی افغانستان از انزوای بین المللی متقاعد کند و از سوی دیگر، به طور کلی حقوق اساسی و خواسته های مدنی مردم در داخل افغانستان به ویژه زنان و دختران را زیر پا گذاشته است.
تضمین حقوق زنان، آزادی بیان، حکومت فراگیر و کسب مشروعیت داخلی از جمله شرایطی است که جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن رژیم طالبان مطرح کرده است.
